يقع دائما اللاعبون اليمنيون في فخ الفحوصات الطبية والاستبعاد من مشاركتهم مع المنتخبات نتيجة الفحوصات الطبية التي يجريها لهم الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية ويكون الاستبعاد أن أعمارهم كبيرة والسبب أن اللاعب لا يعرف عمره الحقيقي والمنتخبات والأندية لا تفحص اللاعبين منذ انخراطهم مع الأندية في سن البراعم والناشئين حتى نفاجأ بإخراجهم من تشكيلة المنتخب بسبب أعمارهم.
بالأمس القريب تم الإعلان عن الاستغناء أو استبعاد سبعة لاعبين كانوا ضمن منتخب الناشئين بسبب الأعمار وكذا في بطولة ما تحت سن 19 سنة وهكذا، لم تكن عملية الاستبعاد مؤخرا هي الأولى بل حدثت مرات عديدة مع المنتخبات الوطنية وبالذات مع الناشئين والشباب تحت سن 19 و23 وغيرها من الفئات العمرية.
فلماذا تتكرر هذه الإشكالية مع كل منتخباتنا لأن غالبية الشعب ومنهم الرياضيين هم بدون شهادات تسنين أو شهادات ميلاد، فكثير من اليمنيين لا يقطع لأولاده شهادة الميلاد إلا إذا طلب منه ذلك في المدرسة أو الجامعة أو عند الوظيفة.
البعض عندما يذهب للحصول على شهادة الميلاد يظل يتذكر تاريخ ولادة طفله وأحيانا يكتب المسؤول بالأحوال الشخصية تاريخ الميلاد من تاريخ واحد واحد بداية العام، وفي هذه الحالة يكون قد اعطاء الطفل سنة زيادة في العمر أو أنقصه سنة من عمره الحقيقي وهذه مشكلة في الرياضة وغير الرياضة.
المهم أننا الشعب الوحيد من بين شعوب العالم الذي لا يعرف عمره ولا متى ولد ولا متى سيتقاعد من الوظيفة؟!، نحن نمشي بالبركة ونحن أكثر الناس لديهم مشاكل مع الأعمار ونغالط بالأعمار ونعدل السن أو العمر في وثائقنا وهوياتنا الثبوتية لمرات بحسب ما يتطلبه العمل لا حقيقة أعمارنا.
تطرقنا اليوم لهذا الموضوع لعدد حالات الاستبعاد لمنتخبنا والشكاوي التي حدثت في أولمبياد باريس من الفحوصات الطبية في زيادة الأعمار وزيادة الوزن وحرمان لاعبين من الجوائز والميداليات ولعل اللاعبة المغربية إيمان خلف وهي مشاركة في لعبة الملاكمة التي حققت الميدالية الذهبية رغم ما تعرضت له من ضغوط وتنمر وشكاوى لنفس السبب الفحوصات وزيارة الوزن ، وهكذا يستغل المتنافسون الشروط والمعايير لإخراج الخصوم.
أخيرا نتمنى أن نتجاوز مثل هذه الإشكاليات والانضباط في تطبيق الشروط والمعايير والفحوصات الطبية من قبل الأندية وأيضا الاتحاد والقائمين على اختيار عناصر المنتخبات الوطنية حتى نتفادى مثل ذلك مستقبلا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حلبجة تاريخ من الأسى
بقلم : هادي جلو مرعي ..
البعض يكابر ليرفض الحقيقة متجاهلا فكرة الضمير من أجل كسب بعض الوقت في دنيا فانية نهايتها الموت، لكن ذلك لن يمنع الحقيقة من أن تعتلي الأمكنة جميعها، وتحلق في فضاءات البشرية، وتعانق التاريخ بأسره، فيكون رهينة لها.. الظلم قبيح، وأيا كان الظالم فلافرق، فهو قبيح في النهاية كظلمه، وقبح الظلم يلحق بالظالم.. حلبجة في ذكراها السابعة والثلاثين أسطورة الموت والدمار، وغياب الضمير في مواجهة الأطفال والنساء الذين لايملكون غير أن يستسلموا لقدرهم لأنهم لايملكون القدرة على المقاومة، وليس لهم سوى أن يرحلوا بصمت، وبلا ضجيج. البعض يجاهر بإلقاء المسؤولية في تلك الجريمة البشعة على هذا الطرف، أو ذاك لأسباب سياسية متجاهلا ضميره فالمهم لديه هو ترشيح شخص أو جهة لتحمل مسؤولية الفعل القبيح وليس مهما عدد الضحايا الذي تجاوز الآلاف ولا الدمار الذي أصاب القرى وشوه وجوه الأطفال والنساء، وإذا كان هناك من ينفي ومن يؤكد فإن جزاء الظلم حاضر في الدنيا، والجزاء الأشد هناك عند الله.
في يوم السادس عشر من آذار حصلت المجزرة الرهيبة بحق سكان مدينة حلبجة، وكانت الأسلحة المحرمة وسيلة الإبادة التي أنهت حياة الأبرياء من الأطفال والنساء، وهي جريمة مروعة يعاقب عليها القانون الدولي، وطالما أن ماحصل كان جريمة كبرى ضد الإنسانية فمهمة تحديد الجناة ملقاة على عاتق الجهات المسؤولة عن ذلك محليا ودوليا، ومحاسبتهم كذلك وبرغم مرور فاصل زمني طويل، لكن وقع الجريمة مختلف لأنه إرتبط بتحولات كبرى وجسيمة، والمهم هو تحديد نوع الجريمة، وبشاعتها، ثم تحديد هوية الجناة ومعاقبتهم بالرغم من محاولة البعض تبرئة النظام السابق، لكن تلك التبرئة لاتصمد أمام الواقع، وتتابع الأحداث، وحتى تصريحات بعض المسؤولين ومن ضمنهم علي حسن المجيد الذي شتم المجتمع الدولي علانية، وإعترف بمسؤوليته الشخصية عن جريمة الإبادة الجماعية في تلك المدينة المنكوبة.
إنصاف الضحايا عبر تاريخ البشرية قد لايكون ممكنا حين يذهبون الى المقابر، ولكن هناك مسؤولية تاريخية وعدالة يجب أن يعترف بها الجميع، وجناة يجب أن يعاقبوا، وينالوا جزاءهم دون رحمة لكي يكونوا عبرة للناس وللتاريخ، وأما ذكرى تلك المأساة فيجب أن تبقى ماثلة، وتكون عبرة للتاريخ لكي لاتتكرر في المستقبل، ولكي يتم ردع الأشرار عن الرغبة في ممارسة شرورهم، وعدوانيتهم البغيضة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية