اندلعت اشتباكات مسلحة بين مواطنين من أبناء إب ومسلحين قبليين من أبناء محافظة ذمار في إحدى قرى مديرية بعدان، شرق محافظة إب.

قالت مصادر محلية، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين أبناء قرية الدهماء وعزلة حيسان بمديرية بعدان والمسلحين القادمين من ذمار في المنطقة الواقعة بين مجمع حيسان التربوي ومحلة بيت القشمة بمديرية بعدان شرقي إب.

وجاءت الاشتباكات على خلفية نزاع مالي نشب بين شابين يمنيين في ماليزيا، أحدهما يدعى "حازم صالح الشارقي"، من أبناء قرية "الدهماء" عزلة حيسان بمديرية بعدان، حيث اقترض مبلغ 100 ألف دولار من صديقه محمد حمود صلاح من أبناء محافظة ذمار في أكتوبر 2022م.

وفيما لم يعرف من تسبب في اندلاع الاشتباكات فإن مصدراً قبلياً أكد أن مليشيا الحوثي دفعت عناصر حوثية مدسوسة في المنطقة اشعلت الاشباك المسلح واثارت الاحتقان والتوتر بين الطرفين بهدف أشعال فتنة مناطقية بين أهالي محافظة ذمار ومحافظة إب في اسلوب مماثل انتهجته الإمامة بين القبائل لاشغالها فيما بينها.

المصادر أشارت إلى أن الخلافات بين صلاح والشارقي تطورت بعد رفض الأخير عملية السداد مدعياً أن بضاعته غرقت في البحر وينتظر تعويضات من شركة التأمين، ما قد يستغرق خمس سنوات.

وأوضحت أن "صلاح" لجأ للمحكمة في ماليزيا ولا تزال القضية منظورة هناك، غير أنه لجأ مرة أخرى لأسرته لمتابعة القضية والتوجه قبليا والدفارة بحسب العرف القبلي "اي الوصول إلى قبيلة الاخرى بغرض طلب معين" والوصول لقرية الشارقي للضغط على والد الأخير وقبيلته لسداد الدين.

أشارت المصادر لقدوم أكثر من 20 مسلحا من أقارب "صلاح" إلى قرية "الدهماء" بعزلة حيسان في بعدان بإب، منذ ثلاثة أسابيع ونصب خيام للمطالبة بانصافهم وسداد الدين، في الوقت الذي رفض والد الشارقي وأبناء المنطقة مطالب أقارب "صلاح"، خصوصا وأن القضية منظورة لدى إحدى محاكم ماليزيا في الوقت الذي يتواجد الشارقي وصلاح في ماليزيا.

وشكا أبناء بعدان، من تقاعس الجهات المعنية الخاضعة للمليشيا عن حل الخلاف والاستجابة لمطالبهم برفع المخيم القبلي، فيما اعتبر اقارب صلاح ما حدث "عيبا أسود" بحقهم ومنافيا للعادات والاعراف القبلية المتعارف عليها.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية التابعة للمليشيا بمديرية بعدان، قدمت في وقت متأخر من الاشتباكات وتسلمت من الأهالي عدد من المسلحين الذين ضبطوهم عقب الاشتباك وفرار آخرين.

لجأت مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، إلى استنسخ تجربة السياسة الإمامية للتفرقة بين القبائل بإشعال الحروب وتغذية الصراعات القبلية والمناطقية في عدد من المناطق التي يسيطرون عليها، في اطار انتهاجها استراتيجية اصطدام القبائل ببعضها وتغذية خلافاتها لضربها ببعض، بهدف اضعافها وانهاكها واشغالها في منهجية إمامية تسهل لها عملية الفتك بالقبائل، التي تخشى واحدية موقفها وقوة تلاحمها، في ظل تزيد حدة السخط المجتمعي ضد انتهاكاتها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: من أبناء

إقرأ أيضاً:

محمد بن زايد: ماليزيا باقتصادها وتجارتها شريك حيوي في جنوب شرق آسيا

أبوظبي/ وام
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا.. وقعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.. تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك».. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.
وقال سموه إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا.. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إستراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة إستراتيجياً مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.. ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.

مقالات مشابهة

  • صدمة.. صبغة طعام مفضلة تسبب السرطان ويتم حظرها
  • ماليزيا تشيد بجهود مصر وقطر في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • خالد بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية لحماية النمور المهددة بالانقراض في ماليزيا
  • تعاون إماراتي ماليزي لحماية النمور المهددة بالانقراض في ماليزيا
  • أمريكا تحظر استخدام صبغة حمراء مسرطنة.. تستخدم في 3 آلاف منتج غذائي
  • محافظة القاهرة تدفع بـ أوناش لرفع حطام سيارات حادث الأوسطي بحلوان
  • السلطة المحلية في البيضاء تنظم وقفة مسلحة دعماً لغزة وتحدياً للعدو الأمريكي والصهيوني
  • أنشطة ودورات حوثية مكثفة لاستقطاب مقاتلين جدد بإب
  • قبيلة حضر في محافظة صنعاء تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدوان
  • محمد بن زايد: ماليزيا باقتصادها وتجارتها شريك حيوي في جنوب شرق آسيا