وزير النقل والصناعة: تذليل جميع العقبات والتحديات أمام عمل المستثمرين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
زار المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمس، وعقد لقاءً موسعًا مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلًا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة– وزارة البترول– وزارة البيئة– وزارة التنمية المحلية– وزارة الداخلية– وزارة الزراعةــ وزارة العمل– اتحاد الصناعات المصرية– هيئة سلامة الغذاء– هيئة الدواء المصرية)، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
إيجاد حلول مناسبة للمصانع المتعثرةكما عقد الوزير اللقاء الأسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث، لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي، وبحث إيجاد حلولا مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة، والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة، وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين، وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وشدد على ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد، ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
التوسع في المساحات المخصصة للمصانعواستمع الوزير لمشكلات المستثمرين التي شملت تحديات في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم، فضلًا عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشآت الصناعية، وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان وأكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.
كما أوضح أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية، وجرى قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية واستبعادة طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.
وأشار إلى جاري حاليا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وسيجري معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
والتقى الوزير على هامش الزيارة عددا من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها حيث أكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحل كافة مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والنقل الأراضي الصناعية الاستثمار الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتنمیة الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
قناوي: منصة مصر الصناعية الرقمية تسهل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، باطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ، والتي بدأت العمل فعليا خلال الفترة الماضية ، موضحا أن هذه المنصة سوف توفر للمستثمر في إصداراتها معلومات وخصائص لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات ، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات.
وأكد قناوي، علي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير علي المستثمرين و بصفة خاصة المستثمر الصناعي لإيمانه الكامل بأن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة ، لهذا شدد الرئيس السيسي علي تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر ، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين ، و تطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات ، وتوطين الصناعات المحلية و كذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال رئيس شعبة المستوردين، أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر الجاري ، تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين ، لعل أهمها ( تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ، و إصدار رخصة التشغيل بالاخطار ،مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية
وأضاف قناوي ، أن المنصة تُتيح ايضا ضمن خدماتها ، الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال .
وشدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع الصناعي ، حيث يمنح فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية ، و استغلال المميزات التي تميز الصادرات المصرية وتنافسيتها، لهذا علي الحكومة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية ، لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في الصناعات المختلفة .
وأكد ضرورة أعادة النظر في المنظومة الضريبيه، وعلي وجه الخصوص دراسة تعديل ضريبة القيمه المضافه علي الخامات و المستلزمات عند شرائها للمصنع محلياً أو خارجياً علي أن تكون عند مرحلة المنتج التام لمراحل التداول.