"علام" يصدر قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة لأسرة المرحومة شيماء عويس
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة، لأسرة المرحومة الأستاذة شيماء عويس، والتي توفيت بسبب إهمال مركز أشعة.
كما وجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق لأسرة الزميلة الراحلة مع تسهيل جميع الإجراءات.
ويتقدم النقيب عبدالحليم علام وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.
وكان أعرب النقيب عن استيائه الشديد من الإهمال الذي صدر من مركز أشعة، وتسبب في وفاة الأستاذة شيماء عويس ذكي، المحامية بالقاهرة.
وشدد عبد الحليم علام، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مركز الأشعة، بسبب هذا الإهمال الذي أودى بحياة الأستاذة المحامية، مشيرًا إلى أن النقابة أوقفت التعاقد مع هذا المركز.
وأكد نقيب المحامين، أنه تم التواصل مع المحامي العام، الذي بدوره أصدر قرارًا بغلق مركز الأشعة الذي تسبب في وفاة المحامية، معبرًا عن أسفه اتجاه ما حدث للزميلة المحامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات اللازمة النقابة العامة عبدالحليم علام عبد الحليم علام نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تكشف سبب اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، سر اعتراض نقابة المحاميين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق".
لا يجوز الفصل بين المحامي وموكلهوأضاف عضو مجلس نقابة المحامين: "لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول".
وتابع: "هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل"، معقبا: " المحامين بهوات ولاد بهوات".
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم إعداده بمشاركة جميع الجهات المعنية على مدار حوالي 14 شهرًا وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى عقدت جلسات مطولة لمناقشته وسوف تواصل اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة واقرار باقى مواده وهناك انفتاح لأخذ ملاحظات الجميع عليه.
وأشاد " رمزى " فى تصريحات له اليوم بما تضمنه المشروع المقترح من تعديل لمواد الحبس الاحتياطي بتخفيض مدده، موضحا : "بحد أقصى في الجنح أصبحت المدة 4 أشهر بدلا من 6، وفي الجنايات العادية أصبحت المدة سنة بعد ان كانت تصل إلى 18 شهرا، وفي الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد والإعدام تم تخفيض المدة إلى 18 شهرا بعد أن كانت عامين، بحيث تشمل المدة مرحلة التحقيق والمحاكمة على خلاف ما هو عليه في القانون الحالي موضحاً كذلك أنه تم إقرار مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي وتقدير قيمته ماديا ومعنويا بسلطة القاضي، وكذلك استحداث بدائل للحبس الاحتياطي منها الإقامة الجبرية داخل مسكنه أو عدم اجتياز أماكن معينة أو تشغيله في بعض الأعمال
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر نظام المحاكمات عن بعد في مجال القضايا الجنائية سواء للمتهم أو المحامي أو الشهود، بما يدعم العدالة الناجزة، وتم تطوير نظام الإعلانات عن طريق الوسائل الإلكترونية وربطه برقم الهاتف والبريد الإلكتروني أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بخلاف المحضرين
وكشف " رمزى " عن تطوير نظام المعارضة بإلغاء المعارضة الجزئية أو الاستئنافية في بعض الحالات، ومن ذلك في حالة استلام الإعلان بشخصه، كما تم التوسع في منظومة الصلح بإتاحتها في بعض الجرائم التي لم تكن تسمح بذلك خاصة في مرحلة الجنايات مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع الجماهيرى المهم الذى يتضمن العديد من المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى بصورة رائعة وغير مسبوقة فى تاريخ التشريع الجنائى المصري.