المستقلة تنتقد البنك المركزي العراقي لعدم الرد على استفساراتها!
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- بتاريخ 29/7/2024، وجهت وكالة الصحافة المستقلة سؤالاً صحفياً إلى إدارة البنك المركزي العراقي تطلب الإجابة على استفسارات تتعلق بعمليات استحواذ المصارف الأجنبية على نسب كبيرة تتجاوز 50% من المصارف العراقية، وذلك بعد تحليل البيانات المالية لمصرف الأهلي العراقي، مصرف المنصور للاستثمار، ومصرف الائتمان العراقي.
قالت وكالة الصحافة المستقلة: “إن عدم تجاوب البنك المركزي العراقي مع وسائل الإعلام المستقلة يثير العديد من التساؤلات حول التزام البنك بالشفافية والمسؤولية التي يتولاها”. وأضافت الوكالة أن هذه الأسئلة تم طرحها بعد مراجعة دقيقة لقانون المصارف العراقي لسنة 2004، والذي ينص في مادته 22 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لأي حيازة تتجاوز 10% من رأس المال أو حقوق التصويت.
وأوضحت الوكالة أن عدم الرد من قبل البنك المركزي قد يكون بسبب عدم وجود رغبة في الرد أو تجاهل الأسئلة، أو ربما الخشية من الإجابة لأن الأسئلة المطروحة كانت مباشرة وتلمس جوانب هامة تتعلق بسلامة الإجراءات المصرفية وحقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
تساؤلات عديدة تُثار حول أسباب عدم التعاون مع وسائل الإعلام، حيث قالت الوكالة: “إن هذا التجاهل قد يعكس نقصًا في الشفافية ويضع علامات استفهام حول مدى التزام البنك المركزي بمبادئ النزاهة والمساءلة التي يجب أن يتحلى بها”.
وتطالب وكالة الصحافة المستقلة إدارة البنك المركزي العراقي بتوضيح موقفها والرد على استفساراتها بصورة مباشرة أو من خلال نشر بيان يوضح تفاصيل الإجابة على الأسئلة المطروحة، لضمان طمأنة المواطنين حول سلامة إجراءات المصارف الأهلية والتعامل معها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
مصر.. قرار عاجل من البنك المركزي حول استيراد السيارات
قالت وسائل إعلام مصرية، الأحد، إن البنك المركزي سمح للبنوك بتدبير الدولار، لتمويل طلبات العملاء المعلقة لاستيراد السيارات، إثر ارتفاع احتياطات العملات الصعبة، لأول مرة منذ عامين.
ونقل موقع "مصراوي" عن مسؤول قطاع المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، قوله إن البنك المركزي سمح لهم قبل أيام بتدبير كافة الدولار للعملاء، وذلك لأول مرة منذ عامين.وكان البنك المركزي أدرج قبل عامين، استيراد السيارات ضمن 13 سلعة لا تُموّل إلا بعد موافقة رسمية من المركزي، على خلفية أزمة النقد الأجنبي.
وذكر المسؤول أن البنوك خاطبت العملاء للإيداع في حساباتهم بالجنيه المصري ما يعادل تدبير البنك للعملة لاستيراد طلباتهم المعلقة من السيارات، موضحاً أن بعض طلبات العملاء المقدمة مرّ عليها أكثر من عامين.
وأدت القيود المفروضة على استيراد السيارات كاملة الصنع إلى تسجيلها قفزات متتالية، بسبب نقص المعروض في السوق بجانب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، بعد تحرير سعر الصرف.
#الجنيه_المصري.. تعرف على أسعار العملات بعد قرارات #البنك_المركزي https://t.co/Q4PXxgH0Rq
— 24.ae (@20fourMedia) March 6, 2024 وفي يوليو (تموز) الماضي، ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى مستوى غير مسبوق في مصر، إذ سجلت 46.383 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.وقال البنك المركزي إن نمو الاحتياطي النقدي يعود إلى ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة، والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقدياً واقتصادياً.
والاحتياطي النقدي في مصر يتكون من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ومنذ تعويم الجنيه تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
محمد صبحي يكشف عن الصور الأولي من مسرحيته الجديدة «فارس يكشف المستور»