"قانون الذكاء الاصطناعي" في أوروبا.. خطوة مهمة لتعزيز مبادئ الاستخدام المسؤول
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ مختص بتكنولوجيا المعلومات: القانون يفتح فرصا جديدة في السوق الأوروبية رغم التحديات
الرؤية- سارة العبرية
في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، دخل "قانون الذكاء الاصطناعي" الذي أصدره الاتحاد الأوروبي حيّذ التنفيذ، إذ يعد هذا القانون خطوة تاريخية باعتباره أول تشريع من نوعه في العالم يختص بالذكاء الاصطناعي.
ويعود تاريخ هذا القانون إلى عام 2021، عندما اقترحت المفوضية الأوروبية أول إطار قانوني على الإطلاق بشأن الذكاء الاصطناعي، وتم الانتهاء منه في ديسمبر 2023؛ حيث يهدف هذا الإطار إلى معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي ووضع أوروبا في مكانة رائدة على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يسهم القانون في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في أوروبا، مما يعزز الثقة في هذه التكنولوجيا ويشجع على الابتكار، كما سيضمن القانون تطبيق معايير عالية للسلامة والأخلاقيات وتعزيز من الذكاء الاصطناعي المسؤول، مما يقلل من المخاطر المحتملة.
ولمراقبة التنفيذ الفعّال والامتثال لمقدمي نماذج GPAI، سيتم إنشاء مكتب الذكاء الاصطناعي داخل المفوضية الأوربية، كما يمكن لمقدمي الخدمات النهائية تقديم شكوى بشأن انتهاك مقدمي الخدمات الأولية إلى مكتب الذكاء الاصطناعي، كما أنه يجوز لمكتب الذكاء الاصطناعي إجراء تقييمات لنموذج GPAI من أجل تقييم الامتثال عندما تكون المعلومات التي تم جمعها بموجب صلاحياتها لطلب المعلومات غير كافية، والتحقيق في المخاطر النظامية، لاسيما بعد تقرير مؤهل من اللجنة العلمية.
ويسمح القانون الأوروبي باستخدام الذكاء الاصطناعي أو حظره، وفقًا للمخاطر التي تجلبها هذه التكنولوجيا للنَّاس، كما يحدد الأنظمة عالية المخاطر التي يمكن استخدامها فقط في حال ثبت أنها تحترم الحقوق الأساسية وفق وكالة الأنباء العمانية.
ويحظر القانون الجديد أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التصنيف الحيوي (البيومتري)، والتي تستند إلى المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو إلى العرق أو الميل الجنسي، كما يحظر الأنظمة التي تقيم الأشخاص على أساس السلوك أو السمات الشخصية، أو الأنظمة التي تستطيع استغلال السلوك البشري.
ويمنع القانون كذلك أنظمة توسيع أو إنشاء قواعد البيانات الخاصة بالوجوه، والتي تلتقط على نحو عشوائي عبر الإنترنت، أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية. وعلى الرغم من ذلك، يسمح القانون باستثناءات، بحيث تستطيع أجهزة الأمن استخدام كاميرات تحديد الهوية البيومترية، بإذن قضائي دائمًا، للحيلولة دون وقوع تهديد إرهابي، على سبيل المثال.
ويقول الدكتور صالح بن عبيد الخالدي مستشار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الجديد يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بضمان تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وموثوقة واحترامًا للحقوق الأساسية، موضحا: "من أبرز هذه الأهداف حماية حقوق الإنسان وضمان أن لا يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى انتهاك الحقوق الأساسية مثل الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية وعدم التمييز، بالإضافة إلى التأكد من تحقيق الشفافية؛ حيث يسعى القانون إلى زيادة الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن المستخدمون من فهم كيفية عمل هذه الأنظمة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدامها".
وأشار- في تصريح لـ"الرؤية"- إلى أن من بين الأهداف ضمان المساءلة لتحديد المسؤوليات القانونية في حالة حدوث أضرار نتيجة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي من خلال وضع قواعد واضحة لتنظيمها، مبينا أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يتضمن عدة فئات بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة بكل فئة، ومن أهم هذه الفئات أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر غير المقبولة وهي الأنظمة التي تهدد بشكل مباشر سلامة أو سبل عيش الأفراد، مثل الأنظمة التي تستخدم للتلاعب بالسلوك البشري بشكل خفي، أو الأنظمة التي تستخدم لتقييم الموثوقية الاجتماعية بطريقة تمييزية. يحظر القانون هذه الأنظمة بشكل كامل، وأيضا أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر العالية التي يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة، مثل أنظمة اتخاذ القرارات في مجالات العدالة الجنائية أو التوظيف، حيث تخضع هذه الأنظمة إلى متطلبات تنظيمية صارمة، بما في ذلك تقييم المخاطر والشفافية والإشراف البشري، وكذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر المحدودة التي تشكل مخاطر محدودة، مثل مرشحات البريد العشوائي أو برامج الترجمة الآلية والتي تخضع إلى متطلبات تنظيمية أقل صرامة.
ويرى الخالدي أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يواجه العديد من التحديات والفرص بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال، ومنها زيادة التكاليف؛ أي يتطلب الامتثال للقانون استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، وكذلك تعقيد العمليات حيث يجب على الشركات تعديل عملياتها ونموذج أعمالها لتلبية متطلبات القانون، إلا أن هذا القانون سوف يفتح فرصا جديدة في السوق الأوروبية للشركات التي تتمكن من تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي بشكل آمن وموثوق.
ويقول الدكتور صالح: "يمكن أن تواجه الشركات والأفراد الذين لا يمتثلون لأحكام قانون الذكاء الاصطناعي العديد من العقوبات الكبيرة، بما في ذلك فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات التي تنتهك القانون، وحظر الأنشطة وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل تهديدًا للصحة العامة أو الأمن، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية حيث يمكن تحميل الشركات مسؤولية الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل غير قانوني".
وتابع قائلا: "يمثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي خطوة مُهمة نحو تنظيم هذا التكنولوجيا الناشئة، على الرغم من التحديات التي يفرضها على الشركات، إلا أنه يساهم في خلق بيئة أكثر أمانًا واعتمادًا للذكاء الاصطناعي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قانون الذکاء الاصطناعی الأوروبی أنظمة الذکاء الاصطناعی الأنظمة التی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار الوطني خطوة مهمة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم سياسات الدولة المصرية في سبيل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، حيث تولي إدارة الحوار الوطني أهمية خاصة لعدد من القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضية محو الأمية، التي من المقرر طرحها على مائدة النقاش في الفترة المقبلة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من إيمان الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته من أجل تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.
بمحاربة الجهل وتعزيز فرص التعلم والمعرفةوقال «محسب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قوة هذه المجتمع وتعزيز تماسكه تبدأ بمحاربة الجهل وتعزيز فرص التعلم والمعرفة، والذي يُعد حق من حقوق الإنسان المصري، حيث نص الدستور على أن التعليم حق مكفول للجميع، مؤكدا أنه لا سبيل لرفعة هذا الوطن سوى بأمة متعلمة ومثقفة وعقول مستنيرة، وأنه لا بديل عن الحوار والعمل المشترك وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بحدود الدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها، وهو الدور الذي يقوم به الحوار الوطني، فقد نجح منذ اليوم الأول جلساته في إذابة الجليد بين القوي السياسية ليجلس الجميع على مائدة واحدة يناقش قضايا هذا الوطن ويضع حلولا للتعامل معها.
المجتمع المتعلم ركيزة التنمية الشاملة والمستدامةوأضاف عضو مجلس النواب، أن إدارة الحوار لديها إيمان راسخ بأهمية العلم في بناء الأمم وازدهار الأوطان، وأن المجتمع المتعلم هو ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى الأمية قضية خطيرة لا يمكن تجاهلها تمثل باعتبارها تهديد لأمن هذا البلد واستقراره، خاصة مع ارتفاع معدلاتها في القري ومحافظات الوجه القبلي وفي المناطق النائية، وهو ما يُفسر تفاقم العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والزيادة السكانية وزواج القاصرات والتطرف الديني في هذه المناطق، مؤكدا أن مكافحة الأمية أصبحت أولوية وطنية في إطار حرص الدولة على دعم بناء الإنسان المصري.
وشدد على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت تقدمًا ملحوظًا ، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولويتها، حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان «مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030»، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية، وهو ما ساهم في فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 ضمن أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، مؤكدا أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر للقضاء عليها من خلال زيادة قدرة الأفراد في المجتمع على القراءة والكتابة.
ندوة تفاعلية لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بالشرقية