«أبوظبي للجودة» ينفذ 48 ألف عملية تفتيش خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، 48 ألف عملية تفتيش في أسواق ومنافذ البيع على مستوى الإمارة؛ للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الخاضعة للرقابة في إمارة أبوظبي، أسفرت عن سحب 2200 سلعة غير مطابقة للمعايير، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأوضح المجلس أنه تم التحقق خلال الفترة نفسها بالنصف الأول للعام الجاري من 7800 أداة قياس قانونية مستخدمة في الأسواق؛ بهدف ضمان مصداقية نتائج القياس، وتعزيز ثقة المستهلك بعدالة وسلامة الأسواق في الإمارة.
وأضاف أنه بلغت نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً للمتطلبات الإلزامية 98%، بعد أن تمّ التحقق من 18 ألفاً و300 عبوة والتي تمثل حوالي 620 منتجاً في الأسواق ولدى كبار الموردين والمصانع، لافتاً إلى أنه تم إعادة تصحيح 27 منتجاً، والتي تمثل 9024 سلعة في الأسواق.
وأكد المجلس حرصه على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، من خلال مراقبة المنتجات؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها؛ حيث يتم أخذ عينات منها، وفحصها في مختبرات المجلس.
وأضاف أن قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين يعنى بالحفاظ على سلامة المنتجات المقيدة وعدالة الأسواق في الإمارة، ويتم تحقيق ذلك من خلال عمليات التحقق من مطابقة أدوات القياس القانونية، والتحقق من مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً، بالإضافة إلى التفتيش على المنتجات المقيدة، بهدف رفع نسب مطابقة المنتجات وأدوات القياس لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي، ويتعاون المجلس مع الجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي؛ لتكامل الجهود في مجال التحقق والتفتيش، مما يُسهم في بناء ثقة المستهلك حول أداء قطاع الأسواق والمستهلكين في الميدان.
ولفت المجلس إلى أنه يسعى بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته، من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز كفاءة موظفيه وتمكينهم وتوفير التدريب المستمر لهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي للجودة أبوظبي فی الأسواق من خلال
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”