زيادة أرباح مصرف بغداد تثير الشكوك وتستدعي التدقيق وتشديد الرقابة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- حقق مصرف بغداد، الشركة المساهمة العامة، زيادة غير مسبوقة في صافي أرباحه للنصف الأول من عام 2024، حيث اقتربت نسبة الزيادة الـ 200% مقارنة بالعام السابق. هذه القفزة الهائلة في الأرباح تطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الأداء المالي المذهل، وما إذا كانت هذه الزيادة مستدامة أم ظرفية.
زيادة في الموجودات ورأس المال
حيث أظهرت البيانات المالية التي حللتها “المستقلة”، أن مبلغ الموجودات قد ارتفع بصورة ملفته للانتباه لتصل إلى أكثر من 3 تريليون و560 مليار دينار عراقي مقارنة بـ 2 تريليون و748 مليار دينار عراقي في نفس الفترة من العام الماضي. كذلك، لوحظت زيادة رأس المال من 300 مليار دينار إلى 400 مليار دينار عراقي. هذه الزيادة تثير تساؤلات مهمة ومشروعة حول مصادر هذه الأموال وكيفية تحقيق هذا النمو الهائل في فترة زمنية قصيرة.
الأرصدة لدى البنوك المركزية
من بين الأمور المثيرة للانتباه هو تضاعف المبالغ والأرصدة لدى البنوك المركزية، حيث وصلت إلى 2 تريليون و281 مليار دينار عراقي في 2024 مقارنة بـ 1 تريليون و294 مليار دينار عراقي في 2023. هذا الارتفاع الكبير يطرح أسئلة حول أسباب هذه الزيادة وكيفية استخدامها. هل هذه الأرقام تعكس تدفقات مالية قانونية ومنظمة أم أنها تشير إلى عمليات غير اعتيادية؟
الأرباح قبل الخسائر الائتمانية والضريبة
أشارت بيانات مصرف بغداد، إلى أن الأرباح قبل الخسائر الائتمانية قد تجاوزت 194 مليار دينار عراقي، في حين بلغت الأرباح قبل الضريبة أكثر من 183 مليار دينار عراقي. يُظهر هذا الأداء القوي قدرة المصرف على تحقيق أرباح عالية من أنشطته التشغيلية، لكن السؤال يظل: هل هذه الأرباح نتيجة لعوامل مستدامة أم أنها ناتجة عن ظروف مؤقتة؟ هل يمكن أن تكون هناك عوامل غير مرئية أو غير مدرجة تؤثر على هذه الأرقام؟
الضريبة وصافي الأرباح
بلغ مبلغ الضريبة أكثر من 26 مليار دينار عراقي، بينما تجاوز صافي الأرباح بعد الضريبة 154 مليار دينار عراقي. هذه الأرقام تثير التساؤلات حول ما إذا كانت هناك تغييرات في السياسات الضريبية أو عوامل أخرى قد ساهمت في تحسين صافي الأرباح بهذا الشكل. هل هناك تدقيق كافٍ لضمان أن هذه الأرباح تعكس الأداء الفعلي للمصرف وليست ناتجة عن تخفيضات ضريبية مؤقتة أو استثناءات ضريبية؟
حصة السهم من الأرباح
وصلت حصة السهم من الأرباح إلى 0.552 دينار عراقي، مما يشير إلى عوائد مجزية للمساهمين. لكن يجب النظر فيما إذا كانت هذه العوائد تعكس نموًا مستدامًا أم أنها نتيجة لعوامل غير متكررة. هل هذه الزيادة في حصة السهم تعكس حقًا النمو الاقتصادي للمصرف أم أنها نتيجة لتلاعبات مالية؟
ارتفاع في صافي الأرباح من العملات الأجنبية
أحد الجوانب البارزة في البيانات المالية هو الارتفاع الكبير في صافي الأرباح من التعاملات بالعملات الأجنبية. هل هذا الارتفاع ناتج عن تحركات مواتية في أسعار الصرف أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في هذا النمو؟ هل يمكن أن تكون هناك استثمارات خطرة أو غير تقليدية تساهم في هذه الأرباح؟ هل يتماشى هذا الارتفاع مع سياسات المصرف التقليدية أم أنه انحراف عن استراتيجياته المعتادة؟
تشديد الرقابة وتحسين الإدارة؟
أحد العوامل المحتملة وراء هذه القفزة في الأرباح قد يكون تشديد الرقابة على أعمال المصرف وتحسين إدارة المخاطر والعمليات. لكن هل يمكن لهذه الإجراءات وحدها تفسير الزيادة الكبيرة في الأرباح؟ هل هناك تدقيق كافٍ للتأكد من أن هذه الإجراءات مستدامة وليست مجرد حلول مؤقتة؟ هل قامت الهيئات الرقابية بدورها في التحقق من صحة هذه البيانات المالية؟
الدعوة للهيئات الرقابية
ندعو الهيئات الرقابية إلى متابعة الأمر بدقة للتحقق من الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه النتائج. هل هناك عمليات مشبوهة أو أموال دخلت بطريقة غير قانونية ورفعت الأرباح إلى هذا المستوى بالمقارنة مع السنوات الماضية؟ من المهم أن تقوم الجهات المعنية بفحص شامل ودقيق للتأكد من سلامة العمليات المالية للمصرف.
مطالبة إدارة المصرف وهيئة الأوراق المالية بتفسير واقعي
نطلب من إدارة المصرف ومن هيئة الأوراق المالية تقديم تفسير واقعي ومفصل لزيادة الأرباح بهذه الكمية. يجب توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا النمو الهائل وهل يمكن الاعتماد عليه كمؤشر لأداء مستدام في المستقبل.
خاتمة: استدامة النمو؟
تظهر البيانات المالية للنصف الأول من عام 2024 أن مصرف بغداد قد حقق قفزة نوعية في أدائه المالي. لكن يبقى السؤال: هل هذه النتائج تعكس نموًا حقيقيًا ومستدامًا أم أنها ناتجة عن ظروف مؤقتة وإجراءات غير قابلة للتكرار؟ هل هناك ضمانات أن هذه الأرباح ستستمر في النمو في المستقبل؟ يجب على المستثمرين والمراقبين متابعة الأداء في الفترات المقبلة لتحديد مدى استدامة هذا النمو، والتحقق من أن هذه الأرباح ليست مجرد فقاعة ستنتهي بانتهاء الظروف المؤقتة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیار دینار عراقی البیانات المالیة صافی الأرباح هذه الأرباح هذه الزیادة فی الأرباح مصرف بغداد هذا النمو هل یمکن هل هناک ا النمو أم أنها أن هذه هل هذه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إيداع أموال الصدقات بالبنوك والإنفاق من الأرباح على الفقراء؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو الحكم الشرعي في فتح وديعة ببنك بمبلغ معين من مال الصدقة، يتم تحديده وجمعه من قِبَل المتبرعين، ثم صرف الشهرية للأسر بشكل ثابت من عوائد الوديعة مدى الحياة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن فتح الودائع وشراء شهادات الاستثمار من أموال الصدقة بقصد وقف أرباحها وعوائدها لمساعدة الأسر الفقيرة بصفة شهرية هو أمرٌ مستحبٌّ شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين؛ لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للفقير.
وأوضحت أن الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفعها، فهو من الصدقات جارية الأثر للمتصدق والمتصدق عليه؛ فبه يستزيد المنفق من الأجر، والفقير من النفع؛ لذا فإن له دَوْرًا فعالًا وبارزًا في نهضة البلاد بإنفاقه على العديد من المجالات التي تحتاج لها المجتمعات؛ من صحة، وتعليم، وتدريب، وتزويج للشباب، وسد لديون الغارمين وغير ذلك، كما أنه من الصدقات التي لها دور حقيقي في إغناء الفقراء وتحقيق معنى التكافل الاجتماعي.
وذكرت أنه قد جاءت النصوص الشرعية باستحباب أن يوقف المسلم مالًا يجري ريعه وثمرته في أوجه الخير، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل