تدشين المنصة الموحدة للبيانات المفتوحة نهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وضمن المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى تحفيز الجهات الحكومية للبدء في نشر بياناتها وتعزيز توافرها في مختلف القطاعات والمجالات.
وقال حسن بن فدا حسين اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إنه تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة في يونيو 2020م والتي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحيد التوجه في إتاحة ونشر البيانات المفتوحة التي يتم إنتاجها وجمعها في وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ وبموجب هذه السياسة فإنَّ جميع المؤسسات الحكومية ملزمة بإتاحة بياناتها للاستخدام العام لأغراض بحثية وتجارية.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تعمل حاليًا على مشروع إنشاء منصة موحدة للبيانات المفتوحة والتي من المُتوقع أن يتم تدشينها تجريبياً بنهاية هذا العام؛ لتوفير كم هائل من البيانات المفتوحة في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح حمدان بن محمد العلوي مدير دائرة تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، أن تشكيل فرق للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة إتاحة البيانات المفتوحة؛ حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق خاص بالبيانات المفتوحة؛ ومن تم حثت المؤسسات الحكومية الأخرى على تشكيل فرقهم الخاصة؛ مبينا: "حتى اليوم تم تشكيل 18 فريقا للبيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية؛ وهذه الفرق تعمل فيما بينها؛ لضمان انسجام جهودها مع مبادرة التحول الرقمي الوطني ومع سياسة البيانات المفتوحة؛ كما تقوم الوزارة بعقد حلقات عمل مستمرة بين تلك الفرق بهدف التعريف بمبادئ سياسة نشر البيانات المفتوحة، والتعريف بمعايير تقييم الجهات الحكومية في مجال نشر البيانات المفتوحة وبالممارسات الصحيحة لتصنيف البيانات ونشرها".
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتقييم تجاوب المؤسسات الحكومية، حيث تم إصدار تقرير يشمل 56 مؤسسة حكومية؛ بادرت 35 مؤسسة منها بنشر بياناتها وفقًا للمعايير والسياسات المعتمدة، وحتى الربع الثاني من 2024 خاطبت الوزارة 28 جهة حكومية لحثّها على الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة والعمل بها، وقد لاقى هذا التوجه استجابة إيجابية، حيث قامت 11 جهة حكومية بالالتزام الكامل للسياسة وهي: وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، هيئة البيئة، وزارة الإعلام، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة، الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الهيئة العامة للخدمات المالية، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة البیانات المفتوحة للبیانات المفتوحة المفتوحة فی
إقرأ أيضاً:
سبع مخالفات قانونية في قرار المحافظين الثلاثة بـتعطيل المؤسسات الحكومية
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، أن قرارات تعطيل الدوام الرسمي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تمثل سبع مخالفات قانونية دفعة واحدة، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على استقرار البلاد.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحافظين الثلاثة بتعطيل المؤسسات الحكومية كنوع من رد الفعل على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية يعدّ سابقة خطيرة، ويشكل مخالفات قانونية يجب الوقوف عندها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
وأضاف أن "ما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، ومحاولة لإثارة التوتر وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي مسؤول حكومي اتخاذ إجراءات تعطل قرارات صادرة عن أعلى محكمة في البلاد، خاصة أن المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وفق الدستور، وعلى الجميع احترامها باعتبارها تأتي وفق سياقات قانونية واضحة".
ولفت شاكر إلى أن "ما حدث يستدعي من الحكومة المركزية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحافظين الثلاثة، لأن التغاضي عن هذه المخالفات قد يؤدي إلى تكرارها في ملفات أخرى، ما يفتح الباب أمام أزمات داخلية جديدة".
وأكد أن "احترام القانون هو أحد أهم عوامل استقرار البلاد، وما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً للصلاحيات ويستوجب فتح تحقيق موسع لاتخاذ القرارات المناسبة"، مشدداً على أن "هذه الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية وقانونية، مما يستوجب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة الاتحادية".
هذا وأكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، يوم الخميس الماضي، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، الأربعاء الماضي، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق