تدشين المنصة الموحدة للبيانات المفتوحة نهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وضمن المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى تحفيز الجهات الحكومية للبدء في نشر بياناتها وتعزيز توافرها في مختلف القطاعات والمجالات.
وقال حسن بن فدا حسين اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إنه تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة في يونيو 2020م والتي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ وبموجب هذه السياسة فإنَّ جميع المؤسسات الحكومية ملزمة بإتاحة بياناتها للاستخدام العام لأغراض بحثية وتجارية.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل حاليًا على مشروع إنشاء منصة موحدة للبيانات المفتوحة والتي من المُتوقع أن يتم تدشينها تجريبياً بنهاية هذا العام؛ لتوفير كم هائل من البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أن تشكيل فرق للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة إتاحة البيانات المفتوحة؛ حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق خاص بالبيانات المفتوحة؛ ومن تم حثت المؤسسات الحكومية الأخرى على تشكيل فرقهم الخاصة؛ مبينا: "حتى اليوم تم تشكيل 18 فريقا للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية؛ وهذه الفرق تعمل فيما بينها؛ لضمان انسجام جهودها مع مبادرة التحول الرقمي الوطني ومع سياسة البيانات المفتوحة؛ كما تقوم الوزارة بعقد حلقات عمل مستمرة بين تلك الفرق بهدف التعريف بمبادئ سياسة نشر البيانات المفتوحة، والتعريف بمعايير تقييم الجهات الحكومية في مجال نشر البيانات المفتوحة وبالممارسات الصحيحة لتصنيف البيانات ونشرها".
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتقييم تجاوب المؤسسات الحكومية، حيث تم إصدار تقرير يشمل 56 مؤسسة حكومية؛ بادرت 35 مؤسسة منها بنشر بياناتها وفقًا للمعايير والسياسات المعتمدة، وحتى الربع الثاني من 2024 خاطبت الوزارة 28 جهة حكومية لحثّها على الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة والعمل بها، وقد لاقى هذا التوجه استجابة إيجابية، حيث قامت 11 جهة حكومية بالالتزام الكامل للسياسة وهي: وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، هيئة البيئة، وزارة الإعلام، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الهيئة العامة للخدمات المالية، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة البیانات المفتوحة للبیانات المفتوحة المفتوحة فی
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يجلدون كاتبة الدولة في الصيد البحري ويتهمونها بتضييق الخناق وتكريس سياسة الإقصاء
زنقة20| متابعة
تتواصل موجة الإنتقادات التي يوجهها برلمانيو الأقاليم الجنوبية لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، على خلفية ما يعتبرونه “قرارات مجحفة وغير مسبوقة” تضرب في العمق مصالح البحارة والمهنيين وتخدم، بالمقابل، مصالح فئة محدودة من المقربين من دوائر القرار داخل الوزارة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابياإلى كاتبة الدولة، حول مصير تسوية أوضاع قوارب الصيد التقليدي المعيشية بقرية “عين بيضا” بجهة الداخلة – وادي الذهب، والتي تعيش وضعية تجميد منذ دجنبر 2022، وسط تجاهل حكومي متواصل.
وأشارت بزندفة، إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة نتيجة حرمانهم من حقهم في العمل والولوج إلى الثروة البحرية، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة في وقت سابق بشأن تسوية هذا الملف.
وأكدت ذات النائبة، أن هذا التماطل قد عمق مشاعر الإحباط والاحتقان في أوساط المتضررين، الذين يطالبون بإدماجهم في استغلال الموارد البحرية بشكل عادل ومنظم، يضمن لهم سبل العيش الكريم ويراعي خصوصيات المنطقة.
واستنكرت بزندفة ما وصفته بـ”الجمود” الذي يطبع تعاطي الوزارة مع قضايا الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة المتخذة بالقطاع “لا تخدم مصلحة المواطنين ولا تنسجم مع التوجهات الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، هاجم عدد من النواب البرلمانيين كاتبة الدولة زكية الدرويش، متهمين إياها بمواصلة نفس نهج سلفها محمد صديقي، في إصدار قرارات فوقية تخدم فئة محظوظة وتقصي باقي المهنيين، مؤكدين أن ما يتم الترويج له “مجرد مغالطات مغلفة بالشعارات، لا علاقة له بواقع القطاع في الجنوب”.
ودعا برلمانيو الصحراء إلى تغيير جذري في أسلوب تدبير قطاع الصيد البحري، يستحضر الإنصاف المجالي والاجتماعي، ويعيد الاعتبار للمشتغلين الحقيقيين في القطاع، بعيداً عن المحاباة والقرارات الإقصائية.
الصيد البحريزكية الدريوش
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية