جامعة الملك خالد تطلق مدرسة الذكاء الاصطناعي الصيفية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي، تطلق جامعة الملك خالد غدًا الأحد “مدرسة الذكاء الاصطناعي الصيفية”، التي تعدّ إحدى المبادرات الأكاديمية الرائدة في المنطقة؛ والتي ستُعقد على مدى ثلاثة أيام، بدءًا 11 إلى 13 أغسطس 2024م, وذلك في قاعة ورش العمل بالمكتبة المركزية في المدينة الجامعية بالفرعاء.
وتهدف مدرسة الذكاء الاصطناعي الصيفية إلى تزويد المشاركين من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والمهتمين بالذكاء الاصطناعي، بأحدث المعارف والتقنيات في هذا المجال المتطور بسرعة كبيرة؛ وتشمل المدرسة برنامجًا مكثفًا من ورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تطوير المهارات التقنية والمعرفية والبحثية لدى المشاركين، مما يسهم في تمكينهم من المساهمة بفعالية في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة.
ويتميز البرنامج التدريبي للمدرسة بتنوعه وشموليته، ويضم عددًا من ورش العمل التي تأخذ المتدرب في رحلة من بناء الأساسيات إلى أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال، حيث تتناول مواضيع أساسية ومتقدمة في الذكاء الاصطناعي؛ ومن بين هذه الورش ورشة “مقدمة في البايثون” التي ستسلط الضوء على أساسيات البرمجة وهياكل البيانات باستخدام لغة البايثون، والتي تعتبر أساسًا لتطوير المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي.
من جهته أكد مدير مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن محمد القحطاني، أن هذه المدرسة الصيفية تمثل خطوة نوعية في مجال التعليم والتدريب على الذكاء الاصطناعي، وقال: “نحن في جامعة الملك خالد نسعى باستمرار إلى تقديم برامج تدريبية متقدمة تسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي؛ ومدرسة الذكاء الاصطناعي الصيفية تتيح فرصة فريدة للمشاركين لاكتساب مهارات جديدة والتفاعل مع تقنيات حديثة تعزز من قدراتهم وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة في مساراتهم المهنية والأكاديمية”, مضيفاً أن “الذكاء الاصطناعي يعد من المجالات التي تشهد تطورًا متسارعًا، وتأتي هذه المبادرة لتعزز من مكانة الجامعة كمنصة تعليمية رائدة في هذا المجال؛ ونهدف من خلال هذه المدرسة إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتطوير حلول تطبيقية تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
” يذكر أن ورش عمل “مدرسة الذكاء الاصطناعي الصيفية” صُممت بعناية لتلبي احتياجات المشاركين من مختلف الخلفيات العلمية، مع التركيز على التطبيقات العملية المتقدمة التي تعزز من فهمهم وقدرتهم على تطبيق المفاهيم العلمية في مجالاتهم المختلفة؛ كما تمتاز بدعمها المؤسسي القوي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الملک خالد
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: قوانين الذكاء الاصطناعي.. ولكن!
على أعمدة معبد الكرنك العريق ثمة قاعدة محفورة تقول «الخطأ طبيعة بشرية»، وبالتالى فوجود قوانين تحاسب المخطئ وتردع المعتدى على ممتلكات الغير، أمر لا مناص منه لحماية الإنسان نفسه، هكذا أدار الفراعنة القدماء حياتهم، قبل أن تمر آلاف السنين وتتغير الأوضاع، فلم يعد الأمر يتعلق تماماً بالإنسان، وصار هناك أجهزة يمكنها القيام بالكثير من الأفعال، كما يمكنها أيضاً أن تخطئ، وبالتالى وجب ردعها!
ولأن لكل شىء إيجابى آثاراً سلبية، كانت الطفرة التكنولوجية خلال السنوات الماضية صاحبة إنجاز هائل فى تطور البشرية، لكنها من ناحية أخرى أدت إلى مشكلات كثيرة دفعت دول العالم إلى استحداث قوانين ووضع قواعد ولوائح، فى محاولة منها لعدم خروج الأمر عن السيطرة، وفى مصر كان أبرز الأمثلة قوانين مثل التجارة الإلكترونية التى تنظم عمليات البيع والشراء، بجانب قوانين الملاحقة الإلكترونية لكل من يتعرض لابتزاز أو تحرش عبر التطبيقات.
لكن حتى هذا الوقت، كانت القوانين كلها تتعلق بالعنصر البشرى، أما فى حالة الذكاء الاصطناعى الذى شهد هو الآخر طفرة جعلته يؤدى الكثير من المهام اليومية، كان السؤال الأبرز: فى حالة ارتكاب خطأ، من المسئول؟ وكيف يمكن محاكمة آلة، وما هى احتمالات الخطأ، وهل للمبرمج دور فى ذلك ليكون ضمن دائرة الاتهام؟
تلك الأسئلة تزايدت بشكل كبير بعد ظهور عدة حوادث سببها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأبرز الحوادث ما وقع فى مدينة تيمبى بولاية أريزونا الأمريكية، حين اصطدمت سيارة ذاتية القيادة بمشاة، ما أدى إلى وفاة سيدة كانت تعبر الطريق، وأظهرت التحقيقات أن نظام الذكاء الاصطناعي الذى كان يقود السيارة لم يتمكن من التعرف على المشاة بشكل صحيح، مما تسبب فى هذا الحادث المأساوي.
وفى اليابان، وقعت حادثة أخرى حين تسببت روبوتات صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي فى مصنع للسيارات فى إصابة عدد من العمال بجروح خطيرة، فالروبوتات خرجت عن السيطرة بعد خطأ فى البرمجة، ما أدى إلى تنفيذ أوامر غير متوقعة عرَّضت حياة العمال للخطر.
تلك الحوادث، هي التي دفعت دولاً عالمية إلى وضع تشريعات قانونية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى، ففى اليابان صدرت قوانين تضمن استخدام روبوتات آمنة ذات معايير صارمة للعمل فى المصانع، أما الاتحاد الأوروبى فبدأ بوضع إطار أشمل يركز على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية، بما لا يتعارض مع الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وكذلك سارت أمريكا على الدرب حين بدأت بعض الولايات بسَنِّ قوانين تحدد المسئولية القانونية فى حالات الحوادث الناجمة عن السيارات ذاتية القيادة، لضمان حماية حقوق الضحايا وتعويضهم، ولم تختلف الصين حين وضعت تشريعات لضمان عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق غير قانونية أو مضرة.
ولأن مصر ليست استثناء من ذلك، إذ بدأ استخدام الذكاء الاصطناعى فيها يأخذ مكانه الطبيعى ويتولى مهام كثيرة، كان لا بد من تقنينه أيضاً ووضع تشريعات تجعلنا نستفيد منه دون إضرار أحد، وظهر ذلك فى مطالبات برلمانية، حيث أكد عدد كبير من النواب أن التطور التكنولوجى يتطلب إطاراً قانونياً شاملاً يضمن استثمار تلك التقنيات ويحمينا من أى مخاطر.
لكن لماذا يحتاج البرلمان إلى الإسراع فى سَنِّ هذه التشريعات، هذا هو السؤال الذى أرى إجابته تتلخص فى النقاط التالية: أولاً، وجود قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعى ضرورة لحماية الأفراد من الأخطار المحتملة، ويمكن لهذه القوانين أن تفرض قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات مثل الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تؤدى أخطاء فى القرارات الطبية إلى خسائر فى الأرواح.
ثانياً، تساعد التشريعات فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، عندما يشعر المواطنون أن هناك قوانين تحميهم سيصبحون أكثر استعداداً لاستخدام هذه التكنولوجيا فى حياتهم اليومية. ثالثاً، يمكن أن تشجع القوانين المستثمرين والشركات على تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى بثقة أكبر، فوجود إطار قانونى واضح يساعد الشركات على الاستثمار فى هذه التكنولوجيا دون الخوف من العواقب القانونية فى حالة وقوع أى مشاكل.
وإذا كانت هذه هى الضرورات، فالتحديات لا تقل أهمية عن ذلك، ولن أبالغ حين أقول إن الأمر يحتاج إلى مشرط جرَّاح حتى لا يتم تقييد الابتكار أو زيادة التكلفة على الشركات الصغيرة التى تريد العمل وسط هذه المنظومة، ولذلك فالأسئلة المهمة أيضاً: من سيضع هذه القوانين؟ أى سلطة ستُقرها؟ إلى من سيلجأ المشرعون فى وضع الضوابط واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعى؟ وأى القضايا التى نستخدم فيها أكثر درجات الحرية؟ وما هى القطاعات التى ستشتد المعايير فيها؟
ولأن آلية إصدار القوانين فى مصر تستلزم دوماً الرجوع إلى المختصين وإقامة حوار مجتمعى حول المواد المراد تفعيلها، فالأمر يجب أن يسير كذلك مع الذكاء الاصطناعى، ولذلك أيضاً يجب اللجوء إلى المختصين، ومناقشتهم والاستفادة من خبراتهم واطلاعهم على القوانين المماثلة حول العالم، وذلك لحماية حقوق المواطنين من ناحية، ولاستخدامٍ آمن لهذه التكنولوجيا من ناحية أخرى، ولن يتحقق ذلك إلا فى ظل صياغة تلبى احتياجات الجميع.
* استشارى تأمين البيانات والمنشآت
وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع الأمينة التنفيذية لـ "الاسكوا" تعزيز سبل التعاون