«أبوظبي للجودة» ينفذ 48 ألف عملية تفتيش خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، 48 ألف عملية تفتيش في أسواق ومنافذ البيع على مستوى الإمارة؛ للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، أسفرت عن سحب 2200 سلعة غير مطابقة للمعايير، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأوضح المجلس أنه تم التحقق خلال الفترة نفسها بالنصف الأول للعام الجاري من 7800 أداة قياس قانونية مستخدمة في الأسواق؛ بهدف ضمان مصداقية نتائج القياس، وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة.
وأضاف أنه بلغت نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً للمتطلبات الإلزامية 98%، بعد أن تمّ التحقق من 18 ألفاً و300 عبوة والتي تمثل حوالي 620 منتجاً في الأسواق ولدى كبار الموردين والمصانع، لافتاً إلى أنه تم إعادة تصحيح 27 منتجاً، والتي تمثل 9024 سلعة في الأسواق.
وأكد المجلس حرصه على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، من خلال مراقبة المنتجات؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها؛ حيث يتم أخذ عينات منها، وفحصها في مختبرات المجلس.
وأضاف أن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين يعنى بالحفاظ على سلامة المنتجات المقيدة وعدالة الأسواق في الإمارة، ويتم تحقيق ذلك من خلال عمليات التحقق من مطابقة أدوات القياس القانونية، والتحقق من مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً، بالإضافة إلى التفتيش على المنتجات المقيدة، بهدف رفع نسب مطابقة المنتجات وأدوات القياس لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي، ويتعاون المجلس مع الجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي؛ لتكامل الجهود في مجال التحقق والتفتيش، مما يُسهم في بناء ثقة المستهلك حول أداء قطاع الأسواق والمستهلكين في الميدان.
ولفت المجلس إلى أنه يسعى بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته، من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز كفاءة موظفيه وتمكينهم وتوفير التدريب المستمر لهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة أبوظبي فی الأسواق من خلال
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يُطلق مبادرة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، بهدف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر وتحسين تجربة المستهلكين. يأتي ذلك في ظل استقبال الجهاز 32 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية خلال عام 2024، حيث أوضح رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، أن حوالي 1200 شكوى لا تزال قيد البحث والحل، ومعظمها يتعلق بمعاملات التجارة الإلكترونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان .
دوافع إطلاق المبادرة
تأتي المبادرة استجابة للتحديات التي يواجهها المستهلكون والتجار على حد سواء، والتي تشمل الإعلانات المضللة، تأخير التوصيل، وعدم مطابقة جودة المنتجات. وتسعى المبادرة إلى:
تنظيم التعاملات الإلكترونية بين الأطراف المختلفة.
تعزيز الشفافية والثقة في منصات التسوق الرقمي.
توعية المستخدمين بمخاطر التسوق من مواقع غير موثوقة.
مكونات المبادرة
1. إطار تنظيمي جديد: يهدف إلى وضع قواعد واضحة للتعاملات التجارية الإلكترونية، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
2. التعاون مع الشركات: شراكة مع منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لضمان تطبيق السياسات التنظيمية.
3. برامج توعية: تثقيف المستهلكين بشأن حقوقهم وواجباتهم خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت.
الإحصائيات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية
شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة في عدد المستخدمين النشطين والمنصات الرقمية. ومع ذلك، يعاني القطاع من مشكلات شائعة أبرزها:
تأخير تسليم المنتجات.
جودة المنتجات غير المطابقة للوصف.
صعوبة الاسترجاع والاستبدال.
أعاد رئيس الجهاز التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات التالية أثناء التسوق عبر الإنترنت:
اختيار مواقع موثوقة لها مقار رسمية داخل مصر.
قراءة شروط وسياسات الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء.
الامتناع عن الدفع المسبق للمواقع غير المعتمدة.
شراء الأدوية والمنتجات الطبية فقط من أماكن مرخصة.
ووجه الجهاز رسالة للتجار والموردين للالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم للحفاظ على حقوق المستهلكين.
ودعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي.
تعد مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة" خطوة طموحة لتحويل التحديات الحالية في قطاع التجارة الإلكترونية إلى فرص للنمو. وتهدف إلى بناء بيئة رقمية متكاملة وآمنة تدعم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن حماية المستهلكين وتشجيع الابتكار في هذا القطاع المتنامي.