«معادن» تحصل على أول تصنيف ائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة من «موديز» و«فيتش»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، حصولها على أول تصنيفات ائتمانية من وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بدرجة «Baa1»، ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بدرجة "BBB+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الشركة إن هذه الدرجة الاستثمارية الممنوحة لـ«معادن»، تعكس نموذج أعمالها المتنوع، كونها رائدة عالمياً في إنتاج السلع المتعددة على رأسها انتاج الفوسفات، وامتلاكها لأكبر سلسلة قيمة متكاملة للألمنيوم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قوة قطاعها التجاري القابل للتوسع في معادن الأساس والمعادن الجديدة.
وأشارت إلى أن هذه التصنيفات تؤكد استدامة قاعدة أعمال معادن وريادتها في تقنين التكلفة، وحيازتها لملف مالي قوي، حيث تأتي هذه الإجراءات أيضاً في أعقاب التصنيف الائتماني مؤخراً للمملكة، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي الناتج عن التحولات الجوهرية التي تقودها رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، إن هذه التصنيفات الاستثمارية تأتي في الوقت الذي ننفذ فيه برنامج تحول كبير لتعزيز أعمالنا وتحقيق أهداف النمو على المدى البعيد، كما يأتي ذلك شاهداً على متانة الوضع المالي لمعادن ما يعزز ثقة المستثمرين وإمكاناتنا للوصول إلى مصادر تمويل تنافسية عالمياً، والأهم من ذلك، أن هذه التصنيفات تؤكد التزامنا الراسخ بتنفيذ رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد، وفي تحفيز التنوّع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معادن موديز وكالة فيتش أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يعتمد استحواذ معادن الكامل على شركة البوكسايت والألومينا
أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موافقتها على طلب شركة التعدين العربية السعودية (معادن) للاستحواذ الكامل على شركة معادن للبوكسايت والألومينا، وذلك بشراء 128,010,000 حصة تمثل نسبة 25.1% من إجمالي الحصص، لترتفع نسبة ملكية "معادن" من 74.9% إلى 100%.
ويمنح هذا الاستحواذ شركة "معادن" القدرة على التحكم الفردي الكامل في الشركة المستهدفة، وهو ما جاء في ضوء إخطار كامل تلقاه الجهاز بتاريخ 9 مارس 2025.
ويقوم جهاز حماية المنافسة بدراسة التركزات الاقتصادية وفقًا لاختصاصه القانوني، من خلال تقييم مدى تأثير العمليات محل الإخطار على هيكل السوق والمنافسة، وما إذا كانت قد تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
ويصدر الجهاز قراراته في هذا الشأن بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو عدم الاختصاص أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
يأتي هذا القرار في إطار دور الجهاز في دعم بيئة تنافسية صحية ومتوازنة، تسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.