صالح:حكومة السوداني أسست خريطة العمل بالموديل الاقتصادي في العراق
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، رؤية المنهاج الحكومي بشأن الموديل الاقتصادي، وفيما أشار الى أنه سيوجه القرارات الاستثمارية لتحقيق أهدافها، مؤكداً أن حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أسست خريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي في العراق.
وقال صالح في حديث صحفي : إن “الموديل الاقتصادي هو نموذج رياضي يستخدم لتمثيل الاقتصاد، وتحليل سلوك العوامل الاقتصادية المختلفة، إذ تُستخدم هذه النماذج لفهم كيفية تفاعل العناصر الاقتصادية”، مبيناً أنه “وعلى مستوى فلسفة المنهاج الحكومي للعراق فإن أساسيات نمذجة الاقتصاد العراقي قد انطلقت من رؤية مهمة قامت على مبدأ تحلل الاقتصاد بأكمله، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الكلية وبمقدمتها أساسيات التنمية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي وفرض الاستقرار والتشغيل الفعال لمفاصل الاقتصاد الوطني ومستوى ترابطاته”.وأضاف أن “الحياة الرقمية الراهنة تساعد على استخدام الحوسبة لإجراء تجارب محاكاة لفهم الآثار المحتملة للسياسات الاقتصادية المختلفة وتبني المسارات المثلى منها”، مؤكداً أن “العراق أسس في منهاجه الحكومي تأسيساً عملياً وخريطة طريق لعمل الموديل الاقتصادي للعراق من خلال استراتيجية طريق التنمية، منذ بداية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وبين أن “حالة الاختلال الاقتصادي وأحاديته الشديدة اقتضت على الدوام التفكير في مستقبل الاقتصاد عبر منهج يقوم على توليد قطاع بديل قائد للاقتصاد الوطني”، موضحاً أن “برنامج طريق التنمية وجهة النظر الاكاديمية، وما قدمه المفكر الاقتصادي الألماني البرت هيرشمان في كتابه الشهير (استراتيجية التنمية الاقتصادية) الصادر في عام 1958، في مكافحة حالة اللاتوازن وأحاديات الاقتصاد بنظرية تؤسس على ثقل تنموي اقتصادي، وقائد للاقتصاد يوفر قدراً عالياً من الترابطات القطاعية الخلفية والأمامية وبتفاعلية عالية تحقق النمو المستدام واستعادة التوازن في الأمد الطويل للاقتصاد الوطني”.وأشار الى أن “هذه النظرية تؤكد في موديلها على الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات استراتيجية بأولوية عالية محددة بدلاً من الاستثمار في جميع القطاعات في آن واحد”، مردفاً بأنه “وفقًا لهذه النظرية فإن القطاعات الأخرى ستتطور تلقائياً بمرور الوقت، ومن هذا المنطلق ولدت فكرة الموديل الاقتصادي لمستقبل العراق في الازدهار والتنوع الذي يؤسس بلا شك على استراتيجية للاقتصاد الكلي قوامها طريق التنمية”.ونوه صالح الى أن “تلك الاستراتيجية التنموية والموديل الاقتصادي الذي يحرك متغيرات الاقتصاد الكلي، لم تنفصل عنه رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومبادئ السوق الاجتماعي ضمن معطيات خطة التنمية الوطنية الخمسية وأهدافها التي أطلقت مؤخراً”، مختتماً حديثه، بأن “الموديل أو النموذج الاقتصادي للعراق الذي نتطلع الى تأسيسه، سيوفر الأسس التنبؤية الاسترشادية لتقييم السياسات الاقتصادية وتوجيه القرارات الاستثمارية لبلوغ أهدافها المحددة بصورة مثلى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» و «رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف معالي بن طوق: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري».
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط معالي عبدالله بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق معاليه إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط