رئيس الوزراء البريطاني: العدالة السريعة رادع لمُثيري الشغب والفوض في إنجلترا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنّ «العدالة السريعة» التي أرستها الشرطة والمحاكم على مُثيري الشغب في الأيّام الأخيرة كانت بمثابة رادع لمزيد من الفوضى في إنجلترا.
وأوضح «أنا مقتنع تمامًا بأنّ وجود ضبّاط الشرطة في أماكنهم خلال الأيام القليلة الماضية، والعدالة السريعة التي صدرت عن محاكمنا، كان لهما تأثير حقيقي».
وأضاف مُحذّرًا «لكن يتعيّن علينا البقاء في حال تأهّب قصوى قبل نهاية هذا الأسبوع لأنّنا يجب أن نتأكّد تمامًا من أنّ مجتمعاتنا آمنة».
وأصدرت محكمة «مانشستر» الجزئية، حكمًا بإدانة أول بريطاني في ارتكاب أعمال العنف، حيث أدين الشاب، جيمس نيلسون، البالغ من العمر 18 عامًا الذي حطم سيارات الشرطة في بولتون، فيما قالت الشرطة إن جيمس نيلسون حصل على حكم بالسجن لمدة شهرين بعد إقراره بالذنب.
كما أصدرت محكمة بريطانيّة في ليدز شمالًا، حكمًا بالسجن عشرين شهرًا على الشاب جوردان بارلور بتهمة الحضّ على الكراهية العنصريّة عبر رسائل على موقع فيسبوك دعا فيها إلى مُهاجمة فندق يضمّ طالبي لجوء.
وقال ستارمر قبل النطق بالحكم - وبعد إدانة الرجل - «هذا تذكير للجميع بأنّه سواء كنت مُتورّطًا بشكل مباشر أو عن بُعد، فأنت مذنب».
وأضاف::«يجب أن يرسل هذا رسالة قوية للغاية إلى أيّ شخص مُتورّط، إمّا بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، بأنك من المرجح أن يتم التعامل معك في غضون أسبوع وأنه لا ينبغي لأحد، أن يتورّط في هذا الاضطراب».
وجاء تعليق ستارمر بعد عدّة ليالٍ من الهدوء النسبي في جميع أنحاء إنجلترا، إثر أسبوع من اضطرابات شبه يومية في أكثر من 12 منطقة في أعقاب هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاث فتيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنجلترا رئيس الوزراء البريطاني مظاهرات إنجلترا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي البعد الاجتماعي بشكل أكبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.