هكذا يستعد الكتائب والقوات لاحتمال الحرب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": على الرغم من التحضيرات، التي اعتمدها عدد من الأحزاب غير المنخرطة في الحرب، كتشكيل خلايا أزمة في المناطق، مثلما فعل الحزب التقدمي الاشتراكي، لم تلاقِ الأحزاب المسيحيّة في مناطق جبل لبنان الخطوة، ولم تسجّل أي تحرّكات جديدة على الأرض، أو تشكيل خلايا، أو حتى بلاغات داخليّة لإدارة أزمة متوقعة، لا سيما أن المناطق المشار إليها ستستقبل أعداداً كبيرة من النازحين، إن اندلعت الحرب.
برأي القوات اللبنانية أنّها حزب سياسي وليست الدولة اللبنانية. ومثل هذه الأمور تتخذها الدولة، وهي ملقاة على عاتق الحكومة. وعلى الرغم من التمثيل النيابي الواسع والحيثية الشعبيّة للقوات فلن يحلّ محلّ الدولة، لا بل إنّ الإشكالية الحقيقية تكمن في تغييب الدولة؛ وهذا ما رأيناه في خلال الحرب التي أعلنها السيّد حسن نصرالله في وقت بدت الدولة "شاهد ما شافش حاجة". وتعتبر القوات أنها حزب موجود منظّم، مراكزه موجودة في كثير من البلدات والقرى؛ والأكيد أنه سيكون إلى جانب الناس والأهالي إذا اندلعت الحرب "لا سمح الله"، إنما لن يضع خطة طوارئ، فهي موجودة وفاعلة، ولا تعمل غبّ الطلب، فالمراكز والمنسقيّات مفتوحة، والتواصل يوميّ في القرى والبلدات. بدوره، يذكّر حزب الكتائب بموقفه من الحرب "التي كنا وسنبقى ضدها، وضد استجرار مصائب المنطقة إلى لبنان". ويحمّل حزب الكتائب "المجتمع الدولي جزءاً كبيراً من المسؤولية في سعيه إلى استرضاء حزب الله من جهة، والحفاظ على أمن إسرائيل من جهة أخرى، متخلّياً لسنوات عن اللبنانيين الذين تُركوا لمصيرهم". وعن عدم التحرك على الأرض والتحضير، يؤكّد الكتائب أنه "لا نملك مناطق نفوذ نأمر وننهى فيها، ولا نفرض على الناس خياراتهم. وسنبقى نرفض أن يضعنا حزب الله أمام الأمر الواقع والهرولة للتضامن ودفع الأثمان، وهذا موقفنا منذ عشرة أشهر ولا زلنا نتمسّك به". وبحسب الكتائب "لن نتخلى عن الناس ضمن إمكانياتنا، وهذا مدار عمل مستمرّ غير متوقف على الأزمات. وربما أصبحنا نملك خبرة أكثر بعد انفجار مرفأ بيروت وكورنا، إلّا أنّنا سنعمل، ولن نقبل بتحويل كلّ المناطق إلى ساحات قتال، ونرفض استجرار هذه الحرب إلى مناطق ترفضها بالمطلق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟
أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العديد من القضايا خلال لقائه الشهر الماضي مع قائد الإدارة السورية الجديدية حينها أحمد الشرع ما كشف جانبا من أفكار الرئيس السوري الحالي المعلقة بتنظيم "داعش" والعلاقة بين البلدين.
في اللقاء الذي عقد تلبية لدعوة من الشرع في دمشق في 11 من الشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أكثر من شهر سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سمع ميقاتي بوضوح من الرئيس السوري الجديد أن سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما "أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم".
وانتقد الشرع بشدّة السياسة الإيرانية التي أكد أنها "غذّت الطائفية والمذهبية"،وأن على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من الحزب.
ولدى سؤال الشرع ميقاتي عن وضع حزب الله في لبنان، أجاب الأخير بأن "الحزب تلقّى في الحرب الأخيرة ضربات كبيرة، لكنه دافع عن لبنان في وجه العدو، وهو لا يزال قويا بشكل لا يستهان به".
وعندما سأل الشرع عما إذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي إجبار حزب الله على تسليم سلاحه، أجاب ميقاتي بأن هذا الأمر يحتاج إلى حوار داخلي لبناني والاتفاق على استراتيجية دفاعية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ميقاتي إلى أن حزب الله يمثّل مكوّنا لبنانيا رئيسيا، وله حضور فاعل في المجتمع اللبناني".
وذكرت الصحيفة أن الشرع رد بالقول: "طالما أنكم تخشون دائماً من الحرب الأهلية، لن تتمكّنوا أبدا من بناء دولة".
وأوضحت أنه "كان لافتا لدى الحديث عن الأخطار المشتركة التي يواجهها البلدان، إشارة الشرع إلى "الخطر الأمني الذي يشكّله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان"، محذّرا من أن هناك محاولات، بدعم خارجي، لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصا في الشمال، ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة "محاربة علمانية الإدارة السورية الجديدة".
وذكرت "طرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة 1,350 مليون نازح سوري استقبلهم لبنان بعد الأحداث السورية إلى بلادهم، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟، طالبا التريّث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: طوّلوا بالكن علينا متل ما نحنا مطوّلين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان".
وقالت إنه "عندما أجاب الرئيس ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين، ابتسم الشرع قائلا: خلّوهن عندكن لحدّ ما ترجعوا المصريات".
كذلك طرح الوفد اللبناني مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، فاعتبر الشرع "أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد".
وأضافت أن الشرع تجنب التطرق إلى مسألة مزارع شبعا، أما في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون، لكنه طلب "التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية".
أبدى الشرع الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.
ولدى طرح قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكّد الشرع "أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء"، مشيرا إلى إمكان الاستعانة بفحوصات الحمض النووي لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.
وأكدت الصحيفة أن "الشرع تحدث مطوّلا عن خططه لبناء الدولة في سوريا وتطوير النظام الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي لمواكبة النهضة المرتقبة وإنشاء عملة رقمية، مع تأكيد حرصه على عدم مراكمة ديون على الدولة".
وكشفت أن الشرع تواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال السوريين الذين أبدوا استعدادهم للعودة والاستثمار في سوريا، كذلك تحدث بإسهاب عن مشروع لإنشاء خط سكك حديد للأشخاص والبضائع يربط الدوحة بإسطنبول عبر دمشق، وأنه بإمكان لبنان الانضمام إلى مثل هذا المشروع.
وفي ما يتعلق بتوسيع "إسرائيل" احتلال الأراضي السورية، أشار الشرع إلى أنه حصل على "تعهدات من دول كبرى بأن الإسرائيليين سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكّن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية"، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان المحتل.