استكمال محاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم الإرهابية.. بعد قليل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تستكمل اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 111 متهما بخلية طلائع حسم الإرهابية.
وكشفت تحريات الأمن الوطني، أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة» اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم» بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالى لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأوضحت التحريات، أنه في إطار تأهيل أعضاء تلك المجموعات فكريا وأمنيا وعسكريا تلقوا دروسا تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلا لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة تليجرام ولاين، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة فضلا عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها.
كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمون في القضية، وقاموا بتشكيل مجموعات متخصصة من أعضاء تلك المجموعات، تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ اعمالهم العدائية وذلك بتدبير ونقل الأموال والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقرات والمركبات والوثائق المزورة، والإنفاق على ذوى من تم ضبطهم أعضاء الجماعة، وعرف من المقرات التنظيمية التي اتخذت لإيواء أعضاء تلك المجموعات الهاربين من الملاحقة الأمنية والتخطيط لأعمالهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الاسلحة والعبوات المفرقعة ورشة حدادة محل عمل المتهم الثامن عشر والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، والمزرعة الخاصة بالمتهم التاسع والأربعين الكائنة بقسم النوبارية محافظة البحيرة، والوحدة السكنية الخاصة بالمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة، وفي إطار تنفيذ هذا المخطط العدائي لجماعة الإخوان، أكدت تحريات الأمن الوطني ارتكاب المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين مع آخر مجهول بتاريخ 12 نوفمبر عام 2016 واقعة سرقة السلاح الميري وذخيرته والهاتف المحمول حوزة المجني عليه أمين شرطة بمركز شرطة منوف كرها عنه حال استقلاله دراجته النارية بالطريق العام بأن تعدوا عليه بالضرب وهددوه بالسلاح الناري بندقية خرطوش كانت بجوزتهم محدثين ما به من إصابات.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولى قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًبعد ترحيله من الإمارات.. عصام صاصا أمام محكمة الجنايات اليوم في ثاني جلسات محاكمته
بعد ترحيله من الإمارات.. 3 سيناريوهات تنتظر عصام صاصا أمام محكمة الجنايات غدًا
حدث وأنت نائم| ضبط أحمد فتوح نجم الزمالك بسبب حادث دهس.. واعترافات المتهمة بسرقة هاتف الوزيرة سحر نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلائع حسم الإرهابية قضية طلائع حسم الإرهابية أعضاء تلک المجموعات طلائع حسم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
قضت محكمة أمن الدولة في الإمارات، “بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بأن “محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، دائرة أمن الدولة، قضت “بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ”عصابة بهلول”، ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لـ18 متهما، والسجن لمدة 15 سنة لعدد 46 متهما، والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لـ16 متهما، ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة، وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين”.
وحسب “وام”، كان النائب العام المستشار، حمد سيف الشامسي، قد أمر “بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى “عصابة بهلول””.
وعمل أفراد العصابة على “ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
واستخدمت العصابة “أدوات وأسلحة محظور حيازتها قانونا، استخدموها في بث الذعر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرها عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال”، وفق “وام”.