وزير العمل يوجه بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث سقوط سقالة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
وجه محمد جبران وزير العمل، مساء اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة كفر الشيخ، بسرعة متابعة حادث 3 عمال لقوا مصرعهم، منذ ساعات، إثر سقوطهم من أعلى سقالة بالدور الرابع علوي، بأحد المباني السكنية بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، وقام الأهالي عقب سقوطهم بنقلهم لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة سيدي سالم، حيث توفى اثنان منهما قبل وصولهما إلى المستشفى، فيما توفى الثالث أثناء تلقيه العلاج بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.
وأكد «جبران»، على أهمية سرعة صرف التعويضات اللازمة من حسابات العمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 الف جنيه لكل متوفي، وذلك بعد استلام كافة المستندات الدالة على أنهم عمالة غير منتظمة، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.
وقال الوزير إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسي في برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتوجه الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم، وذويهم الصبر والسلوان.
اقرأ أيضاًوزير العمل يبحث مع «فريدريش ايبرت» ملف الحماية الاجتماعية
وزير العمل: تشكيل لجان نوعية لمواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية
عبد المنعم الجمل يشيد بقرار وزير العمل بشأن توزيع مقابل خدمة المنشآت السياحية استنادا لحكم الدستورية العليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة كفر الشيخ حادث كفر الشيخ وزارة العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز