وزير النقل والصناعة: تذليل جميع العقبات والتحديات أمام عمل المستثمرين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
زار المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمس، وعقد لقاءً موسعًا مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلًا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة– وزارة البترول– وزارة البيئة– وزارة التنمية المحلية– وزارة الداخلية– وزارة الزراعةــ وزارة العمل– اتحاد الصناعات المصرية– هيئة سلامة الغذاء– هيئة الدواء المصرية)، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
إيجاد حلول مناسبة للمصانع المتعثرةكما عقد الوزير اللقاء الأسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث، لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي، وبحث إيجاد حلولا مناسبة لها وخاصة المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستعدة لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة، والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة، وكذا التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين، وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج.
وشدد على ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، و أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد، ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
التوسع في المساحات المخصصة للمصانعواستمع الوزير لمشكلات المستثمرين التي شملت تحديات في تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم، فضلًا عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشآت الصناعية، وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان وأكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية.
كما أوضح أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية، وجرى قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية واستبعادة طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.
وأشار إلى جاري حاليا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وسيجري معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة.
والتقى الوزير على هامش الزيارة عددا من نواب مجلس النواب عن محافظة بورسعيد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بدوائرهم وسبل حلها حيث أكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحل كافة مشكلات المستثمرين والمصانع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل مصر قلعة صناعية كبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والنقل الأراضي الصناعية الاستثمار الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتنمیة الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو المستثمرين للاستثمار في 23 ميناء جافًا ومنطقة لوجستية
أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عن طرح عدد 23 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية للاستثمار أمام القطاع الخاص المحلي والدولي، في خطوة جديدة نحو تعظيم الشراكة مع المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان الوزارة أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، من خلال 7 ممرات لوجستية متكاملة، تستخدم شبكات السكك الحديدية التقليدية والسريعة والطرق الرئيسية، بهدف تعزيز كفاءة خدمات النقل وتقليل زمن وتكلفة تداول البضائع.
وأكدت الوزارة أن الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تلعب دورًا محوريًا في:
تقليل تكدس الحاويات بالموانئ البحرية.
تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
خفض تكلفة النقل والحد من الحوادث المرورية.
تسهيل إجراءات التخليص الجمركي.
خفض الأثر البيئي لعمليات النقل.
خلق فرص عمل مستدامة.
الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المطروحة للاستثمار تشمل:
ميناء السادات الجاف
ميناء برج العرب الجاف
ميناء سوهاج الجاف
ميناء قنا الجاف ومنطقة لوجستية ملحقة
ميناء كوم أبو راضي (بني سويف)
ميناء أبو سمبل الجاف ومنطقة لوجستية
مناطق لوجستية في: السادات – توشكى – مطروح – السلوم – شبه جزيرة سيناء – العريش – بغداد (طريق الإسماعيلية العوجة) – رأس سدر – الطور – النقب – طابا – الحسنة – بئر العبد
ودعت الوزارة المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين الراغبين في الاستثمار، إلى التوجه إلى مقر الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد.
تجارب ناجحة تؤكد جدوى الاستثمار
أشار البيان إلى أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف، الذي تم افتتاحه في يونيو 2023، يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُعد نقلة نوعية في مجال النقل واللوجستيات. يتميز الميناء بربطه المباشر بشبكة السكك الحديدية، وتوفيره خدمات جمركية رقمية سريعة ومستودعات تخزين متنوعة وخدمات ذات قيمة مضافة كإعادة التعبئة والتصدير وإصلاح الحاويات.
كما يُعد الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان من النماذج الرائدة في هذا المجال، حيث يساهم في دعم حركة التجارة وتقليل زمن التخليص وتحسين كفاءة الربط بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة