طلبت الطلاق و1.5 مليون جنيه تعويض.. سيدة تلاحق زوجها بـ17 دعوى حبس.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
"زوجي تحايل بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية للزواج بي، وأخفي علي زيجاته الكثيرة وملاحقته بدعاوي قضائية من زوجاته، وعندما علمت الكارثة بعد مرور عام علي زواجنا، وطالبته بالطلاق رفض، وهدد بحرماني من الطفل الذي أحمله".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبها تمكينها من الطلاق للضرر، وتعويض مالي من زوجها بعد امتناعه عن تمكينها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج بمبلغ 1.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "قدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي المادية، وامتلاكه عقارات ومبالغ مالية بالبنوك، وبالرغم من ذلك يرفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ويبتزني بالطفل الذي أحمله حتي أتنازل عن الدعاوي والبلاغات المحررة ضده ".
وتابعت: "طالبت بالتفريق بيننا، خوفاً علي حياتي بسبب عنف زوجي، وهجرت منزل الزوجية، ليرفض زوجي الإنفاق علي وسداد مصروفات علاجي ومتابعة الحمل، وأصبح يعنفني، ودفع عائلتي لسداد مصروفات علاجي التي تجاوزت 225 ألف جنيه".
وأضافت الزوجة: "زوجي اعترض على رغبتي في الطلاق، واتمهني أنني تسببت له بالفضائح، وجعلنى أعيش معاناة بعد تهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته للنجاة بحياتي، وطلبت الطلاق من محكمة الأسرة فساومني علي التنازل عن حقوقي، ولكني رفض وتصديت له وقررت استردادها كاملة، ولاحقته بـ 17 دعوي حبس بعد تشهيره بسمعتي وملاحقتي باتهامات كيدية علي يديه".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الخلع بسبب رفض زوجها شراء الطين لتأكله
القاهرة
شهدت محكمة الأسرة في مصر، أغرب قضايا الخلع ، بعدما اقدمت زوجة علي خلع زوجها بسبب توقفه عن شراء “الطين” لها لتأكله .
وقالت المحامية نهى الجندي ، إن موكلها والذي يعمل طبيب بيطري، تفاجئ بطلبات غريبة من زوجته، من بينها طلب شراء “الطين” لها لتأكله، وعندما بحث في الأمر، اكتشف أن هناك بعض البشر يأكلون الطين في حالات نادرة.
واشتري الزوج الطين في بداية الأمر، عبر مواقع إلكترونية ، من إحدى الدول العربية المجاورة لمصر . ومع زيادة الأسعار ، توقف الزوج عن شراء “الطين” لزوجته، والذي كان يكلفه آلاف الجنيهات في شحنه من خارج البلاد، معتبرا أن الطين ليس من أساسيات الحياة، وهنا تغيرت الزوجة وقررت اللجوء إلى القضاء.
وأثارت الزوجة الجدل ودهشة هيئة المحكمة ، عندما قامت برفع دعوى لطلب نفقات فترة الحمل بعد تركها منزل الزوجية، والتي تشمل شراء طين بقيمة 9000 جنيه مصري، وقدمت الزوجة فواتير شراء “الطين” إلى هيئة المحكمة.
وأكدت المحامية أنها قامت بتقديم طعن على مطالبات الزوجة بنفقات “الطين”، باعتباره ، ليس من أساسيات المأكل والمشرب والملبس والعلاج التي ينص عليها القانون، ما دفع المحكمة إلى إحالة أمر مطالبات الزوجة بمبالغ شراء “الطين” إلى التحقيق، استعدادا لرفضها بحسب المحامية.