لبنان ٢٤:
2025-04-03@14:17:22 GMT
الاجتماعات الحكومية مستمرة لمواجهة أي تطورات قد تطرأ
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تتكثف الاجتماعات الحكومية تحضيرا لجهوزية الوزارات والادارات اللبنانية والمؤسسات المعنية في حال حصول أي طارئ. وفي هذا المجال أعلن وزير البيئة ورئيس هيئة الطوارئ ناصر ياسين، أن "اللجنة أعدت عدة سيناريوهات تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المحتملة ومدى توسعها الجغرافي، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تطورات قد تطرأ".
بدوره حذر وزير الاقتصاد أمين سلام، من "دقة وخطورة الوضع الاقتصادي في لبنان"، مشدّدا على "أنه يستدعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد". وأوضح ، أنّه "كلما طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها، كلما دخل الاقتصاد في المجهول، إذ إن الوضع الاقتصادي في لبنان منهك بالكامل، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية". وأكّد أنّ "الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، وبات من غير الممكن الحديث الان عن نمو اقتصادي أو ازدهار في القطاعات الإنتاجية"، مستنكرا "استهداف إسرائيل لقطاع الزراعة في البلاد، وإحراق جيشها آلاف الأراضي الزراعية التي ستكلف الدولة مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها". وأعلن "انتهاء الموسم السياحي في لبنان إلى أجل غير معروف، بعد الامتناع عن السفر إلى لبنان خشية من توسع الحرب، وهروب اليد العاملة إلى خارج البلاد وعدم إيجاد فرص العمل". وقال سلام: "الموازنة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وجاهل من يقول إن لبنان يستطيع تحمل هذا الحال لأكثر من شهر، فالحرب قد تعيد البلاد الى العصر الحجري وتأخذ اللبنانيين إلى مكان مظلم وخطير".
وذكر أنّ "اقتصاد لبنان معلق بحبال من هواء، فالقطاع المصرفي في حالة شلل دائم، وسعر صرف العملة يتخبط بين المصرف المركزي والوزارات المعنية، عدا عن تدهور القطاعات الإنتاجية"، كاشفا أنّ "لبنان يحتوي على مخزون غذائي يكفيه لمدة 3 أشهر فقط"، محذّرا من "استهداف المرافق الجوية والبحرية، وفرض الحصار على الدولة اللبنانية، ما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء". وحول الخطة التي تحدث عنها الوزير سلام، أوضح أنّها "تمثلت بتوزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كافة الأراضي اللبنانية، ولا سيما المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي"، مشيرا الى ان أنّ "وزارتَه طالبت بتسريع دخول البضائع إلى لبنان تمهيدا لتوزيعها"، مطمئنا أنّ "لبنان لن يدخل في أزمة غذائية ما إن لم تتم محاصرة المرافئ الأساسية".
وقال مرجع اقتصادي ان الحكومة ستجد صعوبة في تطبيق خطّة الطوارئ التي وضعتها بسبب نقص العملة الصعبة (1.3 مليار دولار أميركي رصيد الحكومة لدى المركزي)، وبسبب عدم قدرتها على تخطّي الصعوبات اللوجستية. وبالتالي وبحسب المرجع الاقتصادي سيكون هناك حكما نقصٌ في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وهو ما اعترف به الوزير ياسين حين قال في مقابلته الإذاعية: "أن فرض حصار داخلي من قبل الإسرائيلي قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في إيصال هذه المواد إلى المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هل يمون أبو مازن على كل المخيمات وتتسلم الدولة اللبنانية السلاح؟
كتب عباس صبّاغ في" النهار":اوحى بعض المعطيات ان الصواريخ الاخيرة التي أطلقت من جنوب لبنان ربما تحمل بصمات غير لبنانية، وبالتالي كان الاعتقاد ان منظمات او حتى افراداً من المخيمات الفلسطينية. وهذا الأمر يفتح النقاش مجدداً بشأن السلاح الفلسطيني. فمنذ سنوات والحديث في لبنان عن سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات وداخلها، خصوصاً ان منظمات فلسطينية سارعت الى تسليم مراكزها ومواقعها العسكرية للجيش اللبناني بعد تسلم المعارضة الحكم في سوريا. ويتردد ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيزور لبنان قريباً وان احد البنود التي سيبحثها تتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات.
لكن هل يمون أبو مازن على كل المخيمات وبالتالي يمكن للدولة اللبنانية أن تتسلم السلاح؟ تلك المسألة معقدة ولا يبدو ان حلاً قريباً لها في متناول اليد.
اما بالعودة إلى الصواريخ اللقيطة، فيعتقد العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر انها تخدم تل ابيب بالدرجة الاولى. ويوضح لـ"النهار" ان "إسرائيل تؤكد ان حزب الله لا يقف خلف اطلاق الصواريخ وخصوصاً انها بدائية ولا تساهم في اي نتائج عسكرية، وان المستفيد الاول من اطلاقها هو العدو الاسرائيلي. وهذا ما أثبتته التجارب وخصوصاً خلال الشهر الحالي". ويلفت إلى ان الصواريخ تعطي مزيداً من الذرائع لتل ابيب من أجل الاستمرار في التصعيد ضد لبنان في ظل غياب اي رادع عسكري او ديبلوماسي، ما يعني ان الاعتداءات ستسمر على لبنان.
ويشير رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الى ان "الحكومة الاسرائيلية بحاجة إلى لفت الأنظار إلى الخارج ومن خلال استمرار الحرب ضد غزة، حتى تخفف الضغوط الداخلية عنها، وفي الوقت عينه تسعى الى جر لبنان إلى مفاوضات مباشرة على غرار محادثات 17 ايار لعام 1983".
اما عن السلاح الفلسطيني في لبنان، فيقول جابر: "هذا السلاح لا يخدم القضية الفلسطينية ولم يغير في المعادلات في ما يتصل بالصراع العربي – الإسرائيلي".
وعن امكان ان تكون جهات غير لبنانية تقف خلف اطلاق الصواريخ، يوضح أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان "لا يمكن ان نسميها صواريخ وانما طلقات خلبية لا قيمة عسكرية لها، ويمكن ان تكون خلفها جهات غير لبنانية".
واللافت ان جابر يشير إلى ان السلاح الفلسطيني لا يمكن ان يكون جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية، خلافاً لسلاح المقاومة الذي سيكون من ضمنها، ويختم قائلاً: "ليس باطلاق تلك الصواريخ يكون التضامن مع غزة ".
في المحصلة، على الاجهزة الامنية ان تميط اللثام عن عمليات اطلاق الصواريخ بأسرع وقت ممكن، إذ أن من استطاع إطلاق صواريخ مرتين في خلال اسبوع، يمكن ان يعيد الكرة، مما يبقي لبنان من ضمن دائرة التصعيد. مواضيع ذات صلة وزير الإعلام: تلتزم الحكومة تحرير كل الاراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا Lebanon 24 وزير الإعلام: تلتزم الحكومة تحرير كل الاراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا