هيئة العقار تطرح جدول مخالفات البيع والتأجير
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
طرحت الهيئة العامة للعقار جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، من خلال منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عليها قبل إقرارها، وذلك إلى غاية 23 أغسطس 2024م.
وأوضحت “الهيئة” أنّ جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يتضمن عقوبات لـ (ست وعشرون) مخالفة تصل إلى غرامة مالية بنصف مليون ريال سعودي، وشطب سجل المطور العقاري من سجل قيد المطورين وإلغاء اعتمادات المخالف والمنع من ممارسة النشاط لفترة محددة، وأن “الجدول” يوضح آلية التعامل مع المخالفات التي تشمل التأخر في البدء بتنفيذ المشروع عن الموعد المقرر أو تعثر المطور أو اشهار إفلاسه أو إبرام عقود مغايرة للعقد النموذجي المعد من الهيئة مع أطراف العلاقة التعاقدية أو تقديم أية معلومات مضللة أو استلام مبالغ من المشترين دون موافقة مسبقة، أو إعاقة وتعطيل أداء أطراف العلاقة لواجباتهم مما يؤثر على سير أعمال المشروع، أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات الواجب القيام بها لإنجاز المشروع أو الوفاء بحقوق المشترين وغيرها.
وأشارت “الهيئة” إلى أنّ جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، يهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال بجميع إجراءات واشتراطات التراخيص الخاصة ببيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها، ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على الجدول في منصة استطلاع من خلال الرابط الآتي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/ClassificationTable/Pages/default.aspx وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.
كما أكدت الهيئة حرصها على أنْ يسهم جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في القضاء على المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة ويحقق سعي الهيئة في تنظيم التعاملات والوفاء بالالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف وإنجاز المشاريع العقارية وفق المدد الزمنية بحسب دراسة الجدوى لكل مشروع، بما يسهم في زيادة الموثوقية والشفافية والوضوح بالسوق العقاري السعودي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن النسبة التي تأخذها المصارف من التاجر على نقاط البيع، والتي تصل إلى 2.5% أو 3%، تُعتبر “عمولة” وليست “حصة شريك في الأرباح”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أكد الجديد أن البيع الإلكتروني لن ينجح ولن يساهم في حل مشكلة السيولة ما دامت المصارف التجارية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من هذه العملية.
وطالب الجديد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بإصدار تعليمات للمصارف بتطبيق عمولات مرتفعة على إيداع النقد أو إلغائها، مع خفضها على الإيداعات الناتجة عن بيع البطاقات والحوالات. وأضاف: “هذه الخطوة ستغير المفاهيم تمامًا، حيث سيزيد التجار من أسعار البيع النقدي وستنخفض أسعار البيع عبر البطاقة، مما سيؤدي إلى انعكاس الوضع الحالي، حيث يُعد سعر البيع بالبطاقة حاليًا أعلى”.
وختم الجديد بأن المصارف لن تتكبد خسائر، مشيرًا إلى أن العمولة المفقودة من تخفيض رسوم البطاقات يمكن تعويضها من خلال عمولات الإيداع النقدي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"