حكومة الخرطوم تدين استمرار قصف المليشيا المتمردة للأحياء السكنية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً السبت أدانت فيه إستمرار قصف المليشيا المتمردة للمواطنين الأبرياء في الأحياء السكنية والمستشفيات والأسواق والمرافق المدنية والخدمية ونتج عن ذلك حالات موت وعشرات الإصابات في محليات كرري وأمدرمان وأمبدة.فيما أستهدفت المليشيا مستشفى الدايات بعد افتتاحه جزئيا بعد توقف دام ١٥ شهرا وهو من المستشفيات التي تقدم خدمة مطلوبة في الوقت الراهن للنساء الحوامل والولادة تحت ظروف تتوفر فيها العناية الصحية غير أن الاستهداف حرم النساء الحوامل من هذه الخدمة وإيقاف العمل بالمستشفى الشيئ الذي يتنافي مع القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين في حالات الحروب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن المرفقُ العمومي والخدماتُ الأساسية، يواجه مخاطر حقيقية مع هذه الحكومة. وهو ما يقتضي كاملَ اليقظة.
وفي هذا السياق، كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على هامش تقرير سياسي تقدم به خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية للحزب، أن المستشفيات العمومية، بكافة أصنافها، تُعاني من قلة الموارد البشرية، ومن هجرة الأطر الطبية والتمريضية نحو الخارج أو نحو القطاع الخصوصي، بالنظر إلى ضعف جاذبية ظروف ممارسة المهنة في القطاع العمومي، ومن ضُعف التجهيزات، وسوء توزيع الخريطة الصحية على التراب الوطني، ومن ضُعفِ جودة الخدمات العلاجية، ومن الغلاء الفاحش للأدوية.
و هو الأمر الذي يدفعُ أغلبَ المغاربة اضطراراً للاتجاه نحو المصحات الخاصة، والتي عددٌ منها تسود فيه ممارساتٌ لا علاقة لها بأخلاق الطب، ومنها « النوار وشيكات الضمان ». وفي مقابل ذلك تتحجج الحكومةُ بأنه ليس لديها ما يكفي من الإمكانيات للتدخل والمراقبة والضبط.
وفقا لنبيل بنعبد الله، إنها مقارباتٌ حكومية تدلُّ، بالملموس، على أنَّها تتجه ضمنياًّ نحو الإجهاز العملي على الخدمة العمومية في الصحة، ومن الأدلة على ذلك إخضاعُ عددٍ من المستشفيات، ضمن منشآتٍ عمومية أخرى، إلى التفويت تحت قناع « التمويلات المبتكرة »، وبشكلٍ يفتقدُ إلى الشفافية اللازمة.
ولمعرفة خطورة المسألة وعُمقِها، كشف الأمين العام لحزب الكتاب، أنَّ عائداتِ التمويلات المبتكرة في السنوات الثلاث الماضية بلغت حواليْ 80 مليار درهماً. وكانت هذه الموارد المؤقتة، التي لا تتسم بطابع الاستدامة والبنيوية والشفافية، من أسبابِ التراجُعِ غير الحقيقي، بل الحسابي فقط، لمعدلاتِ عجز الميزانية المعلنة.
أما المدرسةُ العمومية فهي لا تخرجُ عن هذه التوجُّهات الحكومية، يضيف بنعبد الله، حيث أنه رغم المعالجة « الاضطرارية » نسبيًّا لبعض مطالب نساء ورجال التعليم في النظام الأساسي الجديد، ورغم بعض المجهود المبذول في عهد الوزير السابق، خاصة على مستوى اعتماد مدارس الريادة كتجربةٍ تحتاجُ إلى التقييم والتقويمِ والتطوير، إلاَّ أنَّ الحكومة عموماً تبتعدُ أكثر فأكثر عن تحقيق مدرسة الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص التي التزمت بها.
كلمات دلالية الحكومة المرفق العمومي تهديد حزب التقدم والاشتراكية مخاطر
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية