أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً السبت أدانت فيه إستمرار قصف المليشيا المتمردة للمواطنين الأبرياء في الأحياء السكنية والمستشفيات والأسواق والمرافق المدنية والخدمية ونتج عن ذلك حالات موت وعشرات الإصابات في محليات كرري وأمدرمان وأمبدة.فيما أستهدفت المليشيا مستشفى الدايات بعد افتتاحه جزئيا بعد توقف دام ١٥ شهرا وهو من المستشفيات التي تقدم خدمة مطلوبة في الوقت الراهن للنساء الحوامل والولادة تحت ظروف تتوفر فيها العناية الصحية غير أن الاستهداف حرم النساء الحوامل من هذه الخدمة وإيقاف العمل بالمستشفى الشيئ الذي يتنافي مع القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين في حالات الحروب.

كما أجبرت المليشيا مواطني مناطق شمال بحري اخلاء منازلهم وإجبارهم على قطع النيل بالمراكب التقليدية في زمن الفيضان مما يعرض حياتهم لخطر الموت غرقا وأغلبهم من النساء والأطفال تم حرمانهم من حمل ابسط أمتعتهم الشخصية.ووصلت أعدادهم حتى الآن أكثر من (6) آلاف فرد واجهوا جريمة إرهابية مروعة تضاف إلى سجل “مليشيا الدعم السريع والتي تؤكد في كل يوم أنها تستخدم المفاوضات كتكتيك ضمن مخططها الرامي للقضاء على المواطن وانتهاك حقوقه ونهب ممتلكاته وتهجيره لخدمة أجندتها الحقيقية.وتؤكد حكومة ولاية الخرطوم أنه رغم هذا الاستهداف فانها تقوم بواجبها كاملا تجاه حماية المواطنين بشتى السبل وتمضي في تقديم التزاماتها تجاه توفير خدمات الصحة والمياه والكهرباء وتقديم العون الإنساني. كما تشيد ولاية الخرطوم بثبات وصبر المواطنين على إنتهاكات المليشيا المتمردة وتطالب المجتمع الدولي القيام بمهامه المنصوص عليها في القوانين بحماية المواطنين.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

"البيجيدي": "بلوكاج" بنكيران و"إرباك" حكومة العثماني وانتخابات 2021 عوامل شككت المواطنين في الجدوى من السياسة

عاد حزب العدالة والتنمية ليؤكد أن المقاربة السياسية الخاطئة التي اعتمدت قبل حوالي تسع سنوات، وخاصة أثناء تدبير مرحلة ما بعد انتخابات 2016، والبلوكاج الذي حصل لزعيمه عبد الإله ابن كيران، ثم الإرباك السياسي الحزبي لحكومة سعد الدين العثماني المشكلة في أبريل 2017، والإعداد لانتخابات 08 شتنبر 2021 وما تبعها، عوامل كلها أدت لإرباك قواعد التعددية الحزبية، وإضعاف وتهميش المؤسسات الحزبية الوطنية، وبث الشك في نفوس المناضلين وعموم المواطنين من جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والاهتمام بالشأن العام ومن جدية وصدقية العملية الانتخابية برمتها.

كما أدت في نظر « البيجيدي »، من جهة أخرى، إلى إرباك المسار الديمقراطي والتنموي، والمس بالتراكم الذي حققته البلاد على مستوى تكريس الاختيار الديمقراطي، مما فتح المجال لزواج المال بالنفوذ السياسي والفساد المالي والانتخابي، ولتصدر المشهد السياسي والحكومي من طرف حكومة ضعيفة سياسيا وغائبة تواصليا وغير قادرة على مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يطبع عملها التأخر والارتباك وضعف الاستباقية وغياب الحس السياسي، وهو فراغ أدى إلى بروز ظواهر اجتماعية احتجاجية جديدة تربك المشهد السياسي وترفض كل أشكال الوساطة المؤسساتية.

وقال الحزب في تقريره السياسي الذي عرضه، عبد الإله ابن كيران، أمينه العام، على هامش افتتاح مؤتمره الوطني التاسع في مدينة بوزنيقة، إن ما تشهده البلاد من انتكاسة متفاقمة، وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين، وما عرفته بشكل غير مسبوق على مدار الشهور الأخيرة من سلسلة من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي والاتجار في مواد محرمة قانونا، سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والشرفاء من أبناء الوطن، والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي.

وهو أمر، يرى الحزب، زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها، وأفرغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة وأفقدها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين.

كل هذا، يضيف « البيجيدي »، في الوقت الذي بوأ فيه الدستور الأحزاب السياسية مكانة أساسية وأناط بها مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين؛ كما كرس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربعة الجامعة للأمة المغربية، ونص على أن تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

وشدد الحزب في تقريره، على أن معركة الديمقراطية اليوم، باتت تمر عبر انتخابات نزيهة وشفافة وحرة حقيقية، فقد انتهى في تصوره زمن التلاعب بالإرادة الشعبية، وفشلت وصفة 2021، ومستقبل البلد رهين بمؤسسات منتخبة مسؤولة وذات مصداقية وبأحزاب مستقلة تشتغل في إطار تعاقد جديد مبني على احترام الدستور، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات.

وهو أمر، يرى حزب العدالة والتنمية، يتطلب إرادة سياسية وإصلاحا قانونيا وتقنيا وعمليا للمنظومة الانتخابية، في غيابها ستظل الممارسة الانتخابية، على حد تعبيره، « مشوهة وغير صادقة ومحكومة بشبكات الإفساد والتلاعب بالنتائج لمصلحة لوبيات مصالح متنفذة ».

كلمات دلالية ابن كيران الأحزاب البلوكاج العثماني المؤتمر التاسع تهميش. حزب العدالة والتنمية

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع بشمال دارفور
  • عاجل | حماس: استمرار حكومة الاحتلال في استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة يمثل استخفافا بالمجتمع الدولي
  • فتح المسارات وإزالة الأتربة من جانبي الطريق.. ولاية الخرطوم: جهود لتأهيل شارع النيل أمدرمان وصيانة خطوط الكهرباء
  • ولاية الخرطوم توجه إخطارا لأصحاب المطاعم والكافتريات السياحية والكافيهات وصالات المناسبات بإكمال ملفاتهم
  • رابطة علماء اليمن تُدين استمرار العدوان الأمريكي في استهداف المدنيين والأحياء السكنية
  • الطاقة الشمسية.. الشمالية: المساحات التي تضررت بسبب إستهداف المليشيا للكهرباء غير كبيرة
  • السلطة المحلية بصنعاء تدين جرائم العدوان الأمريكي: استهداف المدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان
  • واشنطن تنسف مزاعم الحوثيين وتكشف عن المواقع التي يتم من خلالها دك مواقع المليشيا وثكناتها المسلحة
  • تراكم أخطاء إتفاقيات السلام … وثمارها المرة الحرب الحالية .. 2023 – 2025م .. وفي الحروب التي ستأتي !
  • "البيجيدي": "بلوكاج" بنكيران و"إرباك" حكومة العثماني وانتخابات 2021 عوامل شككت المواطنين في الجدوى من السياسة