العراق يُشكل لجنة خاصة بمعالجة مشاكل العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شكّلت وزارة الداخليَّة لجنة خاصَّة لمعالجة ملفِّ العمالة الأجنبيَّة، في وقت استبعدت فيه 12 ألف مخالف خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح المتحدِّث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري أنَّ اللجنة تضمّ ممثلين عن وزارتي الهجرة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة وجهاز المخابرات، وعقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، وتدارست تفصيلياً كلَّ ما يتعلق بالعمالة سواء من الداخلين بطريقة شرعيَّة أو غيرها.
وكشف عن استبعاد 12 ألفاً خلال النصف الأوّل من 2024، منوِّها بأنَّ عدد من دخل البلاد للمدَّة ذاتها، بلغ مليونين و259 ألف أجنبي، غادر منهم مليونان و34، أمَّا المتبقي منهم فلم تنتهِ سمة دخولهم حتى الآن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر “زعلانة” من عمل بعض الشركات الأمنية في العراق
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن وجود شركات أمنية “وهمية” تديرها شخصيات “مشبوهة” من خارج العراق، مؤكدة وجود العديد من المخالفات في عمل بعض الشركات العراقية والأجنبية.وذكر بيان لرئيس اللجنة القيادي في منظمة بدر كريم عليوي المحمداوي، أن الأخير أجرى زيارة إلى مديرية الشركات الأمنية في وزارة الداخلية ورصد مخالفات في عمل عدد من الشركات الأمنية العراقية والأجنبية ومن ضمنها شركة أمنية روسية مقرها خارج البلاد.وأشار البيان إلى أن المحمداوي كشف أن هناك “شركات وهمية تدار من قبل شخصيات مشبوهة من خارج البلاد وتضع بعض الوكلاء لإدارة عملها كغطاء لها”.وأضاف المحمداوي أن “بعض هذه الشركات مملوكة لأشخاص مطلوبين للقضاء وعليهم مؤشرات فساد وغسيل أموال”، مؤكداً أن “هناك العديد من الشركات مملوكة لشخصيات قريبة من الدولة وبعضهم أعضاء في مجلس النواب، فضلاً عن امتلاكهم لأكثر من ثلاث شركات في آن واحد”.وتساءل المحمداوي عن آلية عمل وتسجيل الشركات الأمنية العراقية والأجنبية وعدد أسلحتها وعجلاتها وأفرادها ومقراتها الرسمية؟.وأكد على ضرورة إعادة تدقيق كل تفاصيل الشركات الأمنية في البلاد “لضمان عملها لحماية الأمن القومي من بعضها المشبوهة في العمل والتبعية”.ولفت المحمداوي إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم بتشكيل لجنة فرعية لتدقيق عمل الشركات وتعاقداتها مع المديرية وستقوم برفع تقرير عن ذلك لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية”.