وزير النقل والصناعة: تذليل جميع العقبات والتحديات أمام عمل المستثمرين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
زار المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمس، وعقد لقاءً موسعًا مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلًا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة– وزارة البترول– وزارة البيئة– وزارة التنمية المحلية– وزارة الداخلية– وزارة الزراعةــ وزارة العمل– اتحاد الصناعات المصرية– هيئة سلامة الغذاء– هيئة الدواء المصرية)، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
إيجاد حلول مناسبة للمصانع المتعثرةكما عقد الوزير اللقاء الأسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث، لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي، وبحث إيجاد حلولا مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة، والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة، وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين، وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وشدد على ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد، ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
التوسع في المساحات المخصصة للمصانعواستمع الوزير لمشكلات المستثمرين التي شملت تحديات في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم، فضلًا عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشآت الصناعية، وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان وأكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.
كما أوضح أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية، وجرى قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية واستبعادة طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.
وأشار إلى جاري حاليا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وسيجري معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
والتقى الوزير على هامش الزيارة عددا من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها حيث أكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحل كافة مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والنقل الأراضي الصناعية الاستثمار الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتنمیة الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
عقوبات جديدة على إيران وروسيا.. وإسرائيل تعفي «السلع» الأمريكية من جميع الرسوم
في إطار سياستها المتمثلة بممارسة الضغط على إيران، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على مجموعة مؤسسات في إيران والإمارات والصين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية، استهدف اليوم شبكة مكونة من 6 مؤسسات وشخصين مقرهما في إيران والإمارات والصين مسؤولة عن توريد مكونات طائرات بدون طيار نيابة عن صناعات الفضاء التابعة لقوة القدس الإيرانية، وهي الشركة الرائدة في تصنيع برنامج الطائرات بدون طيار في إيران”.
وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن “الشبكة سهلت أيضا توريد أجزاء إلى مؤسسات أخرى في المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية”.
وأضاف البيان: “إن الإجراء الذي اتخذ اليوم هو الجولة الثانية من العقوبات ضد ناشري الأسلحة الإيرانيين منذ مذكرة الرئيس المؤرخة في 4 فبراير2025، لتطبيق أقصى قدر من الضغط على إيران”.
الولايات المتحدة توسع قوائم عقوباتها ضد روسيا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، “إدراج ستة أشخاص وشركات روسية جديدة في قوائم العقوبات”.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، “من بين هؤلاء على وجه الخصوص الروس يوري بيلياكوف، وفياتشيسلاف فيدانوف، وزهراب غيرات، الذي يحمل أيضا الجنسية الأفغانية، ومن بين الشركات الخاضعة للقيود الجديدة، شركة “إيديسون” وشركة “كوليبري غروب” وشركة “سكاي فريم”.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن “جميع المدرجين في القائمة تم إدراجهم ضمن قائمة “SDGT” (المتخصصة بمكافحة الإرهاب)”.
وفي الوقت نفسه، ألغت الوزارة “العقوبات المفروضة على كارينا روتنبرغ، المرتبطة برجل الأعمال بوريس روتنبرغ”.
إسرائيل تعفي السلع الأمريكية من جميع الرسوم
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “إعفاء السلع الأمريكية المصدرة إلى إسرائيل من جميع الرسوم الجمركية”.
وأشار بيان لمكتب رئيس الوزراء، “إلى أن هذا القرار أتخذ بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات”.
وأوضح “أنه بعد توقيع وزير الاقتصاد على مرسوم بهذا الخصوص، سيدخل حيز التنفيذ التعديل على القرار حول الرسوم الجمركية وإجراءات الحماية، وبالتالي سيتم رفع الرسوم على جميع الواردات من الولايات المتحدة”.
وأشار البيان إلى “أن 99% من الواردات الأمريكية إلى إسرائيل تم إعفاؤها من الرسوم بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام “1985.
وبحسب البيان، “سيخص الإعفاء الجديد كمية محدودة من السلع، وتحديدا الواردات الغذائية والزراعية الأمريكية، وحسب إحصاءات الحكومة الإسرائيلية، فإن حجم السلع الأمريكية الموردة إلى إسرائيل في عام 2024 بلغ 17.3 مليار دولار، وقيمة الخدمات 16.7 مليار دولار”.
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن “رفع الرسوم سيوسع اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والولايات المتحدة و”سيعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.