طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوضع ضوابط لإقامة حفلات التخرج بالجامعات والمدارس، وعدم إقامة أي حفلات تخرج دون ضوابط تحفظ هيبة العملية التعليمية، وعدم تجاوزها مثلما تم خلال الفترة الأخيرة.

 

في هذا السياق تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع ضوابط لإقامة حفلات التخرج بالجامعات والمدارس، وعدم إقامة أي حفلات تخرج دون ضوابط تحفظ هيبة العملية التعليمية، وعدم تجاوزها مثلما تم خلال الفترة الأخيرة.


وأكد النائب محمود عصام، أنه خلال الفترة الأخيرة أصبحنا أمام واقع دخيل على المجتمع المصري بشأن إقامة حفلات التخرج للمراحل التعليمية بالمدارس أو الجامعات والتي تتم خارج الحرم المدرسي والجامعي ووصلت إلى قاعات الأفراح والمناسبات الاجتماعية دون أي متابعة من جانب الإدارات التعليمية والجامعية، وهو أمر يشوبه كثير من الخروقات والتجاوزات تتطلب أن يتم ضبطها ومواجهتها بما يحفظ هيبة العملية التعليمية على مختلف المستويات الخاصة بها.


ولفت إلى أن الأمر أصبح يتسبب في حالة من الاستياء داخل المجتمع المصري، خاصة أن الأمر تحول إلى بيزنس على مستوى الدفعات الجامعية وبتكلفة مالية كبيرة تذهب لشركات خاصة تقوم على إقامة هذه الحفلات دون ضوابط، ومن ثم الأمر بحاجة إلى المراجعة وأن تكون الحفلات الخاصة بالتخرج تحت إشراف الجامعة والكليات المعنية بشكل مباشر، على أن تتولى وزارة التعليم العالي وضع لائحة تنظيمية بضوابط لهذه الحفلات ويتم تعميمها على مستوى الكليات بالجامعات المختلفة، وأيضا وزارة التربية والتعليم يكون لديها لائحة تنظيمية أيضا بهذا الشأن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تنظيمية، أكثر من كونها تضييق على أحد، خاصة أن الوضع إذا ترك دون رقابة ستزداد حالة الغضب والاستياء تجاه كل ما يتم في هذه الحفلات، خاصة على المستوى الجامعي.

 

وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بوضع معايير وضوابط محددة لتنظيم حفلات التخرج في الجامعات والمدارس.


وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب وطالبات يرقصون أثناء تسلمهم لشهادات التخرج، دون إظهار الاحترام اللازم للأساتذة والدكاترة الحاضرين أو حتى الدكاترة الذين يسلمونهم الشهادات، وهو ما يتعارض مع القيم والتقاليد المصرية، مما أثار استياء وغضب الكثير من مستخدمي هذه المواقع.


وأضافت: أن هذه الممارسات تتضمن العديد من الانتهاكات التي تتطلب التدخل لضبطها بما يحافظ على هيبة العملية التعليمية في مختلف مستوياتها.


كما طالبت بأن تكون حفلات التخرج تحت إشراف مباشر من الجامعات والكليات المعنية، وأن تتولى وزارة التعليم العالي إعداد لائحة تنظيمية تضبط سير هذه الحفلات، على أن يتم تعميمها على جميع الجامعات، وأيضًا أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع لائحة تنظيمية مماثلة للمدارس.

 

من جانبها طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بضرورة التدخل من جانب وزارة التعليم العالي، بوضع حد للتجاوزات التي تشهدها حفلات التخرج.


وأشارت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب في بيان لها إلى أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة حفلات التخرج والتي يتخللها فقرات لا علاقة لها باحتفاء الطلاب بالتخرج وانتهاء المرحلة الجامعية.


وقالت سلامة، ان مظاهر الرقص التي تتكرر في حفلات التخرج تنال من قيمة العلم والتعليم، وتعطي صورة سلبية عن وضع التعليم العالي في مصر.


وأضافت عضو مجلس النواب: من المؤسف مشاركة بعض أساتذة الجامعات في حفلات التخرج والتي تشهد تجاوزات غير مقبولة ولا تليق بمقام الحرم الجامعي.

واقترحت عضو مجلس النواب، قيام الجامعات بإلزام الأساتذة بالامتناع عن حضور هذا النوع من الحفلات، حرصا على هيبة الجامعة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الجامعات والمدارس الجامعات تحركات برلمانية حفلات التخرج حفلات تخرج وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخیرة عضو مجلس النواب التعلیم العالی لائحة تنظیمیة حفلات التخرج هذه الحفلات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين بشأن البحث عن البترول والغاز

 

 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.


وجاءت تلك القوانين كالتالي:

 

1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.


2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

 

3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.


4- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.

 

5- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين بشأن البحث عن البترول والغاز
  • مجلس النواب يجددّ مخاطبته لرؤساء برلمانات العالم بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • برلمانية: قناة السويس مصرية خالصة .. وتصريحات ترامب مرفوضة
  • حفلات التخرج وغيرها بين الوعي والمبالغة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدًا
  • مجلس النواب يوّجه عددًا من الرسائل بشأن جرائم إدارة ترامب بحق الشعب اليمني
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية للجنة التعليم