اليوم.. كشف تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ الحوافز تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خيارات تمويلية مرنة
الرؤية- مريم البادية
تعتزم هيئة الخدمات المالية الإعلان عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده اليوم، ضمن الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في السلطنة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور سوق رأس المال كمحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشركات. ومن خلال تقديم الحوافز المناسبة ودعم بيئة الأعمال، يمكن لهذا البرنامج أن يجعل سوق رأس المال العماني مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات في المنطقة.
ويُعد البرنامج التحفيزي دعامة أساسية لدعم الاقتصاد العماني، إذ يتماشى مع أهداف رؤية "عمان 2040" التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويساهم البرنامج في تعزيز دور سوق رأس المال في تمويل المشاريع الكبرى والصغيرة على حد سواء، ويعد خطوة مُهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار عبر توفير حوافز مالية وتنظيمية تجعل السوق العماني أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال ذلك، يعزز البرنامج من القدرة التنافسية للسلطنة كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويدعم البرنامج أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خيارات تمويلية مرنة تمكّنها من التوسع والنمو. ويمثل دعم هذه الفئة من الشركات محوريًا لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، مما يعزز من استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وسيعمل البرنامج على تشجيع الابتكار والتطور المالي من خلال تقديم الحوافز لتطوير أدوات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء. كما يشجع الشركات على تبني الابتكار في تمويل مشاريعها. هذا النوع من التطور يسهم في تعزيز مكانة عمان كمركز مالي متقدم في المنطقة، ويتيح للشركات الاستفادة من أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية العالمية.
علاوة على ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية المالية وتشجيع الاستثمارات. هذا التعاون يعزز من قدرة السوق العماني على تقديم حلول تمويلية متكاملة تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات.
ويُعد البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال أداة رئيسية لتحفيز بورصة مسقط وتعزيز دورها في الاقتصاد العماني، من خلال زيادة السيولة، وتشجيع الإدراج، وتحسين الثقة، ودعم الابتكار المالي. ومن شأن البرنامج أن يعزز من سيولة بورصة مسقط ونشاطها من خلال جذب مستثمرين جدد من داخل السلطنة وخارجها. وزيادة عدد المستثمرين تعني زيادة السيولة في السوق، مما يسهم في تحسين حركة التداول ورفع قيمة الأسهم. ومع زيادة السيولة، لذا ستصبح بورصة مسقط أكثر حيوية ونشاطًا، مما يعزز من جاذبيتها ويشجع المزيد من الشركات على الإدراج فيها.
إضافة إلى ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يعكس إطلاقه التزام الحكومة بتطوير سوق المال ودعم الاقتصاد. هذه الثقة تجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق وتقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ومع تقديم الحوافز وتنظيم السوق، يساهم البرنامج في تعزيز استقرار بورصة مسقط، مما يقلل من التقلبات الحادة ويجعل السوق أكثر استدامة على المدى الطويل. كما يشجع البرنامج على دعم الابتكار في المنتجات المالية، إذ يمكن للحوافز المقدمة أن تدفع نحو تطوير وإطلاق أدوات مالية جديدة في بورصة مسقط، مثل الصكوك والسندات الخضراء. هذا التنوع في المنتجات يزيد من جاذبية البورصة للمستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية مبتكرة ومستدامة. الأدوات المالية الجديدة التي يمكن تطويرها بفضل البرنامج قد تستقطب نوعية جديدة من المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جمارك دبي تطلق برنامجاً متخصصاً لاستقطاب الشباب لسوق العمل اللوجستي
أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة برنامجاً مهنياً متخصصاً في القطاع اللوجستي يهدف إلى تمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع الحيوي، بما له من قيمة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة الرامية إلى الاستثمار في الشباب المواطنين بتقديم أفضل البرامج المهنية والتدريبية المتخصصة، ودمجهم في سوق العمل لتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار عمل جمارك دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتطوير قدرات الشباب المواطنين وتوفير التعليم والتدريب الميداني المتخصص وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وضمن جهود المؤسسة في دمجهم المجال اللوجستي، وبما يؤهلهم للبحث عن فرص مهنية مناسبة في القطاع الخاص، حيث يسهم البرنامج في تعزيز دور الشركات العاملة في القطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به في استقطاب الكفاءات الوطنية واستقطاب الكوادر الوطنية لهذا القطاع.وأكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن البرنامج المهني المتخصص يعكس رؤية القيادة الرشيدة ويدعم أهداف "أجندة دبي الاقتصادية "D33 لزيادة دمج المواطنين في سوق العمل، مشيراً إلى توافق البرنامج مع "أجندة دبي الاجتماعية 33" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال المادي، معرباً عن اعتزازه بالدور المؤثر الذي تلعبه جمارك دبي في تحقيق المستهدفات والخطط الاستراتيجية لدبي خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن البرنامج المهني الجديد والذي يركز على القطاع اللوجستي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يتسم بنهج يعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال اللوجستيات المتطورة والمسارين المهني والإداري، مؤكداً أن الدائرة تعتزم توسيع نطاق المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أقصى فائدة، والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز مؤشر المسؤولية المجتمعية.
وأفاد بأنه سيتم تدريب الملتحقين بالبرنامج علمياً وميدانياً وفي مواقع مختلفة تتبع جمارك دبي، وذلك بهدف تخريج نخبة متميزة من الشباب المواطنين المؤهلين للالتحاق بسوق العمل وتقديم الخدمات الجمركية واللوجستية بجودة وكفاءة عالية.
ونوه محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي بالفرص الجديدة التي سيوفرها البرنامج للشباب المواطنين ودعم خبراتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية حيث تحظى القطاعات اللوجستية المتطورة بأهمية متنامية كونها من أكبر القطاعات الحيوية ومن أسرعها نمواً والقادرة على استيعاب كوادرنا الإماراتية الشابة الراغبة بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث سيعمل البرنامج على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال مركز التدريب الجمركي بالدائرة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالقطاع الخاص وفق منهجية شاملة لتحقيق المستهدفات المرجوة منه، مما يعزز من فرص إلحاقهم بسوق العمل.
ندوة تفاعلية لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بالشرقية