ترامب يتهم هاريس بسرقة أفكاره ويصفها بالفارغة: صراع الانتخابات يشتعل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- في تصاعد جديد للتوترات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، اتهم ترامب منافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ”سرقة” أفكاره.
جاء ذلك عبر منشور له على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال”، حيث كتب قائلاً: “لقد نسخت كامالا هاريس للتو اقتراحي لإلغاء الضرائب على البقشيش.
ترامب، الذي عُرف بتصريحاته المثيرة للجدل، واصل هجومه على هاريس قائلاً: “لقد كانت هذه فكرة ترامب، وليس لديها أي أفكار، ولا يمكنها إلا أن تسرق مني”. تأتي هذه الاتهامات في وقت حساس، حيث تصاعدت حدة المنافسة بينهما مع اقتراب موعد الانتخابات.
من جانبها، كانت هاريس قد أعلنت خلال تجمع حاشد في ولاية نيفادا أنها في حال فوزها بالانتخابات، ستعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى إلغاء الضرائب على البقشيش، وهي مبادرة سبق وأن طرحها ترامب في مناسبات سابقة.
الجدير بالذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرًا السبت، نقلاً عن مصادرها، يزعم أن ترامب يستخدم ألفاظًا بذيئة عند الحديث عن هاريس في مجالسه الخاصة. يأتي هذا في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أجرته الصحيفة بالتعاون مع جامعة “سيينا”، تقدم هاريس على ترامب بفارق 4 نقاط مئوية في ثلاث ولايات حاسمة.
هذا الصراع بين ترامب وهاريس يعكس حالة التوتر والحدة التي تشهدها الساحة السياسية الأمريكية مع اقتراب موعد الانتخابات. فالاتهامات المتبادلة والخطابات الحادة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المشهد الانتخابي، مما يزيد من تعقيد المنافسة ويجعلها أكثر إثارة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
مع اقتراب نهاية العام 2024 والدخول في عام جديد، يثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة مع تصاعد الحديث عن هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.
بدأت هذه التساؤلات تزداد بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية. هذا الحكم أثار ترقبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
عقارات الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجار القديمحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي ألقى الضوء على ضرورة تعديل القانون القديم للإيجار، حيث اعتبرت المحكمة أن الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون 136 لسنة 1981 تتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة التعديلات اللازمة لزيادة القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وشددت على ضرورة تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟حتى الآن، تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب لم يُحدد بعد.
وفي تصريح خاص للنائب إيهاب منصور، أكد أن مناقشة قانون الإيجار القديم خلال العام الحالي 2024 باتت أمرا مستبعدا، نظرا لضيق الوقت المتبقي قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن جدول أعمال البرلمان قد تم الإعلان عنه ولم يتضمن أي موضوعات تتعلق بهذا القانون، مما يعني أن طرحه قبل بداية العام الجديد غير مرجح.
توقعات بشأن خروج القانونالنائب إيهاب منصور أوضح لـ صدى البلد أن قانون الإيجار القديم سيُناقش خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي يمتد حتى يوليو 2025، متابعا:" صدور قانون الإيجار القديم سيكون قبل نهاية شهر 7 ".
وأكد أن البرلمان سيعقد حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف المعنية بالمشكلة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، من أجل الاستماع إلى جميع وجهات النظر والمطالب، قبل صياغة القانون بصورته النهائية.
وأوضح أن الحوار المجتمعي سيهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا يتضرر أي من الطرفين، وأن أي تعديلات ستأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
التحديات أمام إصدار القانونويعد قانون الإيجار القديم يُعد أحد الملفات الشائكة التي تحاول الحكومة والبرلمان معالجتها منذ سنوات، ويرجع التأخير في طرح مشروع القانون إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بزيادة القيم الإيجارية بما يعكس الوضع الاقتصادي الحالي، والمستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى زيادات لا يمكن تحملها.
دور الانعقاد الأخيرويبقى الأمل معقودا على دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد حتى منتصف 2025 لإصدار قانون جديد يُراعي حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.