«الوقاية والسلامة»: إلزامية تسجيل المشاريع الإنشائية في«الصحة المهنية»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الشارقة (أبوظبي)
أخبار ذات صلة محطة جديدة لنقل الطاقة في منطقة الرحمانية 4 «رائد الفضاء» يتوج الفائزين في «الإمارات للشطرنج»أكدت هيئة الشارقة للوقاية والسلامة إلزامية تسجيل المشاريع الإنشائية والعقارية في نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية لضمان بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في تلك المنشآت.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بالتسجيل في النظام يعزز من عامل الالتزام بمعايير السلامة ويسهم بشكل كبير في التقليل من الحوادث والإصابات المحتملة في مواقع البناء ويعزز من كفاءة العمليات الإنشائية عبر إدارة فعالة لمخاطر العمل.
وحول خطوات التسجيل في النظام أوضحت الهيئة بإن الشركات العاملة يمكنها الدخول إلى نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية باستخدام الهوية الرقمية، واختيار نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والذهاب إلى خيار خدمات نظام الشارقة، ومن ثم اختيار تقرير نشاط المشروع، ومن ثم البدء بخدمة نشاط المشروع للمشاريع الإنشائية والعقارية.
ولقد طورت هيئة الوقاية والسلامة نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية لضمان سلامة ممارسة الأنشطة في الإمارة عبر توفير المعلومات الضرورية لرصد المخاطر وتحليلها وتنفيذ التدابير الوقائية اللازمة، ويشمل النظام المنشآت الخاصة المسجلة في كلٍ من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة والمنطقة الحرة مطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة الحمرية وجميع الجهات الحكومية، ويعتمد النظام على آلية تسجيل تتيح للهيئة تصنيف المنشآت حسب درجة خطورتها وحسب نتيجة التصنيف يتم تحديد المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط بطريقة آمنة وصحية.
ويلزم النظام جميع المنشآت والجهات الإبلاغ عن الحوادث في مكان العمل إلى هيئة الوقاية والسلامة، وذلك خلال فترة أقصاها 24 ساعة للحوادث المميتة و72 ساعة للحوادث الأخرى، ويتم استقبال بيانات الحوادث بغرض المعلومات والتحليل، وذلك لتطبيق إجراءات وقائية تمنع تكرار الحوادث أما في حال عدم إبلاغ أصحاب العمل عن الحوادث يعرضهم إلى إجراءات عقابية صارمة، كما يجب إرسال تقارير دورية عن بيانات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، كما يلزم النظام كل صاحب عمل بتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمال والزوار والمتعهدين وجميع المتأثرين بأنشطته.
معلومات وأدلة إلزامية
كما يوفر النظام معلومات وأدلة إلزامية وإرشادية تتيح لأصحاب العمل معرفة الطرق المثلى لممارسة الأنشطة الخطرة في الإمارة، كما تقوم الهيئة بتطبيق آلية مراقبة للتأكد من امتثال المنشآت الخاصة والجهات لمتطلبات النظام ويتم عبرها تقديم ملاحظات عدم الامتثال لأصحاب العمل ومتابعة إزالتها، وذلك حرصاً على توفير بيئة عمل آمنة وصحية في الإمارة.
آليات للإبلاغ عن الحوادث
يمكِّن البرنامج الإلكتروني أصحاب العمل من تسجيل منشآتهم ومعرفة نتيجة تصنيفهم عبر البرنامج الإلكتروني، كما يتيح آليات للإبلاغ عن الحوادث وإرسال التقارير الدورية لبيانات السلامة والصحة المهنية للهيئة، وأيضاً يتيح البرنامج الإلكتروني آلية للتبليغ عن الحالات غير الآمنة، كما يوفر آلية لمراقبة ملاحظات عدم الامتثال وموقف إزالتها مما يساعد في تسريع الإجراءات وحوسبتها تماشياً مع التوجيهات السارية في إمارة الشارقة والخاصة بتسهيل إجراءات أصحاب العمل وتهيئة بيئة الاستثمار في الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة هيئة الوقاية والسلامة الحوادث مطار الشارقة الدولي فی الإمارة عن الحوادث
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
الرياض : البلاد
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد لغير- الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.