◄ الحوافز تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خيارات تمويلية مرنة

 

الرؤية- مريم البادية

 

تعتزم هيئة الخدمات المالية الإعلان عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده اليوم، ضمن الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في السلطنة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور سوق رأس المال كمحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشركات. ومن خلال تقديم الحوافز المناسبة ودعم بيئة الأعمال، يمكن لهذا البرنامج أن يجعل سوق رأس المال العماني مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات في المنطقة.

ويُعد البرنامج التحفيزي دعامة أساسية لدعم الاقتصاد العماني، إذ يتماشى مع أهداف رؤية "عمان 2040" التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويساهم البرنامج في تعزيز دور سوق رأس المال في تمويل المشاريع الكبرى والصغيرة على حد سواء، ويعد خطوة مُهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار عبر توفير حوافز مالية وتنظيمية تجعل السوق العماني أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال ذلك، يعزز البرنامج من القدرة التنافسية للسلطنة كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويدعم البرنامج أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خيارات تمويلية مرنة تمكّنها من التوسع والنمو. ويمثل دعم هذه الفئة من الشركات محوريًا لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، مما يعزز من استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.

وسيعمل البرنامج على تشجيع الابتكار والتطور المالي من خلال تقديم الحوافز لتطوير أدوات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء. كما يشجع الشركات على تبني الابتكار في تمويل مشاريعها. هذا النوع من التطور يسهم في تعزيز مكانة عمان كمركز مالي متقدم في المنطقة، ويتيح للشركات الاستفادة من أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية العالمية.

علاوة على ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية المالية وتشجيع الاستثمارات. هذا التعاون يعزز من قدرة السوق العماني على تقديم حلول تمويلية متكاملة تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات.

ويُعد البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال أداة رئيسية لتحفيز بورصة مسقط وتعزيز دورها في الاقتصاد العماني، من خلال زيادة السيولة، وتشجيع الإدراج، وتحسين الثقة، ودعم الابتكار المالي. ومن شأن البرنامج أن يعزز من سيولة بورصة مسقط ونشاطها من خلال جذب مستثمرين جدد من داخل السلطنة وخارجها. وزيادة عدد المستثمرين تعني زيادة السيولة في السوق، مما يسهم في تحسين حركة التداول ورفع قيمة الأسهم. ومع زيادة السيولة، لذا ستصبح بورصة مسقط أكثر حيوية ونشاطًا، مما يعزز من جاذبيتها ويشجع المزيد من الشركات على الإدراج فيها.

إضافة إلى ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يعكس إطلاقه التزام الحكومة بتطوير سوق المال ودعم الاقتصاد. هذه الثقة تجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق وتقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ومع تقديم الحوافز وتنظيم السوق، يساهم البرنامج في تعزيز استقرار بورصة مسقط، مما يقلل من التقلبات الحادة ويجعل السوق أكثر استدامة على المدى الطويل. كما يشجع البرنامج على دعم الابتكار في المنتجات المالية، إذ يمكن للحوافز المقدمة أن تدفع نحو تطوير وإطلاق أدوات مالية جديدة في بورصة مسقط، مثل الصكوك والسندات الخضراء. هذا التنوع في المنتجات يزيد من جاذبية البورصة للمستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية مبتكرة ومستدامة. الأدوات المالية الجديدة التي يمكن تطويرها بفضل البرنامج قد تستقطب نوعية جديدة من المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

‏خلال COP29.. الطاقة والبنية التحتية تستعرض جهود الإمارات في تعزيز الاستدامة بقطاع البناء

شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في مجموعة من الجلسات ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 الذي تستضيفه أذربيجان، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات الرائدة في الاستدامة بالبناء وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، وجهودها المتميزة في العمل المناخي.

واستعرضت المهندسة نسيبة المرزوقي، مدير إدارة الدراسات والبحوث والتطوير، الرئيس التنفيذي للابتكار، خلال جلسة جمعت نخبة من قادة المدن، والخبراء، ورواد الأعمال، منصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد التي تقوم بإنشاء نموذج ونسخة رقمية دقيقة للأصول والمنشآت التشغيلية والمرافق الخدمية، بشكل يسمح بنقل بيانات ومعلومات حية لمحاكاة السلوك ومراقبة العمليات، ما يسهم في فهمٍ أعمق وتحسين الأداء والإدارة، وزيادة الكفاءة وتحديد الأعطال المحتملة، والتنبؤ بالمخاطر. وتُعد المنصة الأولى من نوعها، إذ تغطي كامل الدولة وتشمل أكثر من 21,900 أصل، و4,300 كيلومتر من البنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى 37 سدًا وغيرها من الأصول الحيوية، وتلعب دوراً مهماً في دعم توجه الدولة القائم على تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

مشاريع خضراء

كما استعرضت المرزوقي، مبادرة القروض الخضراء، الهادفة إلى تعزيز التمويل المستدام وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات البناء الصديقة للبيئة من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة، بما يدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

بدورها تطرقت المهندسة منيرة البلوشي، مدير إدارة مشاريع المنطقة الغربية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها، إلى مشروع مجمعات زايد التعليمية، أحد أبرز المشاريع التعليمية المستدامة في الدولة، والهادفة إلى تطوير بنية تحتية تعليمية تواكب المعايير العالمية، مع التركيز على الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، ويضم كل مجمع بين 86 إلى 92 فصلاً دراسياً، محاطاً بمساحات خضراء واسعة وأنظمة ذكية موفرة للطاقة مثل الإضاءة الذكية وأنظمة التكييف عالية الكفاء.
إلى ذلك أكدت المهندسة نسيبة المرزوقي، على دور الابتكار في توحيد الجهود للتغيير البيئي وتعزيز التكامل في المدن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورسم مستقبل مستدام ومدن قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن نظام المحاكاة نجح في توليد أفضل الخطط الحضرية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنها زيادة المساحاة الخضراء بنسبة 20% وتقليل الانبعاثات الكربونية في المناطق بنسبة تصل الى 16%، وزيادة معامل جودة الحياة الحالي للدولة. وحول مبادرة القروض الخضراء، أوضحت المرزوقي، أنها تمثل نموذجاً فريداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تجمع بين التمويل المستدام والابتكار لتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات صديقة للبيئة، وأن المبادرة تعكس التزام الإمارات بالعمل المناخي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الحلول المستدامة التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتحسن كفاءة الموارد.
بدورها، أكدت المهندسة منيرة البلوشي، مدير إدارة مشاريع المنطقة الغربية، أن مشروع مجمعات زايد التعليمية، يعكس رؤية الإمارات لتمكين الأجيال القادمة من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذه المجمعات أسهمت في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل استهلاك الطاقة والمياه، مع تعزيز جودة الحياة للطلبة والمجتمع المحيط.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يبحث مع وزيرة السياحة الإندونيسية تعزيز فرص التعاون
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
  • مستثمر أردني: مصر بيئة جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي
  • شركة بيئة تبحث تحسين أنظمة إدارة النفايات في أوغندا
  • ‏خلال COP29.. الطاقة والبنية التحتية تستعرض جهود الإمارات في تعزيز الاستدامة بقطاع البناء
  • تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية أهم أهداف الحكومة
  • «الضرائب»: تحول رقمي جذري منذ 2018 لدعم رضا الممولين وتعزيز بيئة الاستثمار
  • وزير الاستثمار: المحتوى المحلي محفز مهم لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى مزدهر
  • «الغندور»: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالزمالك تساهم في حل أزمات النادي المالية
  • ابن طوق ومسؤولو شركة “بيك موبيليتي” يبحثون خططها لسوق الإمارات