العالم يتحول بسرعة، وسلاح المستقبل يأتي على شكل الذكاء الإصطناعي.
مقالي اليوم مستوحى من مداخلة قدمها أخي وصديقي الأستاذ محمد الردادي على مقالي السابق بعنوان “بين توقف العالم وفنائه”، المقارنة تتناول السلاح النووي والذكاء الإصطناعي كسلاح مستقبلي مدمِّر، وأشكر الأستاذ محمد على مداخلته القيمة.
منذ إسقاط القنبلتين النوويتين على هيروشيما ونجازاكي في عام 1945، والذي أدى إلى إبادة سكان المدينتين وتلوث البيئة لعدة عقود، والعالم يسعى لتقويض انتشار هذا السلاح من خلال المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبفضل الأنانية والغطرسة والنرجسية، تمكنت القوى العظمى من إحتكار حيازة هذا السلاح بقبضة حديدية، بل وبدأت بملاحقة الدول التي تسعى لتصنيع المواد الأولية اللازمة لصناعة القنابل النووية.
من الجدير بالذكر أن تصنيع السلاح النووي يتطلب بنية تحتية معقدة ومكلفة، بالإضافة إلى مواد طبيعية معينة مثل اليورانيوم والبلوتونيوم، وقدرات تقنية وعلمية متقدمة، ممّا يشكِّل تحدّيات كبيرة أمام انتشاره دون قيود.
أما الذكاء الإصطناعي، فهو يحمل تهديدًا مختلفًا، ولكنه أيضًا قادر على أن يكون مدمِّرًا، يظهر الذكاء الإصطناعي في العديد من الوسائل مثل الروبوتات والصواريخ والطائرات والدبابات، والأهم من ذلك، أنه يتغلغل في البرمجيات الإلكترونية التي تصل إلى البنية التحتية الحيوية لمختلف النظم والتطبيقات، ممّا يجعله قادرًا على أداء مهام تدميرية بدقة عالية تستهدف أهدافًا استراتيجية محددة.
بالمقارنة، نجد أن تطوير الذكاء الإصطناعي أقل كلفة من إنشاء الأسلحة النووية، ممّا يسهل على الجميع الحصول على موارده، وهذا يجعل من السهل اتخاذ قرارات قاتلة دون تحمل مسؤوليات وتبعات الإستهداف غير العادل.
الذكاء الإصطناعي يتطلب تعاونًا عالميًا بين مختلف المنظمات الدولية لضمان تطوير تقنياته بشكل آمن وأخلاقي من خلال قوانين تضمن الشفافية والمساءلة في تطوير ونشر أنظمته.
أخيرًا، كلا السلاحين: النووي والذكاء الإصطناعي، يمثلان تهديدات فتَّاكة للبشرية إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع الأنظمة والتشريعات التي تضمن الإستخدام الآمن والعادل لهما، حفاظًا على حياة كوكب الأرض.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الذکاء الإصطناعی
إقرأ أيضاً:
ريمون خوري: الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي لاستراتيجيات المستقبل بالمنطقة
(وام)
أكد الدكتور ريمون خوري الشريك المؤسس في ' ارثر دي ليتل ' في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من العوامل الحاسمة التي تحدد استراتيجيات المستقبل لدول الخليج.
وأوضح خوري في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات 'وام' خلال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا بدبي، أن هذه المجالات ليست فقط من أولويات القطاع الخاص بل أصبحت أيضًا من أولويات الحكومات التي تسعى لتحقيق التطور والنمو المستدام في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها دول المنطقة.
وقال إن دولا مثل الإمارات والسعودية تولي اهتماما كبيرا للاستثمار في هذه التقنيات المتقدمة بهدف ضمان قدرتها على مواجهة المتغيرات السريعة في العالم وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات العامة.
وتطرق خوري إلى أهمية التحولات الرقمية في تحسين فعالية الحكومات ، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ، حيث تشكل هذه التقنيات حلا مبتكرا لتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والنقل.
وأضاف أن التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الحكومية يعكس رؤية هذه الدول لتصبح أكثر تطورًا وابتكارًا في تقديم الخدمات العامة بشكل يسهم في رفع جودة الحياة..
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص ...بين الدكتور خوري أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح أمرًا أساسيًا لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية فالقطاع الخاص يمكن أن يسهم بشكل كبير في توفير الحلول التكنولوجية الحديثة التي تساعد في تعزيز القدرات الحكومية.
وأكد أن دولة الإمارات تعتبر رائدة في مجال استشراف المستقبل مستشهدًا بالعديد من المبادرات الاستراتيجية التي تعنى بتطوير سياسات مستدامة تواكب التغيرات المتسارعة في العالم ومن أبرز هذه المبادرات ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز التفكير الاستشرافي مثل ورشة 'استشراف المستقبل' وكتاب 'مئوية الإمارات 2071' الذي يُعد مرجعًا استراتيجيًا لرؤية الإمارات في المستقبل.
ونوه بإن الإمارات تركز بشكل خاص على فئة الشباب خاصة بين 15 و 20 عاما وهي الفئة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للتغيير في المستقبل حيث تسعى الدولة إلى تمكينهم وتوفير الأدوات اللازمة لهم لتحقيق أفكارهم وتصوراتهم الجديدة التي يمكن أن تساهم في تغيير القطاع العام وتطويره.
كما أكد أن العمل على استشراف المستقبل في دول الخليج ليس مجهودًا عابرًا بل هو استثمار طويل الأمد يعتمد على الاستمرار في تعزيز التفكير الاستراتيجي ومراجعة السياسات الحكومية بشكل دوري ...مبينا أن الإمارات من خلال تنظيم هذه الورش تضمن تطورًا مستمرًا في استراتيجياتها الحكومية بما يتماشى مع المتغيرات العالمية حيث تساهم الورش في تمكين الحكومات من التفاعل مع التوجهات المستقبلية واحتياجات الأجيال القادمة وبالتالي ضمان استمرارية نجاح هذه السياسات.
ولفت إلى أن التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ رؤى المستقبل إذ أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في القطاع الحكومي يمثل خطوة حيوية نحو تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة التي تواكب احتياجات العصر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين