قفزة غير مسبوقة في واردات القمح: هل تتجه مصر نحو أزمة غذائية؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تطورًا ملحوظًا في واردات البلاد من القمح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024، مما يعكس التحديات والضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المصرية.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة واردات القمح بشكل كبير خلال هذه الفترة لتصل إلى نحو 2.
وتبرز هذه الزيادة في واردات القمح ضمن قائمة السلع التي شهدت ارتفاعًا في وارداتها خلال شهر مايو الماضي. حيث بلغت قيمة واردات القمح وحدها نحو 658 مليون دولار في مايو 2024، مقابل 259 مليون دولار في مايو 2023، ما يمثل ارتفاعًا حادًا بنسبة 153%. يعكس هذا الارتفاع اعتماد مصر الكبير على استيراد القمح لتلبية احتياجاتها الغذائية، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسعار الحبوب نتيجة للصراعات الدولية والتغيرات المناخية.
لم تكن واردات القمح هي الوحيدة التي شهدت زيادة، فقد ارتفعت أيضًا واردات المنتجات البترولية بشكل ملحوظ. حيث بلغت قيمة واردات المنتجات البترولية نحو 812 مليون دولار في مايو 2024، مقابل 436 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 86%.
تثير هذه الزيادات تساؤلات حول تداعياتها على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. فارتفاع واردات السلع الأساسية مثل القمح والمنتجات البترولية قد يضع ضغوطًا إضافية على ميزانية الدولة، ويؤثر على استقرار الأسعار المحلية.
ومن المحتمل أن تعكس هذه الأرقام أيضًا الجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان توافر هذه السلع الأساسية في السوق المحلية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما قد تعكس زيادة الواردات البترولية حاجة مصر لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تقوم بها البلاد.
في النهاية، تشكل هذه الأرقام مؤشرًا هامًا على الوضع الاقتصادي في مصر، وتدعو إلى ضرورة تبني استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استدامة الموارد الغذائية والطاقة في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون دولار فی واردات القمح فی واردات
إقرأ أيضاً:
خبير: الاقتصاد العالمي يشهد حالة من الهدوء بعد فوز ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الشريف، الخبير الاقتصادي، إن حالة من الهدوء النسبي شهدها الاقتصاد العالمي بعد إعلان فوز دونالد ترامب بمنصب الرئيس الأمريكي الجديد، خلال الأسبوعين الماضيين .
وأضاف خلال تصريحات خاصة “ لـ البوابة نيوز” ، أنه لا يمكن إنكار ما يعانيه الاقتصاد العالمي والإقليمي بسبب الصراعات الجيوسياسية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، و ما تلاها من تداعيات أخري سببتها العدوان على قطاع غزة جنوب لبنان، مؤكدا أن "ترامب" يمتلك خبرات اقتصادية كبيرة، ومن ثم هناك تعهدات له تتضمن تحقيق الاستقرار لبلاده من خلال ضخ المزيد من الموارد للخزانة الأمريكية، وتتضمن فرض نسبة 10% ضرائب على واردات البضائع لبلاده.
وأوضح " الشريف" أن انتهاء حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط والعالم من شأنه استمرار الإضرار بمصالح الاقتصاد العالمي خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية لمعدلات غير مسبوقة، وهو ما أثر أيضًا على توجهات البنوك المركزية في رفع سعر الفائدة عالميا للسيطرة على معدلات التضخم.
وأشار إلى أن ترامب لديه قدرات نظرًا لخبرته الاقتصادية في تخفيض التوترات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم سيتم تقليص العقوبات الاقتصادية الأوروبية الأمريكية على روسيا تدريجيًا مقابل خفض قيودها على واردات الغاز والنفط.
ولفت إلى أن الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف عملياته العسكرية في غزة وجنوب لبنان ومناطق متفرقة من سوريا، وهو ما سيؤدي للبدء في مراحل جديدة من استئناف الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.