الشرطة البريطانية في حالة تأهب قصوى لمنع عودة الشغب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة / وكالات
أبقت السلطات البريطانية قوات الشرطة في حالة تأهب عالية تحسبا لوقوع مزيد من أعمال الشغب خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن نيك توماس سيموندس- الوزير المسؤول عن مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا الجمعة.
وبدأت أعمال العنف، الأسبوع الماضي بعد انتشار العديد من المنشورات الكاذبة على الإنترنت التي تشير بالخطأ إلى أن المسؤول عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات طعنا في 29 يوليو في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا هو مهاجر مسلم.
واستهدف العنف، الذي نفذه من وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر بأنهم “خارجون عن القانون من اليمين المتطرف”، المسلمين والسود والمهاجرين بالأساس، وتعرضت فنادق تؤوي طالبي لجوء لتحطيم نوافذها ومساجد للرشق بالحجارة.
وأفاد ستارمر بأن السلطات ستظل في حالة تأهب قصوى تحسبا لمزيد من الاضطرابات، مضيفا أن المتورطين في أعمال الشغب يمكن أن يتوقعوا مثولهم أمام المحكمة، مشيرا إلى أن ما أسماه “أحكاما كبيرة” صدرت بالفعل.
وصرح للصحفيين خلال زيارة لأحد مراكز قيادة الشرطة في لندن “هذا جزء مهم للغاية من الرسالة لأي شخص يفكر في الانخراط في مزيد من الفوضى”.
ولم يتضح بعد عدد الاحتجاجات التي يخطط اليمين المتطرف لها حاليا وما إذا كانت ستتم بالفعل، ووفقا لمجموعة (ستاند آب تو ريسيزم) المناهضة للعنصرية فهناك نحو 40 احتجاجا مضادا من المقرر خروجها في وقت لاحق امس.
من جهته، أكد مجلس قادة الشرطة الوطنية إن ستة آلاف ضابط مدرب على النظام العام سيظلون في الخدمة خلال العطلة الأسبوعية السبت و الأحد.
وقال جافين ستيفنز – رئيس مجلس قادة الشرطة الوطنية “في حين خلت الليلتان السابقتان من المشاهد المروعة التي وقعت في الأسبوع الماضي وهو شيء موضع ترحيب، وربما نكون قد وصلنا إلى نقطة تحول، فإننا لا نشعر بالرضا بأي حال من الأحوال… نعمل بجد لإنهاء هذه الفوضى”.
وقال توماس-سيموندس لقناة سكاي نيوز “رسالتنا ونحن نتجه لعطلة نهاية الأسبوع لأفراد شرطتنا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إنقاذ الأونروا من خطة اليمين الإسرائيلي
القانون الذي أصدره الكنيست مؤخرًا حول حظر نشاط الأونروا يحمل مخاطر كبيرة تنتج عن تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، كون أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال باتت تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة .
وتعد الأونروا داعمة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيك الأونروا حدث يمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم إقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن كون القوانين الأخيرة تعد خرقا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.
لا بد من المؤسسات الدولية وكل من الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية العمل على التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الأونروا هو ضرورة أخلاقية وإستراتيجية.
قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، ما «يعادل قنبلتين نوويتين» وأشارت اللجنة الأممية الخاصة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، في تقرير صدر مؤخرا (يغطى الفترة من السابع من أكتوبر عام 2023 حتى يوليو 2024)، إلى أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة «تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية»، متهمة الاحتلال «باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب».
سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والظروف التي تهدد حياة الفلسطينيين فُرضت عمدًا، وأن إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وفرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني وان حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة أدت إلى تدمير الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة .
العدد الهائل من الضحايا يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل أنظمة معززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية حيث استخدام جيش الاحتلال وقام باستهداف مباشر للأشخاص عبر مساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشرى، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين.
وفي ضوء تلك المعطيات والوقائع لا بد من وضع حد لممارسات إسرائيل والتنكيل بالشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه السياسية ويجب على المجتمع الدولي الوفاء لالتزاماته والتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، ووضع حد لكل تدخلات الدول الكبرى الداعمة للاحتلال والتي تواصل تقديم المساعدات له وتقوم بمنع أي محاسبة محتملة لإسرائيل وتستمر في توفير الغطاء السياسي والحماية الكاملة وتعمل على تزويدها بالدعم العسكري والمالي.
لا بد من دول العالم العمل وضرورة الضغط وتوحيد الجهود من اجل التحرك نحو مراجعة علاقاتها مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ويجب دعمها لتجسيد دولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ برامجها والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية وإعادة النازحين إلى بيوتهم قبل إعادة الإعمار والعمل على وضع آليات لإدارة قطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين، ورفض مخططات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة، وأهمية وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.
الدستور الأردنية
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل