حملة ترامب الانتخابية تعلن تعرضها للاختراق
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن فريق حملة المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، أمس، تعرّضه للاختراق، متّهماً «مصادر أجنبيّة» بتسريب اتّصالات داخليّة وملفّ عن جاي دي فانس المرشّح لمنصب نائب الرئيس.
وألمح فريق ترامب إلى وقوف إيران وراء عمليّة الاختراق، فيما كانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت، في وقت سابق، أنها تلقّت رسائل بريد إلكتروني تحتوي على معلومات عن حملة المرشّح الجمهوري من مصدر رفض كشف هويّته.
وقال المتحدّث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان: «تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبيّة مُعادية للولايات المتحدة، بقصد التدخّل في انتخابات 2024 وزرع الفوضى في عمليّتنا الديمقراطيّة».
وتطرّق تشيونغ إلى تقرير نشرته شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع يشير إلى أن قراصنة «أرسلوا رسالة بريد إلكتروني تصيُّديّة في يونيو إلى مسؤول كبير في الحملة الرئاسيّة».
وتضمّنت الوثائق، التي تلقّتها صحيفة «بوليتيكو»، معلومات عن جاي دي فانس، المرشّح لمنصب نائب الرئيس في حال فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.
وفي عام 2016، تم أيضاً اختراق رسائل بريد إلكتروني خاصّة باللجنة الوطنيّة للحزب الديمقراطي.
وكشف التسريب خصوصاً تبادلات داخليّة تتعلّق بهيلاري كلينتون، المرشّحة التي اختارها الحزب آنذاك لمواجهة ترامب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.