لم يلتزم منذ 21 عاما.. النفط النيابية توجه اتهاما لاقليم كردستان بشأن الايرادات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، ان اقليم كردستان الى الان لم يلتزم بتسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وفق الدستور والقانون
وذكر الحيدري، ان "الايرادات ومنذ عام 2003 لم تسلمها حكومة الاقليم الى بغداد ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية ".
وتابع" سجلنا الكثير من الملاحظات في مجلس النواب بشأن عدم التزام الإقليم بسقف الدستور والقانون رغم ان الإقليم يستلم من الحكومة الاتحادية تخصيصاته ومستحقاته وحتى الرواتب لكن من جهتهم لا يوجد اي التزام بهذا الخصوص ".
للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا على التليغرام https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.