سن التقاعد في العراق: العودة إلى 63 عاماً تثير جدلاً واسعاً
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، طالب مجلس النواب العراقي بإعادة النظر في سن التقاعد القانوني، والعودة إلى تحديده عند 63 عاماً بدلاً من 61 عاماً، وذلك لأسباب عدة تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات المكتسبة.
وفي تصريح لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عاماً كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة.
وأوضح كوجر أن رغم وجود بطالة مقنعة، إلا أن العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات قيمة يصعب الاستغناء عنها بسهولة. وأضاف أن جمع التواقيع من عدد من النواب لدعم هذا المقترح يعكس جدية التوجه نحو إعادة النظر في سن التقاعد.
وأشار كوجر إلى أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، لذا فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يضيف عبئاً إضافياً على الميزانية. ولفت إلى أن التقاعد المبكر قد يخفف الضغط على الميزانية، لكنه في ذات الوقت قد يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد منها الحكومة. وعليه، فإن هذا القرار يعتبر سلاحاً ذا حدين، ويحتاج إلى دراسة متأنية قبل اتخاذ أي خطوة نهائية.
تأتي هذه الدعوة في وقت حساس حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين توفير فرص عمل جديدة والحفاظ على كفاءة الموارد البشرية الحالية. ويتطلب الأمر من جميع الأطراف المعنية النظر بعناية في العواقب المترتبة على أي تغيير في سياسات التقاعد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير سلباً على استقرار القطاع العام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
السوداني: الحكومة ماضية في “مكافحة” الفساد
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني في كلمة متلفزة ،مساء أمس الأحد، إن “الحكومة حققت خطوات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وصدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المتورطين فهذا الملف، وما زلنا نعمل للقضاء على كل أنواع الفساد”.غير أن السوداني اتهم أطرافاً لم يسمها بأنها “تحاول تشويه ما تقوم به الحكومة في مجال مكافحة الفساد عبر التشويش الإعلامي”، مشدداً على أن “الحكومة تشدد على محاسبة محاولات الابتزاز واستغلال المواقع الوظيفية”.ودعا القوى السياسية إلى “التحلي بالمسؤولية ومساندة الحكومة”، كما حثها على حسم منصب رئيس مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري في حكومته.وفيما يتعلق بالتوظيف، أوضح رئيس الحكومة “تم إنهاء مشكلة المتعاقدين والشهادات العليا بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية”.وفي مجال الطاقة، أشار إلى أن إنتاج الكهرباء محلياً بلغ 27 ألف ميغاواط لأول مرة في تاريخ العراق.فيما لفت إلى أن الحكومة “خطت خطوة مهمة بحسم ملف بقاء التحالف الدولي”.