12707 مركبات أجرة لـ 5 شركات تغطي طرق دبي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أكد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، دور الهيئة في إدارة الشركات المشغلة لمركبات الأجرة في إمارة دبي، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لمركبات الأجرة يصل إلى 12707 مركبات.
ويتم تشغيل هذه المركبات من خلال 5 شركات امتياز، شملت شركات تاكسي دبي، و كارس تاكسي، و تاكسي الوطنية، و العربية تاكسي، و مترو تاكسي.
أوضح عادل شاكري في حديثه ل«الخليج» أن قطاع مركبات الأجرة، شهد نتائج إيجابية في نهاية عام 2023، وأن هذه النتائج جاءت نتيجة لعدة عوامل أساسية تضمنت زيادة أعداد المركبات، وذلك عبر ضم 1,161 مركبة جديدة إلى القطاع خلال العام الماضي، الأمر الذي أسهم في تعزيز جودة الخدمة وضمان توفر المركبات للعملاء.
عادل شاكريوقال إن تطبيق التعرفة المرنة خلال الفعاليات ورأس السنة الميلادية، إضافة إلى استراتيجية التوزيع الآلي للمركبات عبر قنوات متعددة للحجز، أسهم بشكل كبير في تحقيق تلك النتائج الإيجابية، وقد تم تخصيص مركبات لمستخدمي خدمة الحجز الإلكتروني فقط، ما ساعد على تحسين أداء الخدمة بشكل ملحوظ.
وفيما يتعلق بتغطية مركبات الأجرة لجميع الطرق والمناطق في دبي، أكد شاكري أن الخدمة متوفرة على مدار الساعة وفي جميع أنحاء الإمارة، مشدداً على أن المركبات تغطي كافة الطرق بلا استثناء. أما بالنسبة للمبادرات التحسينية التي تنفذها الهيئة لدعم قطاع الأجرة، أوضح شاكري أن هناك عدة مشاريع ومبادرات تهدف إلى تحسين هذا القطاع، كمشروع مواقف ومحطات مركبات الأجرة، الذي يتضمن إطلاق المواقف الذكية وتوسيع خطة المواقف لتشمل 116 موقعاً جديداً في المستقبل القريب، كما تم تنفيذ 280 موقعاً سابقاً بسعة 1300 موقف، بهدف تقليل زمن وصول المركبات إلى المتعاملين، ورفع معدل رضاهم، إلى جانب خفض الكيلومترات المهدرة واستهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين سعادة سائقي مركبات الأجرة.
وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على استراتيجية التوزيع الآلي للمركبات من خلال قنوات حجز متعددة، وتحديد مواقع مخصصة لخدمة الحجز الإلكتروني فقط، إضافة إلى تطبيق سياسة ترويجية لدعم هذا النوع من الحجز.
ودعا مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بطرق دبي الجمهور إلى ضرورة الاستفادة من خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، حيث تمكن هذه الخدمة المتعاملين من العثور على المركبات وحجزها بسرعة وفاعلية، مع زمن انتظار لا يتجاوز ثلاث دقائق ونصف. وتتميز الخدمة بإمكانية الدفع الإلكتروني والتعرف إلى أقرب مركبة وتتبع مسار الرحلة وغيرها من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل للتنقل السلس والفعال داخل إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرق دبي إمارة دبي مرکبات الأجرة
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية