اليوم.. كشف تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ الحوافز تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خيارات تمويلية مرنة
الرؤية- مريم البادية
تعتزم هيئة الخدمات المالية الإعلان عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده اليوم، ضمن الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في السلطنة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور سوق رأس المال كمحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشركات. ومن خلال تقديم الحوافز المناسبة ودعم بيئة الأعمال، يمكن لهذا البرنامج أن يجعل سوق رأس المال العماني مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات في المنطقة.
ويُعد البرنامج التحفيزي دعامة أساسية لدعم الاقتصاد العماني، إذ يتماشى مع أهداف رؤية "عمان 2040" التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويساهم البرنامج في تعزيز دور سوق رأس المال في تمويل المشاريع الكبرى والصغيرة على حد سواء، ويعد خطوة مُهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار عبر توفير حوافز مالية وتنظيمية تجعل السوق العماني أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال ذلك، يعزز البرنامج من القدرة التنافسية للسلطنة كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويدعم البرنامج أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خيارات تمويلية مرنة تمكّنها من التوسع والنمو. ويمثل دعم هذه الفئة من الشركات محوريًا لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، مما يعزز من استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وسيعمل البرنامج على تشجيع الابتكار والتطور المالي من خلال تقديم الحوافز لتطوير أدوات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء. كما يشجع الشركات على تبني الابتكار في تمويل مشاريعها. هذا النوع من التطور يسهم في تعزيز مكانة عمان كمركز مالي متقدم في المنطقة، ويتيح للشركات الاستفادة من أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية العالمية.
علاوة على ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية المالية وتشجيع الاستثمارات. هذا التعاون يعزز من قدرة السوق العماني على تقديم حلول تمويلية متكاملة تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات.
ويُعد البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال أداة رئيسية لتحفيز بورصة مسقط وتعزيز دورها في الاقتصاد العماني، من خلال زيادة السيولة، وتشجيع الإدراج، وتحسين الثقة، ودعم الابتكار المالي. ومن شأن البرنامج أن يعزز من سيولة بورصة مسقط ونشاطها من خلال جذب مستثمرين جدد من داخل السلطنة وخارجها. وزيادة عدد المستثمرين تعني زيادة السيولة في السوق، مما يسهم في تحسين حركة التداول ورفع قيمة الأسهم. ومع زيادة السيولة، لذا ستصبح بورصة مسقط أكثر حيوية ونشاطًا، مما يعزز من جاذبيتها ويشجع المزيد من الشركات على الإدراج فيها.
إضافة إلى ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يعكس إطلاقه التزام الحكومة بتطوير سوق المال ودعم الاقتصاد. هذه الثقة تجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق وتقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ومع تقديم الحوافز وتنظيم السوق، يساهم البرنامج في تعزيز استقرار بورصة مسقط، مما يقلل من التقلبات الحادة ويجعل السوق أكثر استدامة على المدى الطويل. كما يشجع البرنامج على دعم الابتكار في المنتجات المالية، إذ يمكن للحوافز المقدمة أن تدفع نحو تطوير وإطلاق أدوات مالية جديدة في بورصة مسقط، مثل الصكوك والسندات الخضراء. هذا التنوع في المنتجات يزيد من جاذبية البورصة للمستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية مبتكرة ومستدامة. الأدوات المالية الجديدة التي يمكن تطويرها بفضل البرنامج قد تستقطب نوعية جديدة من المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البورصة تخسر 18 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال جلسات الأسبوع المنتهي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 29444.65 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8303.17 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11376.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 36476.99 نقطة. كما نزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10361.25 نقطة.
تراجع رأس المال السوقيخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 18.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 2.180 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%. هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.417 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%. بينما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 398.1 مليار جنيه إلى 398.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.
انخفاض رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًاتراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.815 تريليون جنيه إلى 1.790 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1.4%. كما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 2.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
ارتفاع إجمالي قيمة التداولارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 380.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.330 مليار ورقة منفذة على 369 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 399.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.351 مليار ورقة منفذة على 324 ألف عملية خلال الشهر الماضي. استحوذت الأسهم على 3.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.62%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
إجماليات التداول للشركات المدرجةوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 4.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 313.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 91.6 ألف عملية. بينما بلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.4 مليار جنيه، بحجم تداول 2.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 146.4 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 9.1 مليار جنيه بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 238 ألف عملية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية