انقلاب النيجر.. مفاتيح لفهم ما يجري إثنيا واقتصاديا وإستراتيجيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
لم يكن انقلاب النيجر فاتحة للانقلابات في أفريقيا ولا يُتوقع أن يكون آخرها. ولكنه دون غيره، أحدث ارتباكا على المستويات الدولية والإقليمية، مما استدعى قراءة متأنية في الأسباب والخلفيات التي جعلت لقلب الصحراء هذه الأهمية وهزت المجتمع الدولي بهذا القدر، فلماذا كل هذا القلق مما جرى في نيامي؟
نقش صخري لزرافة بمنطقة "غوبيرو" بالنيجر يؤكد أن الصحراء الكبرى كانت خضراء (يوريك ألرت) النيجر تاريخياأثبتت الأبحاث التاريخية الأفريقية أن منطقة النيجر كانت مأهولة منذ 60 ألف سنة، وأنها ظلت منذ غابر التاريخ معبرا للتجارة جنوبا وشمالا، كما عبرتها الغزوات والحروب في اتجاهات مختلفة.
كانت الصحراء في شمال النيجر موطنًا لسلسلة من المجتمعات التي عاشت على حافة البحيرات والأنهار في عصور ما قبل التاريخ، كما ازدهرت عدة إمبراطوريات في المنطقة التي تعتبر النيجر الآن جزءا منها، مثل إمبراطورية "سونغاي" التي كانت أكبر دولة في أفريقيا قاطبة، وإمبراطورية "كانم" (بورنو) التي حكمت لأكثر من ألف سنة، وإمبراطورية "الهوسا" التي كانت مركزا للتجارة والثقافة. ولذا، فلهذا البلد أهمية حاضرة منذ القدم وليس حديثا فحسب.
حقائق عن النيجرومع العمق التاريخي الذي تتميز به، إلا أننا أمام حقائق أخرى تتفرد بها النيجر دون غيرها، حيث تُعتبر:
أعلى بلدان العالم خصوبة (القدرة على إنجاب الأطفال) بمعدل 6.9%. أكثر بلاد العالم فقرا وأقلها نموا. غالبية مساحة البلاد عبارة عن صحراء (أربع أخماس المساحة الكلية). أعلى بلدان العالم حرارة، ويُطلق عليها "مقلاة العالم". فيها أعلى المنارات ارتفاعا في العالم، ومبنية من الطوب البدائي (اللّبن). الشعب الأقل سمنة في العالم حسب تقارير منظمة الصحة العالمية. موطن لأكبر المناطق المحمية في العالم بمساحة 773 ألفا و600 كيلو متر مربع محاطة بالصحراء.
التوازنات الإثنية
مقارنة بعدد من الدول المجاورة، تعتبر النيجر محدودة التكوين العرقي، فلا تتجاوز المجموعات الإثنية فيها 15 مجموعة في الحد الأقصى، وتأتي في المقدمة قومية "الهوسا" بنسبة 53% من السكان، تليها "الزرما أو سونغاي" 21% و"الطوارق" 11% ثم "الفولاني" 8% و"الكانوري" 6% وما تبقى يتوزع على العرب و"التبو" و"القورمانسي".
وصعدت قومية "الزرما" إلى السلطة منذ الاستقلال، وتعمد الفرنسيون إبعاد "الهوسا" خوفا من التحالف مع إخوانهم في نيجيريا. وفي هذا الإطار نقل الفرنسيون العاصمة من زيندر إلى نيامي وفقا لجبريل إبراهيم، أول خريجي المدرسة الإقليمية في نيامي وينتمي للزرما، وهكذا أصبحوا أول القادة السياسيين.
ولكن مع تطور النخب السياسية والثقل الاقتصادي والثقافي والحضور الاجتماعي للهوسا، تقلّدوا موقع القيادة في النيجر لاحقا، فأصبح الرؤساء منهم. أما الطوارق، فدخلوا في صراع مع الحكومة وطالبوا بالحكم الذاتي أحيانا، وتم التغلب على ذلك بالمصالحة.
ويمكن اعتبار النيجر من أكثر الدول استقرارا عند الحديث عن العلاقات الداخلية بين مكونات البلاد العرقية.
تعتبر النيجر تاريخيا بوابة للعابرين من شمال أفريقيا وجنوبها (الجزيرة) الأهمية الإستراتيجية للنيجرتحتل النيجر موقعا جغرافيا مركزيا في منطقة الساحل التي تمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا. وظلت النيجر منذ أقدم العصور بوابة للعابرين من دول أفريقيا إلى الجنوب، وشمالا من جنوب الصحراء.
وتُعتبر مدينة أغاديس المحطة بين تلك الاتجاهات، ولا تزال معبرا تستخدمه الحركات المسلحة للتنقل بين المناطق الساخنة في هذه المنطقة التي ينعدم فيها القانون.
وتزداد أهمية هذه المنطقة بالنسبة لفرنسا وحلفائها بعد فقدانها عددا من الدول في القارة السمراء لصالح منافسيها، وتململ الشعوب الأفريقية بحثا عن الخلاص من المستعمر القديم.
مركز للقواعد العسكريةشهدت النيجر حالة من الاستقرار لأكثر من عقد في الفترة الأخيرة، مما أهلها لتقدم نفسها على أنها واحة للاستقرار في محيط مضطرب، وشريك موثوق للدول الغربية.
وفي الوقت الذي كان القلق الغربي يتصاعد من انتشار الحركات المتطرفة وموجات الهجرة إلى أوروبا، أصدرت حكومة النيجر قانونا يجرّم نقل المهاجرين في جميع أنحاء غرب أفريقيا، وحصلت بالمقابل على مساعدات أوروبية وإنمائية.
وجذبت النيجر الدول الغربية وتعاظم التدافع نحوها بعد خروج فرنسا من أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو، ففتحت أرضها وسماءها للوجود العسكري الغربي، ومنه:
القواعد الفرنسية: تتحدث التقارير عن 3 قواعد فرنسية في النيجر تضم 1500 جندي على الأقل، عدا المواقع اللوجستية التي تُستخدم في التدريب. القواعد الأميركية: وأنشئت في 2016 بمنطقتي أغاديس ونيامي وفيها 1100 جندي وخبير. مركز لوجستي ألماني يضم قوات عسكرية أيضا. قوات إيطالية وكندية تشترك في تدريب القوات الخاصة النيجرية. اتفاقية شراكة عسكرية مع الاتحاد الأوروبي في 2022 من أجل دعم النيجر ضد الجماعات المسلحة، أنشئت بموجبها مراكز تدريب "فنر" للجيش النيجري، وتضمنت الاتفاقية إنشاء كتيبة للاتصالات ودعم القيادة. استضافت النيجر مناورة "فلينتوك"، وهي تمرين سنوي يجريه حلف (الناتو) وقوات العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا.ويتضح من خلال هذا الوجود الكبير للقوات الغربية حجم الاهتمام الذي نالته النيجر وما يرغب حلفاؤها في تحقيقه على مستوى المساحة الشاسعة لمنطقة الساحل.
تمتلك سادس أكبر احتياطي في العالم من اليورانيوم.. ما أبرز ثروات #النيجر الطبيعية؟ pic.twitter.com/fxff2KKBR1
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 2, 2023
ثروات النيجرعلى اتساع مساحة هذا البلد وقساوة طبيعته، فإنه يزخر بثروات هائلة تدفع الدول إلى التهافت نحوها، خاصة أن النيجر تملك معادن إستراتيجية لا تسمح فرنسا وحلفاؤها بأن تقع في أيدي منافسين دوليين أو محتملين.
فلدى النيجر كميات مهمة من اليورانيوم، وكان من المخطط أن تكون ثاني منتج له في العالم في 2014، كما يوجد الفحم وخام الحديد والقصدير والفوسفات والجبس والملح والنفط، وكثير من العناصر ولكن بكميات محدودة.
بوابة الهجراتتُعتبر جغرافيا النيجر الواسعة عاملا مساعدا للمهاجرين وخاصة في سهولة الحركة لخلوها من السكان. مع وجود شبكات بارعة في معرفة المسالك والدروب الصحراوية تمتهن التهريب، فضلا عن كون المنطقة معبرا تاريخيا للبشر منذ أقدم العصور.
في 2016 وحدها كشفت وكالة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 333 ألف مهاجر عبروا شمال النيجر إلى ليبيا والجزائر، وهي إحدى المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي وتشدد على الشراكة فيها مع النيجر بحثا عن الحلول الممكنة.
انقلاب النيجر وتغيّر الموازينبعد الانقلاب العسكري في النيجر، يقف الفاعلون أمام خشية خروج البلاد من السيطرة، فمنظمة دول غرب أفريقيا (إيكواس) منقسمة أمام هذا المشهد وليس بمقدورها القيام بتدخل عسكري كامل، ففي هذه الحالة ستندلع حرب إقليمية بلا شك، خاصة في ظل استعداد مالي وبوركينا فاسو للتدخل عسكريا لصالح النيجر في مواجهة إيكواس، ورفض الجزائر وتشاد أي تدخل عسكري.
وبينما يقف الاتحاد الأفريقي عاجزا لا يملك غير عقوبة تجميد العضوية، تؤكد فرنسا دعمها لتدخل إيكواس، وتبحث الولايات المتحدة بين هذا وذاك عن حلول ممكنة تبقي على النيجر في نطاق حلفائها دون تركها لخصومها الذين يبحثون عن ثغرة للدخول وتغيير الموازين.
في ظل تكاثر الحركات المسلحة في منطقة الساحل وتنامي صراع النفوذ، ومع الخشية من سقوط الأنظمة الهشة في المنطقة بيد روسيا تباعا، ستكون فرنسا أكبر الخاسرين دوليا، وستكسب المنطقة مزيدا من الفوضى ما لم تنهض بتغيير قواعد اللعب والممارسات السياسية وتخرج من الهيمنة الأجنبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
9 نقاط لفهم تغيير الفئات الكبيرة من العملة السودانية وآثارها الاقتصادية
الخرطوم- بعد مطالب لخبراء اقتصاد قبل 16 شهراً بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم، أعلن بنك السودان المركزي طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول قريباً.
وأثار الإعلان جدلاً سياسياً واقتصادياً في حين اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.
ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.
ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.
وأوضح "المركزي" -في بيان الأحد- أن الهدف من طرح الفئة الجديدة هو "حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".
قرار تغيير الفئات الكبيرة جاء مع انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية (الجزيرة)وذكر أن ما حدث نتج عنه انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية من فئتي 500 و1000 جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
غير أن قوات الدعم السريع عدّت -في بيان لها- أن قرار تغيير العملة الذي أعلنه "المركزي" خطوة تمهيدية "ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه".
وانتقد بيان الدعم السريع تغيير العملة في ظل انهيار النظام المصرفي في معظم الولايات، داعيًا السودانيين إلى عدم الاستجابة لقرار المركزي، وعدم إيداع أموالهم في المصارف أو التعامل بالفئة الجديدة.
1- هل تأخر بنك السودان في تغيير العملة؟مسؤول كبير في بنك السودان يرى أن تغيير العملة قرار سياسي ويتطلب توفير مئات الملايين من الدولارات، كما أن العملية معقدة فنياً وإدارياً وتتم الطباعة خارج البلاد، لذا فإن الوقت الذي استغرقته ليس طويلاً في ظل ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية.
وفي حديث للجزيرة نت، يكشف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع من المصارف ومطابع العملة بالخرطوم تتجاوز ما يعادل 400 مليون دولار.
2- لماذا اتجه "المركزي" لتغيير فئتي 500 و1000 جنيه فقط؟يقول المسؤول في البنك المركزي إن غالب الأموال التي نهبت من المصارف والشركات ومنازل المواطنين من الفئات الكبيرة، وكذلك الفئات المعرضة للتزوير، وبعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها وسيتم تغييرها لاحقاً.
قوات الدعم السريع عدت قرار تغيير العملة خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه (رويترز) 3- كيف سيتعامل سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع مع الوضع؟يقول مسؤول "المركزي" للجزيرة نت إن الأوضاع الأمنية تمنع نقل العملة الورقية في الولايات المتأثرة بالحرب، ولكن هناك فروعاً للبنك تعمل في ولايتي شمال كردفان والشمالية وهي قريبة من دارفور، وسيشجع البنك التعامل الرقمي في حركة الأموال والتعامل التجاري عبر التطبيقات المصرفية كما ستتم غالب المعاملات الحكومية بالدفع الإلكتروني لتقليل التعامل بالعملة الورقية.
4-ما آثار تغيير العملة والتحديات المتوقعة؟يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي -في حديث للجزيرة نت- أن القرار ضروري وحتمي في ظل ظروف السودان، ولكنه قد يواجه بصعوبات كثيرة في ظل الحرب وعدم استقرار الأمن، وهو خطوة عاجلة للقضاء على التزوير والحد من السيولة المتاحة في أيدي المضاربين، وذلك بهدف استعادة التوازن الاقتصادي وإدخال الأموال إلى الدورة النقدية الصحيحة.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن تغيير العملة يتطلب آليات مصاحبة من أجل تخفيض عرض النقود في الاقتصاد ومكافحة التزوير وتفعيل الدفع والسداد الإلكتروني بخصوص شراء السلع والخدمات فضلا عن وضع ضوابط لاستخدامات النقد الأجنبي.
5- هل سيساهم تغيير العملة في انفراجة بشأن السيولة؟يدعو الخبير فتحي لزيادة كمية الأوراق النقدية من العملة المحلية المتداولة لتعويض الخسارة التي حدثت في القوة الشرائية للمستهلكين خشية حدوث ركود اقتصادي.
وكما هو الحال، فإن انخفاض العرض النقدي في المناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم بالتأكيد في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب. وفي المقابل لابد من تعزيز موضوع الشمول المالي بالانتقال إلى تتبع حركة الجنيه إلكترونياً لكي يتم سحب الكتلة النقدية وإيداعها داخل النظام المصرفي، وفق المتحدث نفسه.
انخفاض العرض النقدي بالمناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب (الجزيرة) 6- هل جاء تغيير العملة في وقت مناسب وما الترتيبات المطلوبة حتى يحقق أهدافه؟يقول وزير الدولة للمالية السابق أحمد مجذوب -في منشور- إن القرار تأخر جداً، مؤكدا أهمية تنفيذه، ويوضح أن تغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه وتنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، أو فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفوري عند إكمال إجراءات طباعة واستلام العملة البديلة.
ويقول إن التأخير في التنفيذ قد يدفع كثيرا من العملاء لاتخاذ إجراءات تحميهم من أي آثار سلبية لإيداع أموالهم لدى المصارف وخاصة المشكوك فيها.
7-كيف يمكن حماية المصارف من الأموال المشبوهة التي أشار إليها بيان "المركزي"؟يوضح الوزير السابق أن البنك المركزي مطالب بإعلان الجمهور عن نوع وخصائص العملة مجهولة المصدر، لأنه لا يقل أهمية عن إجراءات الإلغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذي استلمها منه.
ويقول: لا أظن أن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ويضيف: مما ينبغي الاهتمام به والترتيب له هو كيف تتعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر.
8- كيف يمكن تجنب الآثار السلبية لتغيير العملة وهل هي مرتبطة بمدى زمني محدد؟يعتقد مؤسس بنك الثروة الحيوانية بشير آدم رحمة أن أي قرار بإلغاء تداول هذه العملات حاليا سيكون له أثر سلبي على المنتجين لأن الفترة الحالية هي فترة حصاد الموسم الصيفي ودخول الإنتاج إلى الأسواق، فأي نقص في السيولة سيؤدي إلي تدني الأسعار وتضرر المنتجين.
وفي حديث للجزيرة نت، يدعو رحمة بنك السودان لتحديد سقف زمني للإيداع بعدها يعلن البنك المركزي العملة القديمة غير مبرئة للذمة.
9- هل سيزيد ضخ العملة الجديدة بالأسواق من معدلات التضخم المرتفعة أصلاً؟يقترح بشير رحمة على البنك المركزي أن يضخ في الاقتصاد من العملة الجديدة بقدر ما يتم توريده في المصارف من العملة القديمة، وبهذه الطريقة يحافظ على حجم النقود في الاقتصاد بما لا يزيد من الكتلة النقدية التي تؤدي زيادتها إلى التضخم وغلاء الأسعار.
ويعتقد أنه ينبغي معرفة مصدر الأموال التي يأتي أصحابها لاستبدالها حتى لا تستغل العملية في عبور الأموال غير النظيفة للمصارف، ويمكن الاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك، حسب رأيه.