صالح:حكومة السوداني أسست خريطة العمل بالموديل الاقتصادي في العراق
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، رؤية المنهاج الحكومي بشأن الموديل الاقتصادي، وفيما أشار الى أنه سيوجه القرارات الاستثمارية لتحقيق أهدافها، مؤكداً أن حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أسست خريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي في العراق.
وقال صالح في حديث صحفي : إن “الموديل الاقتصادي هو نموذج رياضي يستخدم لتمثيل الاقتصاد، وتحليل سلوك العوامل الاقتصادية المختلفة، إذ تُستخدم هذه النماذج لفهم كيفية تفاعل العناصر الاقتصادية”، مبيناً أنه “وعلى مستوى فلسفة المنهاج الحكومي للعراق فإن أساسيات نمذجة الاقتصاد العراقي قد انطلقت من رؤية مهمة قامت على مبدأ تحلل الاقتصاد بأكمله، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الكلية وبمقدمتها أساسيات التنمية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي وفرض الاستقرار والتشغيل الفعال لمفاصل الاقتصاد الوطني ومستوى ترابطاته”.وأضاف أن “الحياة الرقمية الراهنة تساعد على استخدام الحوسبة لإجراء تجارب محاكاة لفهم الآثار المحتملة للسياسات الاقتصادية المختلفة وتبني المسارات المثلى منها”، مؤكداً أن “العراق أسس في منهاجه الحكومي تأسيساً عملياً وخريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي للعراق من خلال استراتيجية طريق التنمية، منذ بداية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وبين أن “حالة الاختلال الاقتصادي وأحاديته الشديدة اقتضت على الدوام التفكير في مستقبل الاقتصاد عبر منهج يقوم على توليد قطاع بديل قائد للاقتصاد الوطني”، موضحاً أن “برنامج طريق التنمية وجهة النظر الاكاديمية، وما قدمه المفكر الاقتصادي الألماني البرت هيرشمان في كتابه الشهير (استراتيجية التنمية الاقتصادية) الصادر في عام 1958، في مكافحة حالة اللاتوازن وأحاديات الاقتصاد بنظرية تؤسس على ثقل تنموي اقتصادي، وقائد للاقتصاد يوفر قدراً عالياً من الترابطات القطاعية الخلفية والأمامية وبتفاعلية عالية تحقق النمو المستدام واستعادة التوازن في الأمد الطويل للاقتصاد الوطني”.وأشار الى أن “هذه النظرية تؤكد في موديلها على الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية بأولوية عالية محددة بدلاً من الاستثمار في جميع القطاعات في آن واحد”، مردفاً بأنه “وفقًا لهذه النظرية فإن القطاعات الأخرى ستتطور تلقائياً بمرور الوقت، ومن هذا المنطلق ولدت فكرة الموديل الاقتصادي لمستقبل العراق في الازدهار والتنوع الذي يؤسس بلا شك على استراتيجية للاقتصاد الكلي قوامها طريق التنمية”.ونوه صالح الى أن “تلك الاستراتيجية التنموية والموديل الاقتصادي الذي يحرك متغيرات الاقتصاد الكلي، لم تنفصل عنه رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومبادئ السوق الاجتماعي ضمن معطيات خطة التنمية الوطنية الخمسية وأهدافها التي أطلقت مؤخراً”، مختتماً حديثه، بأن “الموديل أو النموذج الاقتصادي للعراق الذي نتطلع الى تأسيسه، سيوفر الأسس التنبؤية الاسترشادية لتقييم السياسات الاقتصادية وتوجيه القرارات الاستثمارية لبلوغ أهدافها المحددة بصورة مثلى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
واصل وفد حكومة الوحدة الوطنية زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث “عقد اجتماعا موسعا مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، وبحث الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطوير قطاع الطاقة”.
كما تناول الاجتماع “عددًا من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير إنتاج النفط والغاز، وخططها لزيادة إمدادات الغاز لتلبية الطلب العالمي المتنامي”.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى “الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات المرتبطة بها”.
كما شدد الوفد على “التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والإفصاح، والعمل على تحسين إدارة الموارد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد”.
وضم الجانب الأمريكي كلاً من المسؤول الأول لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية،تيموثي ليندركينج، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوش هاريس، ومسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية الأمريكية، وديفيد لينفيلد.
ومن الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
في السياق، عقد في مقر وزارة التجارة الأمريكية بواشنطن، اجتماع رفيع المستوى بين وفد من حكومة الوحدة الوطنية وكبار مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، لبحث “آفاق التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة”.
وترأس الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، وممثل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الجانب الأمريكي، ترأس الاجتماع نائب مساعد وزير التجارة، توماس برونز، بحضور نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمسؤول عن الملف الليبي بالوزارة، وتوماس بلاوباش.
وتناول الاجتماع، “فرص الشراكة في قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن، والصحة، والاتصالات، والتكنولوجيا، وسبل تهيئة الظروف لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي”.
وأكد المسؤولون الأمريكيون “اهتمامهم المتزايد بالسوق الليبي، مشيدين بالتحولات الإيجابية في بيئة الأعمال، واستعدادهم لدعم الشراكات الاستراتيجية”.
كما وُجّهت دعوة رسمية للوفد الليبي “للمشاركة في اجتماع موسع بواشنطن يضم كبار المسؤولين المعنيين بالتجارة والاستثمار، إلى جانب شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في ليبيا”.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، ويمثل خطوة متقدمة نحو بناء شراكة اقتصادية تخدم التنمية المستدامة في ليبيا.
وعُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماع رفيع المستوى ضم وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات الدولة، وذلك بحضور ممثلين عن جمعية الأعمال الأمريكية الليبية (USLBA) وشركات أمريكية بارزة، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية.
وضم الوفد الليبي عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبو شيحة، ومستشار وزير النفط والغاز، وممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعضو عن الفريق التنفيذي، وممثل عن وزارة النفط والغاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
ومن الجانب الأمريكي، ديفيد ماك من مجلس الأطلسي، وماك مور من شركة كونوكو فيليبس، وليديا جابس من الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن شركة “هانيويل”، و”ستراوس إنرجي”، و”نيو أميركا”، ووزارة الخارجية الأمريكية.
وناقش الاجتماع “سبل إرساء شراكات اقتصادية استراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي”.
وتم الاتفاق على “تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى متابعة المبادرات المطروحة، وتضع خطة لتسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية الرقمية خلال العام 2025”.
كما استعرض الوفد “جهود الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال، والتي تشمل إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال” (Business Ready)، وتفعيل اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار (TIFA)، والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز وتسهيلات للشركات الدولية”.
ووجه الوفد “دعوة رسمية للمشاركة في فعاليتين اقتصاديتين بارزتين وهما منتدى الغاز الأفريقي المقرر عقده في طرابلس خلال نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المقررة في يناير 2026، كمحطتين استراتيجيتين لإطلاق مشاريع استثمارية كبرى”.
وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال “بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الليبية، مؤكدين التزامهم بدعم المبادرات المشتركة وتعزيز الربط بين الشركات الأمريكية والفرص المتاحة في السوق الليبي”.
إلى ذلك، التقى وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة.
وتناول اللقاء “سبل تطوير الشراكات الليبية الأمريكية في قطاعي النفط والغاز، حيث استعرض الوزير خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية”.
كما ناقش الجانبان أيضا، “فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، في ظل توجه ليبيا نحو تنويع مصادر الطاقة”.
وأكد اللقاء، على “أهمية استمرار التنسيق الفني والاستثماري بين المؤسسات الليبية والأمريكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين”.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025