حركة حماس تهاجم وزير خارجية بريطانيا بعد "مجزرة الفجر"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
هاجمت حركة حماس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بعد التصريحات التي أطلقها تعقيبا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ النازحين في مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة فجر السبت.
وقالت "حماس" إن تصريحات لامي التي طالب فيها حركة حماس بـ"التوقُّف عن تعريض المدنيين للخطر"؛ هي "تساوُقٌ شنيع مع رواية الاحتلال الكاذبة التي تدّعي استخدام المدارس ومراكز النزوح لأغراض عسكرية بهدف تبرير استهداف المدنيين".
وأضافت أن ما قاله لامي "محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لبلاده عن استمرار هذه الإبادة الوحشية".
وأضافت "حماس" أن المنظمات الإنسانية، والأمم المتحدة ومنظماتها ومقرروها الدوليون، رصدوا عبر تقاريرهم ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طوال أكثر من 10 أشهر من الإبادة البشعة؛ أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بحق المدنيين العزل في المدن والمخيمات والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء، حتى وصلت أعداد الشهداء إلى قرابة الـ40 ألفا، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، في تجاوز لكل مستويات الوحشية والإجرام والإرهاب، واستهتار بكافة القوانين والمعاهدات الدولية.
وأدانت حركة حماس المواقف البريطانية المتواطئة مع المجزرة، وطالبت لامي والحكومة البريطانية والحكومات الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، بالتراجع فورا عن هذا المسار الذي يجعلها شريكة فعليّة في جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على "الضغط على حكومة المتطرفين الإسرائيلية لوقف المجازر المتعمّدة بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وأن تسهّل عمل المؤسسات القضائية الدولية الساعية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية".
وفي ذات السياق، أكدت "حماس" أن كافة الشهداء في "مجزرة الفجر" هم من المدنيين العزل، نافية بشكل قاطع وجود أي مسلح بينهم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت فجر اليوم السبت واحدة من كبرى المجازر التي شهدها قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن استهدفت في غارة جوية مدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج (وسط مدينة غزة)، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بريطانيا اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت