اليوم.. كشف تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ الحوافز تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خيارات تمويلية مرنة
الرؤية- مريم البادية
تعتزم هيئة الخدمات المالية الإعلان عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده اليوم، ضمن الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في السلطنة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور سوق رأس المال كمحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشركات. ومن خلال تقديم الحوافز المناسبة ودعم بيئة الأعمال، يمكن لهذا البرنامج أن يجعل سوق رأس المال العماني مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات في المنطقة.
ويُعد البرنامج التحفيزي دعامة أساسية لدعم الاقتصاد العماني، إذ يتماشى مع أهداف رؤية "عمان 2040" التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويساهم البرنامج في تعزيز دور سوق رأس المال في تمويل المشاريع الكبرى والصغيرة على حد سواء، ويعد خطوة مُهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار عبر توفير حوافز مالية وتنظيمية تجعل السوق العماني أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال ذلك، يعزز البرنامج من القدرة التنافسية للسلطنة كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويدعم البرنامج أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خيارات تمويلية مرنة تمكّنها من التوسع والنمو. ويمثل دعم هذه الفئة من الشركات محوريًا لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، مما يعزز من استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وسيعمل البرنامج على تشجيع الابتكار والتطور المالي من خلال تقديم الحوافز لتطوير أدوات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء. كما يشجع الشركات على تبني الابتكار في تمويل مشاريعها. هذا النوع من التطور يسهم في تعزيز مكانة عمان كمركز مالي متقدم في المنطقة، ويتيح للشركات الاستفادة من أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية العالمية.
علاوة على ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية المالية وتشجيع الاستثمارات. هذا التعاون يعزز من قدرة السوق العماني على تقديم حلول تمويلية متكاملة تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات.
ويُعد البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال أداة رئيسية لتحفيز بورصة مسقط وتعزيز دورها في الاقتصاد العماني، من خلال زيادة السيولة، وتشجيع الإدراج، وتحسين الثقة، ودعم الابتكار المالي. ومن شأن البرنامج أن يعزز من سيولة بورصة مسقط ونشاطها من خلال جذب مستثمرين جدد من داخل السلطنة وخارجها. وزيادة عدد المستثمرين تعني زيادة السيولة في السوق، مما يسهم في تحسين حركة التداول ورفع قيمة الأسهم. ومع زيادة السيولة، لذا ستصبح بورصة مسقط أكثر حيوية ونشاطًا، مما يعزز من جاذبيتها ويشجع المزيد من الشركات على الإدراج فيها.
إضافة إلى ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يعكس إطلاقه التزام الحكومة بتطوير سوق المال ودعم الاقتصاد. هذه الثقة تجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق وتقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ومع تقديم الحوافز وتنظيم السوق، يساهم البرنامج في تعزيز استقرار بورصة مسقط، مما يقلل من التقلبات الحادة ويجعل السوق أكثر استدامة على المدى الطويل. كما يشجع البرنامج على دعم الابتكار في المنتجات المالية، إذ يمكن للحوافز المقدمة أن تدفع نحو تطوير وإطلاق أدوات مالية جديدة في بورصة مسقط، مثل الصكوك والسندات الخضراء. هذا التنوع في المنتجات يزيد من جاذبية البورصة للمستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية مبتكرة ومستدامة. الأدوات المالية الجديدة التي يمكن تطويرها بفضل البرنامج قد تستقطب نوعية جديدة من المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العُماني يستعرض جهوده في حوكمة الشركات
العُمانية: استعرض جهاز الاستثمار العُماني جهوده في إدارة ومتابعة وحوكمة الشركات لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وذلك خلال استضافة مجلس الدولة اليوم معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس الجهاز.
وأكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجلس الدولة، والتي من شأنها إلقاء الضوء على البرامج والمبادرات التي تنفّذها مختلف مؤسسات الدولة والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتحديات التي تواجهها.وقال معاليه إن اللقاء يشكّل فرصة للاطلاع على الاستراتيجيات والخطط والمشاريع التي يعمل عليها الجهاز، والوقوف عن قرب على حجم الإنجازات والتحديات، بما يعزز دور المجلس التشريعي، وهو التزام بمبدأ الحوكمة.
واستعرض اللقاء أبرز أهداف الجهاز واختصاصاته والجهود التي يبذلها في تطوير بيئة الأعمال، وإسهامه في تحقيق أهداف سلطنة عُمان الاستثمارية وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، والتوجهات العالمية للاستثمار في قطاعات التقنية الحديثة، والتوسع الحضري، والتحول الأخضر، وأنماط الاستهلاك وتحولات سلاسل التوريد.
كما تناول اللقاء أبرز ملامح أداء جهاز الاستثمار خلال عام 2024م، والمحافظ الاستثمارية التي يديرها، وتوزيع الأصول جغرافيًا، ومحفظة الأجيال ومستجداتها لعام 2024م، وأهداف الاستثمار الخارجي.
وتم التطرق إلى مميزات محفظة التنمية الوطنية ومستجداتها لعام 2024م، وإجراءات الجهاز ونماذج من البرامج والمبادرات التي قام بها لتحسين أداء الشركات التابعة له، بالإضافة إلى حديث رئيس الجهاز بشأن برنامج روابط، ومنظومة حوكمة الشركات التابعة للجهاز، وصندوق عُمان المستقبل ومستجداته، ورأس المال البشري.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال