حماس: التصريحات البريطانية بشأن مجزرة التابعين تتماشى مع رواية الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي حول المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت -أثناء صلاة فجر اليوم- مدرسة التابعين التي كانت تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، حيث طالب فيها الوزيرُ حماس "بالتوقُّف عن تعريض المدنيين للخطر".
وقالت حماس في تصريح صحفي إن تصريح الوزير البريطاني تساوُقٌ وتوافق شنيع مع رواية الاحتلال الكاذبة التي تدّعي استخدام المدارس ومراكز النزوح لأغراض عسكرية بهدف تبرير استهداف المدنيين، وهي محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لبلاده عن استمرار هذه الإبادة الوحشية، بمواصلتها تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل.
وأضافت حماس أن المنظمات الإنسانية، والأمم المتحدة ومنظماتها ومقرروها الدوليون، رصدت عبر تقاريرها ارتكاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طوال أكثر من 10 أشهر من الإبادة البشعة؛ أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بحق المدنيين العزل في المدن والمخيمات والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء، حتى وصلت أعداد الشهداء إلى قرابة 40 ألفا، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، في تجاوز لكل مستويات الوحشية والإجرام والإرهاب، واستهتار بكافة القوانين والمعاهدات الدولية.
وأدانت حماس المواقف البريطانية المتواطئة مع المجزرة، وطالبت لامي والحكومة البريطانية والحكومات الغربية وعلى رأسها الإدارة الأميركية، بالتراجع فورا عن هذا المسار الذي يجعلها شريكة فعليّة في جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على "الضغط على حكومة المتطرفين الإسرائيلية لوقف المجازر المتعمّدة بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وأن تسهّل عمل المؤسسات القضائية الدولية الساعية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية".
وجددت حركة حماس دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، "لتشكيل لجان تحقيق دولية، والدخول إلى قطاع غزة ومراكز الإيواء والنزوح، والتحقق من مزاعم جيش الاحتلال الكاذبة، وفضح جرائمه المتواصلة، وتفعيل القرارات والمعاهدات التي صُمّمت لحماية المدنيين في الحروب، لإنهاء هذه الجريمة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت فجر اليوم السبت واحدة من كبرى المجازر التي شهدها قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن استهدفت في غارة جوية مدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج (وسط مدينة غزة)، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين.
وتشن إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على القطاع الفلسطيني خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط