تدشين المنصة الموحدة للبيانات المفتوحة نهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وضمن المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى تحفيز الجهات الحكومية للبدء في نشر بياناتها وتعزيز توافرها في مختلف القطاعات والمجالات.
وقال حسن بن فدا حسين اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إنه تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة في يونيو 2020م والتي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ وبموجب هذه السياسة فإنَّ جميع المؤسسات الحكومية ملزمة بإتاحة بياناتها للاستخدام العام لأغراض بحثية وتجارية.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل حاليًا على مشروع إنشاء منصة موحدة للبيانات المفتوحة والتي من المُتوقع أن يتم تدشينها تجريبياً بنهاية هذا العام؛ لتوفير كم هائل من البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أن تشكيل فرق للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة إتاحة البيانات المفتوحة؛ حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق خاص بالبيانات المفتوحة؛ ومن تم حثت المؤسسات الحكومية الأخرى على تشكيل فرقهم الخاصة؛ مبينا: "حتى اليوم تم تشكيل 18 فريقا للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية؛ وهذه الفرق تعمل فيما بينها؛ لضمان انسجام جهودها مع مبادرة التحول الرقمي الوطني ومع سياسة البيانات المفتوحة؛ كما تقوم الوزارة بعقد حلقات عمل مستمرة بين تلك الفرق بهدف التعريف بمبادئ سياسة نشر البيانات المفتوحة، والتعريف بمعايير تقييم الجهات الحكومية في مجال نشر البيانات المفتوحة وبالممارسات الصحيحة لتصنيف البيانات ونشرها".
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتقييم تجاوب المؤسسات الحكومية، حيث تم إصدار تقرير يشمل 56 مؤسسة حكومية؛ بادرت 35 مؤسسة منها بنشر بياناتها وفقًا للمعايير والسياسات المعتمدة، وحتى الربع الثاني من 2024 خاطبت الوزارة 28 جهة حكومية لحثّها على الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة والعمل بها، وقد لاقى هذا التوجه استجابة إيجابية، حيث قامت 11 جهة حكومية بالالتزام الكامل للسياسة وهي: وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، هيئة البيئة، وزارة الإعلام، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الهيئة العامة للخدمات المالية، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة البیانات المفتوحة للبیانات المفتوحة المفتوحة فی
إقرأ أيضاً:
اقتراح يعالج أزمة عجز المعلمين في المدارس الحكومية.. فيديو
أكد ناصر عودة، عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن المدارس ملتزمة بالمصروفات الدراسية التي أقرتها وزارة التربية ، موضحًا أن المصروفات الدراسية تنقسم إلى مصروفات تعليمية ومصروفات نشاط.
وأضاف ناصر عودة خلال لقائه مع فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المدارس تتواصل مع الإدارات التعليمية التابعة لها، حيث تلزم الإدارات هذه المدارس بوضع لوحة توضح فيها كافة المصروفات الدراسية.
بتكلفة 93 مليون جنيه.. افتتاح مدرسة شيبة الابتدائية رقم 2 بالزقازيق عجز 470 ألف معلم.. خطط وزارة التعليم لمواجهة أزمة المعلمين (فيديو)وتابع: بجانب المصروفات التعليمية التي يقوم الطالب بسدادها، يتم سداد رسوم الأنشطة والرسوم الإدارية، وهذه المصروفات تختلف من إدارة إلى أخرى وفقًا لنوع المدرسة.
وأوضح ناصر عودة أنه يمكن لأولياء الأمور التقدم بشكاوى ضد أي مدرسة في حالة زيادة المصروفات الدراسية عن المعلن من قبل الوزارة في الإدارة، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا مع جهة معينة لطباعة الزي المدرسي وتوفيرها للطلاب.
كما أكد ناصر عودة أن المدارس الخاصة والأهلية لا تعاني من أي عجز في أي تخصص، واقترح حلاً لمعالجة أزمة عجز المعلمين في المدارس الحكومية، وهو أن تكون سنة الخدمة العسكرية لخريجي الكليات النظرية بمثابة سد العجز في هذه المدارس.
٤٧٠ ألف معلم عجزوكان الكاتب الصحفي رفعت فياض، كشف آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم تزامنا مع عودة الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
وقال رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الوزارة أخطرت المعلمين المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم التي أعلنت عنها مسبقا، باستلامهم مهامهم الوظيفة وفقا لتوزيعهم في المدارس بالمحافظات.
وتابع: هناك عجز كبير في وزارة التربية والتعليم وتحتاج إلى 470 ألف معلم لسد العجز في المدارس، ولكن الوزارة تعمل على هيكلة الأمور وسد العجز من خل خطط بديلة.
وأوضح رفعت فياض، أن قرار دراسة اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية قرار في غاية الأهمية، ويهدف إلى تعريف الطلاب بتاريخ دولتهم والحفاظ على هويتهم وثقافتهم.
وأكمل: لا يوجد جدوى أو مبرر من أولياء الأمور الذين قاموا برفع قضايا على قرار وزير التربية والتعليم بسبب إضافة مادتي التاريخ واللغة العربية للمدارس الدولية، كونها مواد تضاف للمجموع.
ندوة تفاعلية لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بالشرقية