زيادة أرباح مصرف بغداد تثير الشكوك وتستدعي التدقيق وتشديد الرقابة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- حقق مصرف بغداد، الشركة المساهمة العامة، زيادة غير مسبوقة في صافي أرباحه للنصف الأول من عام 2024، حيث اقتربت نسبة الزيادة الـ 200% مقارنة بالعام السابق. هذه القفزة الهائلة في الأرباح تطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الأداء المالي المذهل، وما إذا كانت هذه الزيادة مستدامة أم ظرفية.
زيادة في الموجودات ورأس المال
حيث أظهرت البيانات المالية التي حللتها “المستقلة”، أن مبلغ الموجودات قد ارتفع بصورة ملفته للانتباه لتصل إلى أكثر من 3 تريليون و560 مليار دينار عراقي مقارنة بـ 2 تريليون و748 مليار دينار عراقي في نفس الفترة من العام الماضي. كذلك، لوحظت زيادة رأس المال من 300 مليار دينار إلى 400 مليار دينار عراقي. هذه الزيادة تثير تساؤلات مهمة ومشروعة حول مصادر هذه الأموال وكيفية تحقيق هذا النمو الهائل في فترة زمنية قصيرة.
الأرصدة لدى البنوك المركزية
من بين الأمور المثيرة للانتباه هو تضاعف المبالغ والأرصدة لدى البنوك المركزية، حيث وصلت إلى 2 تريليون و281 مليار دينار عراقي في 2024 مقارنة بـ 1 تريليون و294 مليار دينار عراقي في 2023. هذا الارتفاع الكبير يطرح أسئلة حول أسباب هذه الزيادة وكيفية استخدامها. هل هذه الأرقام تعكس تدفقات مالية قانونية ومنظمة أم أنها تشير إلى عمليات غير اعتيادية؟
الأرباح قبل الخسائر الائتمانية والضريبة
أشارت بيانات مصرف بغداد، إلى أن الأرباح قبل الخسائر الائتمانية قد تجاوزت 194 مليار دينار عراقي، في حين بلغت الأرباح قبل الضريبة أكثر من 183 مليار دينار عراقي. يُظهر هذا الأداء القوي قدرة المصرف على تحقيق أرباح عالية من أنشطته التشغيلية، لكن السؤال يظل: هل هذه الأرباح نتيجة لعوامل مستدامة أم أنها ناتجة عن ظروف مؤقتة؟ هل يمكن أن تكون هناك عوامل غير مرئية أو غير مدرجة تؤثر على هذه الأرقام؟
الضريبة وصافي الأرباح
بلغ مبلغ الضريبة أكثر من 26 مليار دينار عراقي، بينما تجاوز صافي الأرباح بعد الضريبة 154 مليار دينار عراقي. هذه الأرقام تثير التساؤلات حول ما إذا كانت هناك تغييرات في السياسات الضريبية أو عوامل أخرى قد ساهمت في تحسين صافي الأرباح بهذا الشكل. هل هناك تدقيق كافٍ لضمان أن هذه الأرباح تعكس الأداء الفعلي للمصرف وليست ناتجة عن تخفيضات ضريبية مؤقتة أو استثناءات ضريبية؟
حصة السهم من الأرباح
وصلت حصة السهم من الأرباح إلى 0.552 دينار عراقي، مما يشير إلى عوائد مجزية للمساهمين. لكن يجب النظر فيما إذا كانت هذه العوائد تعكس نموًا مستدامًا أم أنها نتيجة لعوامل غير متكررة. هل هذه الزيادة في حصة السهم تعكس حقًا النمو الاقتصادي للمصرف أم أنها نتيجة لتلاعبات مالية؟
ارتفاع في صافي الأرباح من العملات الأجنبية
أحد الجوانب البارزة في البيانات المالية هو الارتفاع الكبير في صافي الأرباح من التعاملات بالعملات الأجنبية. هل هذا الارتفاع ناتج عن تحركات مواتية في أسعار الصرف أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في هذا النمو؟ هل يمكن أن تكون هناك استثمارات خطرة أو غير تقليدية تساهم في هذه الأرباح؟ هل يتماشى هذا الارتفاع مع سياسات المصرف التقليدية أم أنه انحراف عن استراتيجياته المعتادة؟
تشديد الرقابة وتحسين الإدارة؟
أحد العوامل المحتملة وراء هذه القفزة في الأرباح قد يكون تشديد الرقابة على أعمال المصرف وتحسين إدارة المخاطر والعمليات. لكن هل يمكن لهذه الإجراءات وحدها تفسير الزيادة الكبيرة في الأرباح؟ هل هناك تدقيق كافٍ للتأكد من أن هذه الإجراءات مستدامة وليست مجرد حلول مؤقتة؟ هل قامت الهيئات الرقابية بدورها في التحقق من صحة هذه البيانات المالية؟
الدعوة للهيئات الرقابية
ندعو الهيئات الرقابية إلى متابعة الأمر بدقة للتحقق من الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه النتائج. هل هناك عمليات مشبوهة أو أموال دخلت بطريقة غير قانونية ورفعت الأرباح إلى هذا المستوى بالمقارنة مع السنوات الماضية؟ من المهم أن تقوم الجهات المعنية بفحص شامل ودقيق للتأكد من سلامة العمليات المالية للمصرف.
مطالبة إدارة المصرف وهيئة الأوراق المالية بتفسير واقعي
نطلب من إدارة المصرف ومن هيئة الأوراق المالية تقديم تفسير واقعي ومفصل لزيادة الأرباح بهذه الكمية. يجب توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا النمو الهائل وهل يمكن الاعتماد عليه كمؤشر لأداء مستدام في المستقبل.
خاتمة: استدامة النمو؟
تظهر البيانات المالية للنصف الأول من عام 2024 أن مصرف بغداد قد حقق قفزة نوعية في أدائه المالي. لكن يبقى السؤال: هل هذه النتائج تعكس نموًا حقيقيًا ومستدامًا أم أنها ناتجة عن ظروف مؤقتة وإجراءات غير قابلة للتكرار؟ هل هناك ضمانات أن هذه الأرباح ستستمر في النمو في المستقبل؟ يجب على المستثمرين والمراقبين متابعة الأداء في الفترات المقبلة لتحديد مدى استدامة هذا النمو، والتحقق من أن هذه الأرباح ليست مجرد فقاعة ستنتهي بانتهاء الظروف المؤقتة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیار دینار عراقی البیانات المالیة صافی الأرباح هذه الأرباح هذه الزیادة فی الأرباح مصرف بغداد هذا النمو هل یمکن هل هناک ا النمو أم أنها أن هذه هل هذه
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة
كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية، عن صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة، ضمن برنامج «دعم الصادرات»، منذ عام 2019 حتى الآن.
وأوضح «صبحي» خلال كلمته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، الذي ألقاها نيابة عن أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 12.2 مليار جنيه قد جرى صرفها لمصدري قطاع الصناعات الغذائية في الفترة نفسها.
مخصصات برنامج دعم الصادرات في الموازنةوأشار إلى أن مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة 2024/2025، تصل إلى حوالي 23 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزارتي الاستثمار والصناعة، تعملان على مراجعة وإعادة تصميم البرنامج.
ونوه ياسر صبحي، أن وزارة المالية تعطي أولوية لسرعة السداد في هذا البرنامج، مؤكدا أن دعم القيادة السياسية للبرنامج، يعزز من قدرته على تحقيق الأهداف.
من ناحية أخرى، ذكر نائب وزير المالية، أن هناك تحسنا في خفض مدة رد الضريبة، لتصبح بين 22 و24 يوما، وأن العمل جارٍ على مزيد من الإصلاحات لتقليص هذه المدة، موضحا أن حجم الرد الضريبي خلال العام المالي 2023/2024، بلغ 3.8 مليار جنيه لنحو 1600 شركة.
مراجعة الإجراءات الضريبيةولفت نائب الوزير، إلى أن «المالية» ستراجع الإجراءات الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، من خلال سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المقبلة، بما في ذلك إصدار وثيقة الاستراتيجية الضريبية، التي ستوفر رؤية طويلة الأمد حتى عام 2030.
وأكد «صبحي» وجود تنسيق كامل بين جميع الوزارات الاقتصادية، لتحقيق التكامل، وتعزيز السياسات المحفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددا على أن الصادرات وزيادة القيمة المضافة والإنتاجية، تشكل التوجهات الرئيسية لتحقيق النشاط الاقتصادي وزيادة الدخل.
ندوة تفاعلية لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بالشرقية