165.5 مليار درهم دخل متوقع للفوائد بمصارف الإمارات بنهاية 2024
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يستعد القطاع المالي في دولة الإمارات لدخول مرحلة جديدة من النمو عبر التحسينات الاستراتيجية المتمثلة في تشجيع التكنولوجيا المالية لتتولى الريادة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وتكنولوجيا، مع إعطاء الأولوية للتمويل الأخضر لجذب الاستثمارات المستدامة، بحسب تقرير لجامعة هيريوت وات دبي.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات برزت كمركز مالي عالمي يجذب المستثمرين والشركات من جميع أنحاء العالم، متوقعاً أن يبلغ صافي دخل الفوائد في القطاع المصرفي نحو 45.11 مليار دولار أو ما يعادل 165.5 مليار درهم بنهاية العام 2024.
وأشار التقرير إلى أن الدولة عززت إطارها القانوني للتكيف مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتنفيذ تشريعات تقدمية لمعالجة التقنيات الناشئة والتطورات في القطاع المالي، لافتاً إلى أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يختار المزيد من العملاء الخيارات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت.
بيئة شفافة
ووفقاً لتقرير «هيريوت وات دبي»، فإن التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة مالية قوية وشفافة، يطمئن المستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء، إذ إن النهج الاستباقي الذي تتبعه الدولة في الإصلاح التنظيمي لا يعزز مكانتها في المشهد المالي العالمي فحسب، بل يعزز أيضاً الثقة في اقتصادها، مما يشجع المزيد من الاستثمار والنمو. وقال التقرير إن من الأمور المركزية في النظام البيئي المالي ممارسة التمويل غير المضمون، وهو أداة حاسمة لتسهيل النمو الاقتصادي، ويشمل العديد من المنتجات المالية، بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات السحب على المكشوف، المقدمة للأفراد والشركات دون اشتراط ضمانات.
وأضاف أن دولة الإمارات اكتسب فيها التمويل غير المضمون أهمية كبيرة بسبب مرونته وسهولة الوصول إليه، مما يلبي الاحتياجات المالية المتنوعة، منبهاً أن البنوك والمؤسسات المالية تقدم تمويلاً غير مضمون للأفراد لتغطية النفقات الشخصية، مثل التعليم والرعاية الصحية وتحسينات نمط الحياة، وكذلك للشركات لأغراض رأس المال العامل والتوسع.
متطلبات احترازية
وحددت مُعدة التقرير، الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، أستاذ مشارك في العلوم المالية بجامعة هيريوت وات دبي، الأدوات التشريعية الرئيسية التي تحكم التمويل غير المضمون، فقالت إنها تشمل قانون مصرف الإمارات المركزي، وقانون المعاملات التجارية.
وأضافت أن مصرف الإمارات المركزي، باعتباره السلطة التنظيمية الرئيسية، يلعب دوراً حاسماً في الإشراف على الأنشطة المصرفية، بما في ذلك التمويل غير المضمون، فهو يمكّن الجهة التنظيمية من صياغة السياسات واللوائح والمبادئ التوجيهية لحماية مصالح المودعين والمقترضين والمؤسسات المالية. وتابعت: «كما أن المصرف المركزي يضع متطلبات احترازية للبنوك التي تقدم تمويلاً غير مضمون، بما في ذلك نسب كفاءة رأس المال، ومعايير السيولة، وممارسات إدارة المخاطر، لضمان استقرار وملاءة النظام المصرفي.
وأشارت إلى أن قانون المعاملات التجارية يحكم المعاملات التجارية، بما في ذلك ممارسات الإقراض والعقود، ما يوفر إطاراً قانونياً لاتفاقيات التمويل غير المضمونة، وهو يحدد حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في معاملات الإقراض، مثل حقوق المقرضين في استرداد الديون والتزامات المقترضين بسداد القروض، منوهة إلى أن القانون يتناول أيضاً أسعار الفائدة والرسوم وعقوبات التخلف عن السداد، ما يعزز الشفافية والعدالة في ممارسات الإقراض. وأفادت جانجوسيفيتش، بأنه علاوة على ذلك، يصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لوائح ومبادئ توجيهية خاصة بالتمويل غير المضمون، تغطي مختلف جوانب الإقراض، بما في ذلك تقييم الائتمان، ومعايير الاكتتاب، وممارسات تحصيل الديون.
وأكدت أن هذه اللوائح تهدف إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بالإقراض غير المضمون، مثل مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، من خلال فرض متطلبات عملية على البنوك وتعزيز تدابير حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن الأطر القانونية للتمويل في دولة الإمارات تتمتع بالعديد من الفوائد التي تساهم في استقرار ونمو القطاع المالي، وتعمل هذه الأطر على ترسيخ الثقة بين المستثمرين والمقرضين، وتشجيعهم على المشاركة في أنشطة التمويل، منوهة إلى أن الأحكام القانونية توفر اليقين فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات وآليات حل النزاعات، وتالياً يجذب ذلك المستثمرين المحليين والدوليين إلى القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وشددت جانجوسيفيتش، على أن اللوائح وآليات الرقابة الصارمة تعمل على حماية المقترضين من الممارسات غير العادلة من قبل المؤسسات المالية، بما يضمن معاملتهم بشكل عادل وإمكانية اللجوء إليهم في حالة حدوث نزاعات، مبينة أن اللوائح الاحترازية والمبادئ التوجيهية لإدارة المخاطر تعمل على تعزيز مرونة البنوك التي تقدم تمويلاً غير مضمون، مما يقلل من احتمالية المخاطر النظامية وعدم الاستقرار المالي، ويساهم في الاستقرار العام للنظام المصرفي.
خطوات تنظيمية
ويرى تقرير «هيريوت وات دبي» أنه على الرغم من أن دولة الإمارات قد خطت خطوات كبيرة في إطارها التنظيمي المالي، إلا أنه لا تزال هناك العديد من التحديات، أهمها أن إمكانية الوصول إلى الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والمغتربين محدودة بسبب معايير الاقتراض الصارمة، بما في ذلك الحاجة إلى ضمانات ودرجات ائتمانية عالية، مما يؤثر سلباً على نمو ريادة الأعمال.
وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض غير المضمونة، على الرغم من الحدود القصوى التي يحددها المصرف المركزي، يمنع الشركات من البحث عن التمويل اللازم، ما يؤثر على الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة ذات الأهمية الحيوية للتنويع الاقتصادي.
وقال التقرير إن العديد من المغتربين يواجهون صعوبات في تأمين القروض بسبب عدم وجود تاريخ ائتماني ثابت، ما يظهر أن دولة الإمارات تحتاج إلى أساليب تقييم ائتماني أكثر شمولاً تأخذ في الاعتبار الخلفيات المالية المتنوعة، مختتماً بالتأكيد على أنه من شأن معالجة هذه القضايا، أن تعزز شمولية النظام المالي وإمكانية الوصول إليه، مما يسمح لجميع القطاعات الاقتصادية بالمساهمة في النمو والاستفادة منه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المالي مصارف الإمارات الإمارات التكنولوجيا دبي الاستثمار أن دولة الإمارات هیریوت وات دبی بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للشحن الجوي» تتسلم 11 طائرة جديدة بنهاية العام المقبل
دبي (الاتحاد) كشف بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، عن انضمام 11 طائرة شحن جديدة إلى أسطول «الإمارات للشحن الجوي» خلال الفترة المقبلة، ليرتفع بذلك حجم أسطول الشحن من 10 طائرات حالياً إلى 21 طائرة بنهاية 2026. وأوضح عباس، في تصريحات على هامش منتدى الشحن العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» الذي انطلق أمس في دبي، أن الأسطول الحالي لطيران الإمارات يضم 260 طائرة، تشمل 250 طائرة ركاب، و10 طائرات مخصصة للشحن (بالإضافة إلى 6 طائرات شحن مستأجرة)، فيما تستهدف الشركة تجاوز حاجز 300 طائرة ركاب وشحن بحلول 2030. وعلى صعيد شبكة وجهات الشحن، أوضح عباس أن «طيران الإمارات» تخدم حالياً 38 وجهة شحن متخصصة، مع خطط لإضافة 20 وجهة جديدة، لتصل الشبكة إلى 58 وجهة خلال المرحلة المقبلة، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق تغطيتها الجغرافية، وتلبية احتياجات الأسواق العالمية. منظومة متكاملة وحلول مخصصة وأكد عباس أن «الإمارات للشحن الجوي» تواصل الابتكار في خدماتها، مع استمرار الطلب على المنتجات المتخصصة مثل الأدوية، والسلع الثمينة، وغيرها. وتعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير حلول شحن مخصصة مصممة لتلبية احتياجات العملاء، ضمن منظومة لوجستية متكاملة مدعومة بمركز حديث في مطار دبي. وأضاف نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «يعد توسيع شبكة رحلات طائرات الشحن أولوية رئيسية في خطتنا الاستراتيجية الممتدة لعشر سنوات، ومع بدء تسلمنا لطائرات الشحن الجديدة كلياً من طراز بوينج 777، أصبحنا قادرين على الوصول إلى أسواق جديدة بطاقات استيعابية أكبر». وأشار عباس إلى أن مركز الإمارات للشحن الجوي يُعد أكبر منشأة متطورة لمناولة البضائع في العالم، يوفر قدرة مناولة تصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً عبر مطار آل مكتوم (DWC) ومطار دبي الدولي، حيث تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً. وحول تأثير فرض الرسوم الجمركية، أشار عباس إلى أنه من المبكر تقييم الأثر، مؤكداً أن «طيران الإمارات» تمتلك مرونة تشغيلية عالية مستمدة من خبرتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود. وأكد أن الطلب على خدمات الشحن الجوي عبر طيران الإمارات لا يزال قوياً، وأن الشركة ماضية في توسعها. ولفت عباس إلى خدمة «الإمارات للشحن السريع» التي أطلقت مؤخراً، وهي خدمة توصيل من الباب إلى الباب تستهدف الشركات وتغطي حالياً 7 أسواق تشمل: الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، عُمان، بريطانيا، وجنوب أفريقيا، مع خطط للتوسع مستقبلاً إلى جميع الوجهات التي تصلها طائرات الإمارات. وقال: «هذه الخدمة تقدم بأسلوب مشابه لتجربة الركاب، مع تركيز كبير على السرعة والدقة، ونتعامل معها بالعناية والاهتمام نفسهما». ناريتا وأعلنت الإمارات للشحن الجوي، عن تسيير رحلة أسبوعية مخصصة للشحن إلى مطار ناريتا الدولي في اليابان، ليرتفع بذلك عدد وجهات رحلاتها إلى 38 وجهة في مختلف أرجاء العالم. وتحظى هذه الرحلة بأهمية كبيرة لكونها أول رحلة مباشرة ومنتظمة للشحن بين مطار ناريتا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتيح نقل الشحنات بشكل أسرع وأكثر مرونة من وإلى اليابان التي تتميز بقاعدة صناعية راسخة ومتنوعة، وتعد أحد الأسواق الرئيسية للإمارات للشحن الجوي، التي تسير رحلتي شحن أسبوعياً إلى مطار كانساي الدولي. وستعزز رحلة الشحن المقرر إطلاقها قريباً إلى مطار ناريتا الدولي سعات الشحن المتاحة بمقدار 100 طن في كل اتجاه، حيث يتوقع أن تشمل الشحنات على هذا الخط قطع غيار السيارات والآلات، وأشباه الموصلات، والأدوية المتطورة، والتي تنقل بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية بالاعتماد على محفظة منتجات الإمارات للشحن الجوي متعددة القطاعات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية