العالم يتحول بسرعة، وسلاح المستقبل يأتي على شكل الذكاء الإصطناعي.
مقالي اليوم مستوحى من مداخلة قدمها أخي وصديقي الأستاذ محمد الردادي على مقالي السابق بعنوان “بين توقف العالم وفنائه”، المقارنة تتناول السلاح النووي والذكاء الإصطناعي كسلاح مستقبلي مدمِّر، وأشكر الأستاذ محمد على مداخلته القيمة.
منذ إسقاط القنبلتين النوويتين على هيروشيما ونجازاكي في عام 1945، والذي أدى إلى إبادة سكان المدينتين وتلوث البيئة لعدة عقود، والعالم يسعى لتقويض انتشار هذا السلاح من خلال المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبفضل الأنانية والغطرسة والنرجسية، تمكنت القوى العظمى من إحتكار حيازة هذا السلاح بقبضة حديدية، بل وبدأت بملاحقة الدول التي تسعى لتصنيع المواد الأولية اللازمة لصناعة القنابل النووية.
من الجدير بالذكر أن تصنيع السلاح النووي يتطلب بنية تحتية معقدة ومكلفة، بالإضافة إلى مواد طبيعية معينة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم، وقدرات تقنية وعلمية متقدمة، ممّا يشكِّل تحدّيات كبيرة أمام انتشاره دون قيود.
أما الذكاء الإصطناعي، فهو يحمل تهديدًا مختلفًا، ولكنه أيضًا قادر على أن يكون مدمِّرًا، يظهر الذكاء الإصطناعي في العديد من الوسائل مثل الروبوتات والصواريخ والطائرات والدبابات، والأهم من ذلك، أنه يتغلغل في البرمجيات الإلكترونية التي تصل إلى البنية التحتية الحيوية لمختلف النظم والتطبيقات، ممّا يجعله قادرًا على أداء مهام تدميرية بدقة عالية تستهدف أهدافًا استراتيجية محددة.
بالمقارنة، نجد أن تطوير الذكاء الإصطناعي أقل كلفة من إنشاء الأسلحة النووية، ممّا يسهل على الجميع الحصول على موارده، وهذا يجعل من السهل اتخاذ قرارات قاتلة دون تحمل مسؤوليات وتبعات الإستهداف غير العادل.
الذكاء الإصطناعي يتطلب تعاونًا عالميًا بين مختلف المنظمات الدولية لضمان تطوير تقنياته بشكل آمن وأخلاقي من خلال قوانين تضمن الشفافية والمساءلة في تطوير ونشر أنظمته.
أخيرًا، كلا السلاحين: النووي والذكاء الإصطناعي، يمثلان تهديدات فتَّاكة للبشرية إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع الأنظمة والتشريعات التي تضمن الإستخدام الآمن والعادل لهما، حفاظًا على حياة كوكب الأرض.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الذکاء الإصطناعی
إقرأ أيضاً:
القدرات الرقمية.. «بناء وطن قادر على مواجهة التحديات»
حقّقت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، نجاحات غير مسبوقة فى ملف التحوّل الرقمى، إذ تبنّت وزارة الاتصالات استراتيجية واضحة لتطوير البنية التحتية، وتأهيل القدرات والشباب، فى مجال التكنولوجيا، حيث تستهدف «استراتيجية مصر الرقمية»، التى تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تمكين المواطنين من خدمات الاتصالات والإنترنت فى العصر الرقمى الذى لم يعد رفاهية، بل أصبح من الحقوق الرئيسية.
وعلى مستوى جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية، فإنه يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى 4500 قرية ضمن مشروع «حياة كريمة»، إضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة أعداد أبراج المحمول بهذه القرى، ويتم تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لمد كابلات الألياف الضوئية فى جميع أنحاء الجمهورية.
لم تغفل الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الاتصالات، أهمية العنصر البشرى، فقرّرت إطلاق عدد من المبادرات، ليس فقط لتدريب الخريجين، وإنما للتوعية والتأهيل لجميع أبناء الوطن، بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية، مروراً بالمرحلة الثانوية والجامعية، وكذلك الخريجون، من خلال مبادرة قوية خصّصت لها الدولة مليارات الجنيهات لتوفير التدريب مجاناً، وأطلقت عليها بناة مصر الرقمية.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية، وكيف أن دورها لم يقتصر على التدريب، وإنما امتد هذا الدور لتوفير فرص العمل من قِبل الوزارة لخريجى المبادرة، عبر تنظيم أكثر من محفل للتوظيف لتوفير فرص عمل متميزة لخريجى مبادرات الوزارة والجهات التابعة لها.
كان أبرزها طرح 1800 فرصة عمل، وملتقى توظيف لخريجى مبادرة بُناة مصر الرقمية بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية وبنوك تم خلاله طرح 450 فرصة عمل، إلى جانب ملتقى توظيف خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.
الباحثون ينجحون في عزل الخلايا العصبية المسؤولة عن إثارة العطاس والسعال