سن التقاعد في العراق: العودة إلى 63 عاماً تثير جدلاً واسعاً
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، طالب مجلس النواب العراقي بإعادة النظر في سن التقاعد القانوني، والعودة إلى تحديده عند 63 عاماً بدلاً من 61 عاماً، وذلك لأسباب عدة تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المكتسبة.
وفي تصريح لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عاماً كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة.
وأوضح كوجر أن رغم وجود بطالة مقنعة، إلا أن العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات قيمة يصعب الاستغناء عنها بسهولة. وأضاف أن جمع التواقيع من عدد من النواب لدعم هذا المقترح يعكس جدية التوجه نحو إعادة النظر في سن التقاعد.
وأشار كوجر إلى أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، لذا فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يضيف عبئاً إضافياً على الميزانية. ولفت إلى أن التقاعد المبكر قد يخفف الضغط على الميزانية، لكنه في ذات الوقت قد يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد منها الحكومة. وعليه، فإن هذا القرار يعتبر سلاحاً ذا حدين، ويحتاج إلى دراسة متأنية قبل اتخاذ أي خطوة نهائية.
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين توفير فرص عمل جديدة والحفاظ على كفاءة الموارد البشرية الحالية. ويتطلب الأمر من جميع الأطراف المعنية النظر بعناية في العواقب المترتبة على أي تغيير في سياسات التقاعد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير سلباً على استقرار القطاع العام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني للأعضاء البشرية: فرصة إنقاذ أم تجارة مقنعة؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
كتب سهيل الطائي: تتصاعد النقاشات في العراق حول إنشاء “البنك الوطني للتبرع بالأعضاء البشرية”، اذ يثير هذا المقترح جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه.
وطرح محافظ البصرة أسعد العيداني مقترحا رسميا إلى مجلس الوزراء، لاقامة مؤسسة لتوفير الأعضاء البشرية بطريقة منظمة وآمنة، مع تقديم حوافز مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي، إلى جانب إعفاءات ضريبية وتخفيضات على تكاليف السفر للمتبرعين.
وباعتبار أن العراق بلد يعاني من ارتفاع معدلات الفقر، يمكن أن تشكل هذه الحوافز جاذبية كبيرة للكثيرين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا، لكن هذا البعد الاقتصادي يحمل معه تساؤلات حول أخلاقيات استغلال حاجة الفقراء لدفعهم إلى التبرع بأعضاء حيوية مقابل المال ، فيما تحليلات تشير الى أن هذا التوجه قد يتحول إلى سوق تجارية للأعضاء البشرية، وهو ما قد يفاقم الفساد الموجود أصلًا في النظام الإداري العراقي.
و في ظل ضعف الآليات الرقابية التقنية والإدارية في العراق، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي إنشاء مثل هذا البنك إلى تعزيز شبكات الاتجار غير الشرعي بالأعضاء البشرية حيث الفساد والرشاوى تسهّل تهريب الأعضاء أو تجاوز الضوابط القانونية المفترض وضعها لحماية المتبرعين.
و بينما يرى مؤيدو المقترح أنه خطوة تنظيمية يمكن أن تحل أزمة مرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وصف معارضون الفكرة بأنها “جريمة لاستغلال وابتزاز الفقراء”.
وقالت تغريدة لأحد الناشطين على تويتر بأنه “غطاء قانوني لتشجيع تجارة الأعضاء الممنوعة دوليًا”، في حين طالب آخرون بتعزيز الرقابة وضمان عدم تحول البنك إلى منصة لتجارة الأعضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات