مصطفى سالم يكتب: تحالفنا.. وحوارنا من أجل «حياة كريمة»

في عرف السياسة، تعتبر اهتمامات النظام هي بوصلته، منها يقاس توجهه، وبها نتعرف على أفكار وطموح هذا النظام تجاه الوطن، ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم، وطموحه واضح وتوجهه معروف، على لسانه في كل محفل ولقاء، وفي قراراته وتوجيهاته للحكومات التي توالت في عهده، يمكننا أن نلخص هذا التوجه في «التلاحم بين أبناء الوطن، وترقية أحوال المصريين بعيدا عن الحاجة والعوز».

. منطلقا من قاعدة جديدة على كل المصريين يحاول ترسيخها لديهم «نحن أغنياء بأنفسنا وليس بما نملكه فقط»، هذه الرؤية التي يعمل بها السيد الرئيس كان من نتائجها ظهور واقع مختلف على الأرض، أصبح أمامنا نعيشه ونقيمه، فإذا نظرنا إلى البرامج التي ظهرت بتشجيع منه وتحت رعايته مباشرة، نجدها كلها تنحاز للمواطن، تضعه على قائمة الأولويات، مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي كان انطلاقة بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها، خاصة أن انطلاقه صاحبه خطة عمل كبرى، وضح فيها دوره الأساسي، باعتباره آلية عمل واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021، بهدف تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للمواطن المصري.

ولم يتوقف دور التحالف الوطني عند نص التأسيس، فعمل في مجالات وملفات مختلفة، ليصل إلى النتيجة المرضية والتي تحقق الهدف الرئيسي من التأسيس، ويكفينا دوره المهم والمحوري في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني وتخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، لقد أصبح لدينا قاعدة بيانات تحكي عن حال المصريين، قاعدة تؤسس لأي مشروع أو عمل يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، تعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية التي كفلتها الدولة لكل من يستحقها من المصريين، وقد حقق التحالف بالفعل نجاحات تذكرها الإحصاءات الرسمية بوضوح، وبحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي فإن تكلفة الحماية الاجتماعية والتي بلغت 8.5 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، يقع نصيب منظمات التحالف في 2.4 مليار، وهذا يوضح حجم الدور الذي يبذله التحالف في دعم الرعاية الاجتماعية.

وقد بني الرئيس السيسي منظومة الحماية الاجتماعية على أضلاع مختلفة، يمثل كل منها تحديا أثبت النظام نفسه في تحقيقه وتخطي عقباته، فإذا كان التحالف الوطني ضلع من أضلاع هذا المثلث فإن الرئيس قدم لمصر ضلعا ثانيا وهو مبادرة «حياة كريمة» التي جعلت الدولة تلتفت للقرى ومشكلاتها بعد عقود من التهميش والإقصاء بل وممارسة العنصرية تجاه كل ما هو قادم من الريف والقرى والجنوب، ويعتبر البرنامج أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر الحديث للنهوض بالريف المصري في سابقة لم تحدث من قبل، ولا أعتقد أن هناك من يمتلك جرأة الرئيس السيسي في إطلاق مثل هذه المبادرة ودعمها لتحقق ما ننبهر برؤيته يوما بعد الآخر .

وللتوضيح، لا يستهدف برنامج حياة كريمة تحويل القرى إلى مدن، أو تغيير هوية أبناء القرى، لكنه يستهدف إذابة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي بنتها الأنظمة السابقة بين سكان الريف وسكان المدن في كافة المجالات، ويستهدف تقديم خدمات الدولة للجميع، لأنها حق من حقوق الإنسان، سواء الاحتياجات الضرورية من مرافق ومياه شرب نظيفة وصرف صحي وكهرباء وغاز وشبكة اتصالات وإنترنت وطرق وسكن مناسب وخدمات صحية وبيئية ومدارس لكافة مراحل التعليم قبل الجامعي، أو حتى احتياجات آخرى كأن يحصل مواطن القرى على نفس ما يحصل عليه مواطن المدن من خدمات بنظام الإتاحة وليس الإقصاء، وهو ما يقضي على حالة الإحباط واللامبالاة التي كانت تنتشر بين أهل الريف نتاج تهميشهم وحرمانهم من الخدمات ومعاملتهم معاملة مواطن الدرجة الثانية، والمسألة لا تخضع لتقييمنا وحدنا نحن المصريون شهود التحول الكبير الذي شهدناه على الأرض، إذ حظيت مبادرة حياة كريمة على إشادة من كل المؤسسات والمنظمات الدولية، بداية من الفكرة، وصولا إلى مخطط تنفيذها على مراحل، ارتباطا بكل المشروعات التي انطلقت متعلقة بالمبادرة، والتي قدرت حتى نهاية النصف الأول من عام 2024/23، بنحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية تقع في 52 مركزا فىي نطاق 20 محافظة بإجمالى 18 مليون مستفيد، بمتوسط مُعدّل التنفيذ للمرحلة الأولى 80.6%.

واكتمل الضلعان الأساسيان ، وصارا واقعا على أرض صلبة تتحمل تاريخا عريقا ويصنع عليها التاريخ من جديد، جاء دور الضلع الثالث والمكمل في مثلث التنمية والبناء الذي تبناه الرئيس، وهو الحوار الوطني، والحقيقة أنه الضلع المتمم والحامي للضلعين السابقين، فدون الحوار في هذه المرحلة لأنهار كل ما تحقق من بناء وتنمية، الحوار هو الذي يجعلنا نحدد أين نحن؟، خاصة وأن العالم أجمع يمر بظروف وتداعيات متلاحقة، سياسية واقتصادية بدأت بجائحة كورونا ما نتج عنه موجة تضخم غير مسبوقة في العالم كله، ثم تلاها الحرب الروسية الأوكرانية الممتدة لأكثر من عامين تقريبًا، بالإضافة إلى ظروف إقليمية مختلفة موجودة في معظم دول الجوار، قد لا تهددنا لكنها تؤثر علينا، نتأثر بها، تعوق مخططات تنمية، وتصيب العالم كله بالشلل، وأبرزها الحرب الاسرائيلية على غزة، وتدهور الأوضاع في السودان وليبيا.

كل هذه الإشكاليات كان السبيل لإيجاد حلول لها هو الجلوس لإيجاد حوار وطني، وهو ما سارع إليه الرئيس السيسي، بالتوجيه على إتمامه والتشديد على احترام نتائجه ومخرجاته، والوعد القاطع بتحوليها إلى واقع وليس مجرد توصيات، في ظل ممارسة سياسية تتم ربما لأول مرة منذ سنوات طويلة، تشهد التعددية الحزبية الحقيقية، وليس حزب حاكم وحيد، إذ أننا نشهد الآن على وجود أحزاب يمين ووسط ويسار، وقوى وتكتلات سياسية تمثل أفكار شديدة الخصوصية، ومن هنا جاء توزيع المحاور الأساسية للحوار الوطني في 3 رئيسية «سياسي- اقتصادي- اجتماعي» بفروع وتشعبات تغطي كافة مناحي اهتمامات المصريين واحتياجاتهم على الأقل في هذه المرحلة الراهنة.

إن التواصل الذي حدث بين الرئيس وكل فئات المصريين يعد نقطة انطلاق لمستقبل تتحدد ملامحه بأيدينا ووفقا لظروفنا واستمرار هذا التواصل يعد سنة محمودة بدأ بها الرئيس السيسي وسوف تستمر من أجل مصالح المواطن وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.. وهي اللغة الجديدة التي طالب بها الرئيس الحكومة المشكلة في يوليو الماضي، واللغة التي أثبتت نجاحها في مثلث التنمية، وباقي أن تصبح اللغة الرسمية لجموع المسؤولين في خطاب المصريين، فليفعلوا مثل ما فعل القائد و الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصدر: الوطن