«شرفت مصر»: حياة كريمة تهنئ اللاعبة سارة سمير بفضية أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
توجهت مؤسسة «حياة كريمة» بالتهنئة إلى سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، المتطوعة في المؤسسة، بعد تحقيقها إنجازاً بارزاً بفوزها بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
تهنئة سارة سميروقالت «حياة كريمة» في منشور عبر صفحتها الرسمية: تأتي هذه النتيجة المشرفة لتبرز التفاني والإصرار الذي أظهرته سارة سمير في مشوارها الرياضي، ما يعكس صورة مشرقة لمصر على الساحة الدولية.
وأعربت المؤسسة عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدة أن «سارة» لم تقتصر على تمثيل الدولة المصرية بنجاح في مجال الرياضة فحسب، بل كانت أيضاً نموذجاً للتفاني والعمل الخيري من خلال مساهمتها في أنشطة المؤسسة.
فوز ملهم للرياضيينوذكرت مؤسسة حياة كريمة أن هذا الإنجاز يعزز من الروح الوطنية ويشجع الرياضيين المصريين على السعي لتحقيق المزيد من النجاحات، كما أنه مصدر إلهام لجميع الشباب ويعكس قدرة الرياضة على تغيير حياة الأفراد والمجتمعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة سارة سمير حیاة کریمة سارة سمیر
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة تهدد مؤسسة النقل البري في عدن
أثارت عملية هدم وتجريف مقر المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، موجة غضب واسعة، وسط اتهامات بتبديد الممتلكات العامة عبر صفقات مشبوهة تُفقد الدولة أحد أبرز مرافقها الحيوية.
بدأت آليات بعملية جرف حوش المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في واحدة من أغرب الاعتداءات الممنهجة والهمجية التي تمارسها قوى النفوذ داخل الدولة.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، في منشور له على موقع فيسبوك، مساء الجمعة، أن هذا الموقع، الذي أنشأته بريطانيا واستمر خلال حكم النظام الاشتراكي، ثم في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، جرى التصرف به حالياً لصالح أحد الأشخاص المقربين من قيادات بارزة، بموجب عقد إيجار مدته 25 عاماً، مقابل مبلغ لا يتجاوز مليون ونصف المليون ريال.
وأثارت هذه الصفقة المشبوهة استياءً واسعاً، إذ تعكس نهجاً بعيداً عن بناء الدولة، حيث يتم تقاسم ما تبقى من ممتلكات الوطن بدلاً من الحفاظ عليها.
وأشار بن لزرق، إلى أن الأخطر من ذلك هو أن الموقع المستولى عليه سيُستخدم لإنشاء شركة نقل بري خاصة، مما يعني القضاء رسمياً على مؤسسة النقل البري الحكومية، في ظل غياب أي رقابة حكومية حقيقية.