تركيا تنهي حجب إنستغرام بعد موافقة ميتا على التعاون في تلبية مطالب الحكومة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إنهاء حجب منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام في تركيا اليوم السبت العاشر من أغسطس/ آب، وذلك بعد موافقة شركة ميتا المالكة للمنصة على التعاون مع السلطات لمعالجة مخاوف الحكومة.
وذكر الوزير التركي في منشور على إكس: “نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستغرام، سنرفع حظر الوصول… بعد أن وعدوا بالعمل معاً لتلبية مطالبنا فيما يتعلق بسلسلة من الجرائم والرقابة المفروضة على المستخدمين”، بحسب وكالة رويترز.
كانت تركيا قررت في ثاني أيام الشهر الجاري حجب منصة إنستغرام لعدم امتثالها “لقوانين وقواعد” البلاد، ومسائل عامة لها حساسية.
وأثار قرار الحظر الذي استمر لمدة أسبوع احتجاجات من المستخدمين والشركات الصغيرة التي تعد المنصة وسيلة اتصال لها مع العملاء.
وأجرت تركيا وإنستغرام محادثات بعد قرار حظرالمنصة في أعقاب اتهام مسؤول تركي كبير للمنصة بحظر منشورات التعازي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران نهاية الشهر الماضي.
المصدر وكالات الوسومإنستغرام تركياالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
قانون العمل الجديد 2025.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، حيث يتضمن المشروع عددًا من التعديلات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة:
1- تعديل المادة 132: تم تعديل المادة المتعلقة بالعمال المخالطين لمصابين بأمراض معدية في أسرهم، بحيث يُسمح للجهات الطبية المختصة بمنع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل خلال تلك الفترة، كما تم تعديل النص ليتم تحديد فترة المنع من العمل بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلًا من احتسابها من إجازة العامل.
2- تعديل المادة 103: وافق المجلس على تعديل المادة الخاصة بالمجلس القومي للأجور، ليتم عقد اجتماعاته كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، حيث يأتي هذا التعديل لتجنب انعقاد المجلس بشكل متكرر، إذ يرى المسؤولون أن المدة الثلاثية قصيرة جدًا لتحديد أي مستجدات اقتصادية تستدعي ذلك.
3- قانون العمل الجديد: تضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بشكل يتناسب مع متطلبات السوق والعمل، كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حقوق العمال فيما يخص الإجازات السنوية وحقهم في إنهاء العقود غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لذلك.
4- المرونة في العمل: يتضمن المشروع تشريعات تسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بناءً على مبررات معينة، مع موافقة الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يعطي مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم.
5- تسهيلات في إجراءات التوظيف: تم إقرار سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، تتيح لأصحاب العمل اختيار العمال وفقًا للكفاءة والخبرة، كما سمح القانون بإنشاء وكالات تشغيل خاصة تشرف على عملية التوظيف في سوق العمل، مما يعزز من تسهيل الإجراءات ويوفر فرص عمل أكبر.
6- محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، والتي سيكون القاضي فيها مختصًا تمامًا بالقضايا العمالية، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية ويزيد من كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.
7- مركز الوساطة والتحكيم: تم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم لمساعدة الأطراف المتنازعة في حل القضايا العمالية بعيدًا عن القضاء، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتقديم حلول مبتكرة تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. مع إقرار هذه التعديلات، يُتوقع أن يساهم القانون في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية