رئيس الوزراء البريطاني: العدالة السريعة رادع لمُثيري الشغب والفوض في إنجلترا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنّ «العدالة السريعة» التي أرستها الشرطة والمحاكم على مُثيري الشغب في الأيّام الأخيرة كانت بمثابة رادع لمزيد من الفوضى في إنجلترا.
وأوضح «أنا مقتنع تمامًا بأنّ وجود ضبّاط الشرطة في أماكنهم خلال الأيام القليلة الماضية، والعدالة السريعة التي صدرت عن محاكمنا، كان لهما تأثير حقيقي».
وأضاف مُحذّرًا «لكن يتعيّن علينا البقاء في حال تأهّب قصوى قبل نهاية هذا الأسبوع لأنّنا يجب أن نتأكّد تمامًا من أنّ مجتمعاتنا آمنة».
وأصدرت محكمة «مانشستر» الجزئية، حكمًا بإدانة أول بريطاني في ارتكاب أعمال العنف، حيث أدين الشاب، جيمس نيلسون، البالغ من العمر 18 عامًا الذي حطم سيارات الشرطة في بولتون، فيما قالت الشرطة إن جيمس نيلسون حصل على حكم بالسجن لمدة شهرين بعد إقراره بالذنب.
كما أصدرت محكمة بريطانيّة في ليدز شمالًا، حكمًا بالسجن عشرين شهرًا على الشاب جوردان بارلور بتهمة الحضّ على الكراهية العنصريّة عبر رسائل على موقع فيسبوك دعا فيها إلى مُهاجمة فندق يضمّ طالبي لجوء.
وقال ستارمر قبل النطق بالحكم - وبعد إدانة الرجل - «هذا تذكير للجميع بأنّه سواء كنت مُتورّطًا بشكل مباشر أو عن بُعد، فأنت مذنب».
وأضاف::«يجب أن يرسل هذا رسالة قوية للغاية إلى أيّ شخص مُتورّط، إمّا بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، بأنك من المرجح أن يتم التعامل معك في غضون أسبوع وأنه لا ينبغي لأحد، أن يتورّط في هذا الاضطراب».
وجاء تعليق ستارمر بعد عدّة ليالٍ من الهدوء النسبي في جميع أنحاء إنجلترا، إثر أسبوع من اضطرابات شبه يومية في أكثر من 12 منطقة في أعقاب هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاث فتيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنجلترا رئيس الوزراء البريطاني مظاهرات إنجلترا
إقرأ أيضاً:
صافرات الانذار تدوي بشكل متواصل بعدد من المدن المحتلة بعد تسلل مسيرات من لبنان
أفادت الجبهة الداخلية في فلسطين المحتلة أن صافرات الانذار تدوي بشكل متواصل في نهاريا وعكا وحيفا ومناطق واسعة من الجليل بعد تسلل مسيرات من لبنان.
وذكرت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض مسيرات لـ"حزب الله".
وأشارت المصادر إلى أن المسيرات عبرت الحدود من لبنان مرورا بالجليل الغربي و"نهاريا" وعكا و"الكريوت" وشرق حيفا ومناطق أخرى.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار الجليل الغربي، بعد رصد أهداف جوية مشبوهة اخترقت الأراضي الإسرائيلية من لبنان".
وأضاف: "الهدف قيد الرصد من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، والخطر مستمر، يطلب من المواطنين اتباع الإرشادات التي وضعتها قيادة الجبهة الداخلية".
وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق موجة ثانية من صافرات الإنذار في المناطق الشمالية.
كما أشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى إطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا.
كما كتبت صحيفة "معاريف" العبرية: "هجمة استثنائية بالمسيرات وسلاح الجو يتعقب 5 أهداف جوية مشبوهة".
وعلى الجانب الآخر، أصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، تحذيره الثاني من نوعه والموجه إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل استهداف عدد من المواقع فيها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الشياح، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".
يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد نفذ صباح اليوم 3 غارات على الضاحية استهدفت منطقتي حارة حريك والحدث، وذلك بعد حوالي الساعة من نشر التحذير.
ألبانيزي: أوامر الاعتقال ترجمة لمطالبنا بالمحاسبة والعدالة
رحبت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرةً أنها خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، وأوضحت أن هذه الأوامر تمثل ترجمة للمطالب الدولية والمجتمعية المستمرة بالمحاسبة والعدالة، خصوصًا في سياق الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الفلسطينيون.
وفي سياق متصل، أشارت ألبانيزي إلى أن هناك انقسامًا في المواقف الغربية بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين، حيث أظهرت بعض الدول الغربية تأييدًا للقرار، بينما عبرت دول أخرى عن تحفظاتها بشأن توقيت أو مضمون هذه الأوامر، وأكدت أن هذا الانقسام يعكس حالة من التوتر في العلاقات الدولية تجاه القضايا المتعلقة بالعدالة الدولية والمحاسبة.
وأوضحت المقررة الأممية أن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت تعتبر اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدول الغربية بالقيم الإنسانية والمبادئ التي تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأضافت أن موقف الدول الغربية من هذه القضية سيحدد مدى جديتها في التعامل مع قضايا العدالة الدولية بشكل عام.
وقالت ألبانيزي إن أوامر الاعتقال هي خطوة مهمة في مسار العدالة، لكنها في ذات الوقت لا تكفي إذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع المستمر في الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن العدالة يجب أن تشمل حماية المدنيين من الهجمات العسكرية وتوفير ممرات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بتعامل المجتمع الدولي مع أوامر الاعتقال في القضايا الدولية، استذكرت ألبانيزي قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدرته بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشارت إلى أنه لم يتم التشكيك في هذا القرار من قبل الدول الغربية بل تم دعمه بشكل كبير، وقالت إن هذا الموقف ينبغي أن يكون نموذجًا يحتذى به عندما يتعلق الأمر بمحاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
وفي الختام، شددت ألبانيزي على ضرورة أن تظل المحكمة الجنائية الدولية منبرًا رئيسيًا للمطالبة بالعدالة في الحالات التي تشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، داعيةً إلى العمل على تعزيز دور المحكمة في مواجهة الإفلات من العقاب، خاصة في النزاعات المستمرة مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة