اليوم ..نظر طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة فى دعوى «سب وقذف» محمود الخطيب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الطلب المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المعزول برد هيئة المحكمة التي تنظر دعوى «السب والقذف»، المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى.
أخبار متعلقة
تأجيل محاكمة مرتضى منصور في «سب وقذف موظف حكومي» لـ7 سبتمبر
5 آلاف جنيه عقوبة سب الإعلامي أحمد موسى.
كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأيدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.
وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأوصت النيابة في تقريرها الاستشاري برفض الطعن، وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك محمود الخطيب المحكمة الاقتصادية حوادث اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مرتضى منصور محمود الخطيب المحكمة الاقتصادية حوادث اليوم زي النهاردة بتهمة سب وقذف محمود الخطیب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
اليوم.. ''الإداري'' ينظر دعوى تمثيل أصحاب المعاشات بالتأمينات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يكون لاتحاد المعاشات ممثلين عنه في مجلس إدارة هيئة التأمينات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.