الأمر في بدايته.. الكويت تسحب جنسية 850 شخصا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة.
وأوضح اليوسف في تصريحات خاصة لصحيفة "القبس" المحلية "أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن"، على حد قوله.
وشدد الوزير الكويتي على أن ملف سحب الجنسيات لم يغلق بقوله: "ما زلنا في البداية"، موضحا أن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.
ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية.
وفي منتصف مارس، خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية" وذلك "من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.
حبس 7 سنوات وغرامة أكثر من مليون دولار على سعودي "زوّر" الجنسية الكويتية أيدت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بحبس مواطن سعودي يعمل في وزارة العدل، 7 سنوات وتغريمه 315 ألف دينار، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أميركي. وفي بيان لاحق، قالت الوزارة إن قرارها بفتح خط ساخن للمواطنين للإبلاغ عن تلك المخالفات استند "على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقا للقانون".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
واستند مجلس الوزراء في إسقاط الجنسيات، على عدد من مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959، التي تمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر (الازدواجية)، بالإضافة إلى الحصول عليها "بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، حسبما ذكر المحلل السياسي الكويتي البارز، عايد المناع، في حديث سابق لموقع "الحرة".
الكويت.. حملة سحب الجنسيات بين "معالجة الملف المعقد" والمخاوف من تداعيات إنسانية منذ مطلع مارس الجاري، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات طالت - حتى الآن - عشرات المواطنين وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير. وذكرت صحيفة "القبس" أن "ملفات السحب تنقسم إلى فئات هي: التزوير والغش والتدليس في الحصول على الجنسية، إضافة إلى المزدوجين الذين لديهم جنسيات أخرى، وهؤلاء يخيرون بين التنازل عنها أو التمسك بالجنسية الكويتية، والكويتيات المتزوجات من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية الكويتية وتطلقن بعد تجنيسهن فورا، أي باتفاق الزوج مع الزوجة على الطلاق قبل زواجهما".
وسبق لمجلس الأمة في الدولة الخليجية مناقشة قضايا الحصول على الجنسية عن طريق التزوير، بل إن النائب السابق، مرزوق الغانم، استعرض ذات مرة قضية وجود جنسية وجواز وبطاقة لشخص قال إنه "غير موجود" على أرض الواقع، بهدف "الاستثمار من وراء هذه الشخصية الشبح".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة الجنسیة الکویتی
إقرأ أيضاً:
“علاقة جنسية” داخل السجن.. مندوبية التامك تلجأ إلى القضاء ضد “اتهامات باطلة”
زنقة 20 ا متابعة
في بيان لها صدر اليوم خرجت إدراة السجن المحلي الجديدة 1 لتردّ على الادعاءات التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ولوج محامية إلى السجن للتخابر مع أحد السجناء وقيامهما بـ”أفعال غير أخلاقية”.
وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت المحامية ب”ممارسة الجنس” مع سجين معتقل بالسجن المحلي الجديدة 1 خلال زيارة للتخابر معه.
وجاء في بلاغ للمندوبية أنه ”ردا على الادعاءات الكاذبة المروجة من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “ولوج محامية إلى السجن المحلي الجديدة 1 دون وجه حق” و”قيامها بأفعال غير أخلاقية بعد ربطها لعلاقة مشبوهة بأحد السجناء”، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:بتاريخ 23 دجنبر 2024، قامت إحدى المحاميات بزيارة إلى المؤسسة من أجل التخابر مع سجينين اثنين، أحدهما هو السجين المذكور في تدوينة المعني بالأمر، وذلك بناء على ترخيص من النيابة العامة المختصة. وقد مرت عملية التخابر في ظروف عادية ووفقا للضوابط المعمول بها بالمزار الزجاجي المخصص للمحامين، والذي يسمح للموظف المكلف بالمراقبة بالتتبع الأمني للعملية دون الإخلال بالسرية المشمولة بها عملية التخابر بين المحامين والسجناء، وهو ما أثبتته تسجيلات كاميرات المراقبة”.
وأضاف البلاغ، “وبالرجوع إلى نفس التسجيلات، يتبين أنه لم يسبق للسيد الوكيل العام للملك بالجديدة ولا للسيد نقيب المحامين بالجديدة أن قاما بزيارة المؤسسة، كما يتبين عدم صحة كافة الوقائع الواردة في التدوينة المذكورة”.
وتابع البلاغ، “ختاما، وأمام الاتهامات الباطلة الموجهة لإدارة هذه المؤسسة من طرف الشخص المعني، والتي تمس بسمعة القطاع بشكل عام، فقد تقرر وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة”.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح