شارقة الخير تدعم محدودي الدخل بقيمة 6.7 مليون درهم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أنفقت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات نقدية على مدار العام الماضي بقيمة 6.7 مليون درهم من حساب الزكاة في إطار دعم 4651 حالة من أصحاب الدخل المحدود إلى جانب كبار السن والمطلقات والأرامل غير المستفيدين من المساعدات الحكومية بما يضمن لهم الحياة الكريمة.
وقال أسعد الزرعوني مدير إدارة المساعدات الداخلية بالإنابة أن الجمعية تعول على زكاة المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، وتضم الجمعية بين سجلاتها عددا كبيرا من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات ممن لا دخل يضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفر لهذه الحالات مساعدات نقدية بشكل شهري منتظم بما يمكنهم من توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة، ويتم صرف هذا النوع من المساعدة بناء على احتياج الحالة والذي تحدده لجنة المساعدات.
وأوضح أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة المسجلين بكشوف الجمعية بمقرها الرئيسي وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وحل شهر يونيو بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.158 مليون درهم، يليه شهر فبراير بقيمة 1.150 مليون درهم.
وأشار الزرعوني إلى أن دور الجمعية هو مساندة الفقراء وذوي الدخل المحدود في استقرار أوضاعهم المعيشية، وأكد أن الجمعية تحرص على احترام خصوصية المستفيدين من خلال إتاحة تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتيح مزيدا من السهولة والخصوصية، وبيّن أن ما تم تقديمه من مساعدات شملت الكثير من شرائح المعوزين أنما جاءت بفضل جود المتبرعين وصدقاتهم وإحسانهم، متوجها بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء الذين جادت أيديهم بالعطاء، داعيا إلى مزيد من المساندة والمساهمة في إنجاح مختلف برامج الجمعية التي تؤكد في المقام الأول على الترابط والتكافل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة.
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 25 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.