د.حماد عبدالله يكتب: الفن في زمن "الفقر" !!
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
المستعرض لحالة الفن العربي عامة والمصرى خاصة فى هذا الزمن – يحزن حزناَ شديداَ !! والمقصود بالفن هنا من تشكيل إلي سينما إلي طرب وموسيقى أي أن الفروع السبعة للفنون تعاني من فقر في الإبداع – وفقر في الثقافة – وفقر في السياسات !! وهذا يرجع إلي إضمحلال الحياة الأجتماعية – وتسلط فئات من الشعب من ذوي ( الجاه ) – ( والأبهه ) – ممن يفتقدوا إلي أصول ثقافية – ولعل ما يدفع الفنون للرقي والإبداع للظهور – هم مستقبلى هذه الفنون ومشجعيهم والمقتنيين للأعمال الفنية من أثرياء الوطن ومثقفيه وقادته فى الفكر والأدب !!
إفتقدنا هذه الطبقات التى يقوم الفن علي وجودهم – فلدينا بالفعل أغنياء – "وملياريدرات" في الوطن العربي كله – بل الأكثر من ذلك فقد جاء أسماء عربية نساء ورجال ضمن أغني أغنياء العالم – و لعل الغير مذكورين أكثر عددًا - ولكن لا رصد لإمكانياتهم وأموالهم خوفًا من الحسد ( أدب شعبي عربي ) !!
هؤلاء يشبهون أغنياء الحرب – حيث الأموال وتكدسها لا تعبر أبداُ علي ما لديهم من ثقافات - ولعل زمن الفن الجميل – زمن أرتشف فيه المصريون
والعرب كل أصول الفنون الجميلة وإبداعاتها – لأن الرعاة للفنون هم أثرياء الوطن المثقفين ولكن حينما يصبح أثرياء الوطن من محبى "الفنون المتدنية" – فعلي الفور يصبح الفن فقير – والأبداع محصور في أسماء مشبوهة بالفن أو بأى شيء أخر كما أن الإبداع يعتمد علي قضايا وطنية تهم الشارع المصري أو العربي بما يحتويه هذا الشارع من فنان ومن شاعر ومن أديب ومن مخرج ومن مصور وغيرهم – إلا أن القضايا القومية أو الوطنية أصبحت في مجال الشك بأنها مصالح فئوية وطائفية – وليست وطنية !!
أن الفن يحتاج لمناخ من الحرية ومن التشجيع الأجتماعي – وإلي رعاية من أثرياء المجتمع لا يمكن أن يكون الفن مهنة ولكنها حالة إبداعية – ومن يمتهن الفن يصبح موظف لدى وزارة الثقافة – والموظف في طبيعة الحال – ضد الإبداع – ويميل للبيروقراطية – ولدينا أمثلة فنية كثيرة علي ذلك مثل ( فوت علينا بكره ) ومن هذا التصور الكئيب لحالة الفن العربي – يظهر هنا من ينادى بالخوف علي رزق العاملين من الفنانين – ويظهر حدث أخر ينادي بأن لألىء العالم العربي من الفنانات الشابات الجميلات – هم وقود الحركة الفنية – ولكنهم نسوا أن الوقود يحترق أسرع مما يحترق جسم الكيان نفسه – أسرع مما يحترق المسرح والتليفزيون والسينما- والأتيليه – فكلها أدوات وكيانات قائمة تنتظر مبدعين ورعاة لديهم بُعد ثقافي أصيل وهذا لا ننتظره في حقباتنا الزمنية الحالية – فنحن نعيش في زمن (فن الفقر ) !!
أ.
Hammad [email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.