صالح:حكومة السوداني أسست خريطة العمل بالموديل الاقتصادي في العراق
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، رؤية المنهاج الحكومي بشأن الموديل الاقتصادي، وفيما أشار الى أنه سيوجه القرارات الاستثمارية لتحقيق أهدافها، مؤكداً أن حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أسست خريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي في العراق.
وقال صالح في حديث صحفي : إن “الموديل الاقتصادي هو نموذج رياضي يستخدم لتمثيل الاقتصاد، وتحليل سلوك العوامل الاقتصادية المختلفة، إذ تُستخدم هذه النماذج لفهم كيفية تفاعل العناصر الاقتصادية”، مبيناً أنه “وعلى مستوى فلسفة المنهاج الحكومي للعراق فإن أساسيات نمذجة الاقتصاد العراقي قد انطلقت من رؤية مهمة قامت على مبدأ تحلل الاقتصاد بأكمله، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الكلية وبمقدمتها أساسيات التنمية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي وفرض الاستقرار والتشغيل الفعال لمفاصل الاقتصاد الوطني ومستوى ترابطاته”.وأضاف أن “الحياة الرقمية الراهنة تساعد على استخدام الحوسبة لإجراء تجارب محاكاة لفهم الآثار المحتملة للسياسات الاقتصادية المختلفة وتبني المسارات المثلى منها”، مؤكداً أن “العراق أسس في منهاجه الحكومي تأسيساً عملياً وخريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي للعراق من خلال استراتيجية طريق التنمية، منذ بداية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وبين أن “حالة الاختلال الاقتصادي وأحاديته الشديدة اقتضت على الدوام التفكير في مستقبل الاقتصاد عبر منهج يقوم على توليد قطاع بديل قائد للاقتصاد الوطني”، موضحاً أن “برنامج طريق التنمية وجهة النظر الاكاديمية، وما قدمه المفكر الاقتصادي الألماني البرت هيرشمان في كتابه الشهير (استراتيجية التنمية الاقتصادية) الصادر في عام 1958، في مكافحة حالة اللاتوازن وأحاديات الاقتصاد بنظرية تؤسس على ثقل تنموي اقتصادي، وقائد للاقتصاد يوفر قدراً عالياً من الترابطات القطاعية الخلفية والأمامية وبتفاعلية عالية تحقق النمو المستدام واستعادة التوازن في الأمد الطويل للاقتصاد الوطني”.وأشار الى أن “هذه النظرية تؤكد في موديلها على الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية بأولوية عالية محددة بدلاً من الاستثمار في جميع القطاعات في آن واحد”، مردفاً بأنه “وفقًا لهذه النظرية فإن القطاعات الأخرى ستتطور تلقائياً بمرور الوقت، ومن هذا المنطلق ولدت فكرة الموديل الاقتصادي لمستقبل العراق في الازدهار والتنوع الذي يؤسس بلا شك على استراتيجية للاقتصاد الكلي قوامها طريق التنمية”.ونوه صالح الى أن “تلك الاستراتيجية التنموية والموديل الاقتصادي الذي يحرك متغيرات الاقتصاد الكلي، لم تنفصل عنه رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومبادئ السوق الاجتماعي ضمن معطيات خطة التنمية الوطنية الخمسية وأهدافها التي أطلقت مؤخراً”، مختتماً حديثه، بأن “الموديل أو النموذج الاقتصادي للعراق الذي نتطلع الى تأسيسه، سيوفر الأسس التنبؤية الاسترشادية لتقييم السياسات الاقتصادية وتوجيه القرارات الاستثمارية لبلوغ أهدافها المحددة بصورة مثلى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات