"العمل": 7 عقود جديدة لذوي الهمم في المنيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تلقت وزارة العمل تقريرا من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن تسليم 7 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، وذلك للعمل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة.
ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لذوى الهمم، وكذلك برامج تدريبية مناسبة لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى عمليات التنمية.
وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه بالتنسيق والتعاون مع مصنع دلتاتكستايل، تم توفير 7 فرص عمل داخل المصنع لذوى همم، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة ، تنفيذاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال مكتب عمل المنيا الجديدة .
وأضاف مدير المديرية أنه سيتم متابعة فرص العمل التي تم توفيرها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتأكد من الحصول على حقوقهم وتأدية واجباتهم التى حددها قانون العمل داخل المنشأة، وكذلك لتوفير فرص عمل جديدة لذوى الهمم داخل المنشأة، ومنوهاً إلى استمرار جهود المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظة ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.
FB_IMG_1691566991423 FB_IMG_1691566989575 FB_IMG_1691566985453 FB_IMG_1691566987641 FB_IMG_1691566983258 FB_IMG_1691566981380المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص المنيا الجديدة برامج تدريبية ذوي الهمم فرص العمل وزارة العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة