التوازن على المحك: قيادة جديدة لكركوك بغياب الديمقراطي الكردستاني والتركمان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
11 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في اجتماع حاسم عقد في العاصمة بغداد، تم انتخاب إبراهيم الحافظ رئيسًا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظًا جديدًا للمحافظة.
وحضر الاجتماع أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني، والعرب، بالإضافة إلى ممثل عن المسيحيين في مجلس محافظة كركوك، بينما شهدت الجلسة غيابًا ملحوظًا لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وأعضاء الكتلة التركمانية، بالإضافة إلى تخلف ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية عن الحضور.
ويأتي الاجتماع في ظل توترات سياسية كبيرة تعصف بمحافظة كركوك، التي تعد منطقة حساسة ومتعددة القوميات. وانتخاب رئيس جديد لمجلس المحافظة ومحافظ جديد يمثل خطوة مهمة في إعادة تشكيل السلطة المحلية بعد فترة من الجمود السياسي، ولكن غياب أطراف رئيسية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتركمان عن هذه الجلسة يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل التوازن السياسي في كركوك.
والحزب الديمقراطي الكردستاني، كأحد أكبر الأحزاب الكردية في العراق، يمتلك نفوذًا كبيرًا في المنطقة، وغيابه عن هذا الاجتماع يشير إلى توتر سياسي قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع في كركوك. هذا الغياب يعكس عدم الرضا عن العملية السياسية التي جرت، وربما يشير إلى انعدام التوافق بين القوى السياسية المختلفة.
أما بالنسبة للتركمان، الذين يمثلون شريحة هامة من سكان كركوك، فإن غيابهم عن هذا التصويت يعكس قلقهم من التهميش وعدم إشراكهم بفعالية في القرارات الحاسمة التي تخص المحافظة، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوترات العرقية والسياسية في كركوك، خاصة في ظل تعقيدات التركيبة السكانية والسياسية في المنطقة.
و غياب هذه الأطراف الهامة قد يؤثر على استقرار كركوك ويزيد من التوترات السياسية والعرقية في المحافظة كما أن عدم مشاركة هذه القوى الرئيسية في عملية انتخاب القيادة المحلية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشرعية الشعبية للحكومة المحلية الجديدة، وقد يتسبب في حدوث انقسامات أعمق بين المكونات المختلفة في المحافظة.
في المستقبل القريب، من المتوقع أن تكون هناك تداعيات على مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف السياسية في كركوك، خاصة إذا ما قررت الكتل الغائبة اتخاذ خطوات تصعيدية أو الاعتراض على القرارات التي تم اتخاذها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الجمود السياسي وربما إلى تدخلات على مستوى أعلى من الحكومة المركزية لإعادة التوازن إلى المحافظة.
ويعد انتخاب رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ جديد خطوة هامة في تشكيل مستقبل المحافظة، إلا أن غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني والتركمان وبعض الأعضاء العرب يشكل تحديًا كبيرًا للاستقرار السياسي في كركوك.
المحافظة قد تواجه مرحلة من عدم الاستقرار إذا لم تُبذل جهود حثيثة لتوحيد الصفوف وإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية لضمان توازن مستدام في الحكم المحلي.
وكان وزير العدل والقيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، خالد شواني أعلن عن مبادرة لحل الأزمة تتلخص في صيغة «تدوير ثلاثي» لمنصب المحافظ بين مكوناتها، بحيث يحصل الكرد على سنتين، والعرب على سنة واحدة، ومثلها للمكون التركماني، وأكد أن هذه الصيغة «تحظى بدعم من بغداد».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح