«معادن» تحصل على أول تصنيف ائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة من «موديز» و«فيتش»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، حصولها على أول تصنيفات ائتمانية من وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بدرجة «Baa1»، ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بدرجة "BBB+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الشركة إن هذه الدرجة الاستثمارية الممنوحة لـ«معادن»، تعكس نموذج أعمالها المتنوع، كونها رائدة عالمياً في إنتاج السلع المتعددة على رأسها انتاج الفوسفات، وامتلاكها لأكبر سلسلة قيمة متكاملة للألمنيوم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قوة قطاعها التجاري القابل للتوسع في معادن الأساس والمعادن الجديدة.
وأشارت إلى أن هذه التصنيفات تؤكد استدامة قاعدة أعمال معادن وريادتها في تقنين التكلفة، وحيازتها لملف مالي قوي، حيث تأتي هذه الإجراءات أيضاً في أعقاب التصنيف الائتماني مؤخراً للمملكة، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي الناتج عن التحولات الجوهرية التي تقودها رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، إن هذه التصنيفات الاستثمارية تأتي في الوقت الذي ننفذ فيه برنامج تحول كبير لتعزيز أعمالنا وتحقيق أهداف النمو على المدى البعيد، كما يأتي ذلك شاهداً على متانة الوضع المالي لمعادن ما يعزز ثقة المستثمرين وإمكاناتنا للوصول إلى مصادر تمويل تنافسية عالمياً، والأهم من ذلك، أن هذه التصنيفات تؤكد التزامنا الراسخ بتنفيذ رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد، وفي تحفيز التنوّع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معادن موديز وكالة فيتش أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
تقرير لافت من فيتش حول تركيا!
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش ريتينجز” تقريرًا جديدًا يتناول مستقبل اقتصادات أوروبا الشرقية، مسلطة الضوء على التحسن الملحوظ في الاقتصاد التركي، رغم التحديات. وأشار التقرير إلى أن التوازن الذي حققته السياسات الاقتصادية في تركيا ساهم في تعزيز الثقة بالسوق وتقليل نقاط الضعف الخارجية.
تحسن اقتصادي رغم التضخم
أكدت “فيتش” أن تطبيق السياسات الاقتصادية التقليدية في تركيا أدى إلى:
تقليل العجز في الحساب الجاري.
تحسين احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير.
تخفيف نقاط الضعف الاقتصادية التي كانت تؤثر على صورة البلاد.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في التضخم، الذي وصفته بـ”المزمن”، حيث لا تزال مستوياته مرتفعة.
وأضاف التقرير أن تحقيق استقرار في الأسعار يتطلب استمرارية السياسات النقدية الصارمة وتخفيفها بشكل تدريجي ومدروس.