تضامن: أكثر من ١٦ ألف جريمة إلكترونية في الأردن العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان “الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة”، بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.
ويتطرق المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية في الجريمة الإلكترونية.
تضاعف قضايا الجرائم الإلكترونيةوتسلط تضامن الضوء على الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، إذ توضح هذه الأرقام تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية ستة أضعاف خلال سبعة سنوات، ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت الجرائم التي تمس السلم المجتمعي مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات وغيرها.
وتشير “تضامن” أن شريحة الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع وبالذات من يستخدمون التكنولوجيا، إذ تعتبر هذه الفئة من الفئات الضعيفة والمستهدفة عبر الإنترنت، ولا يجوز تركهم بدون توفير حماية ونشر الوعي بينهم على كيفية الاستخدام الصحيح لمنصات الانترنت، وخاصة أن منصات الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.
وبلغت عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022، كما أن هنالك جرائم إلكترونية ضد الأطفال ذات بعد أخلاقي كالاستغلال الجنسي وغيره، و133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، وإن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض التزامات كثيرة على الجميع وعلى رأسها حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
توفير الحمايةويساهم توفير الحماية لهم في حفظ صحتهم النفسية والجسدية من مخاطر عديدة قد يتعرضون لها أثناء تصفحهم الانترنت والمنصات الحديثة، وذلك من خلال توفير بيئة رقمية آمنة تساهم في تنمية عقولهم بشكل صحي وإيجابي، وتحقق التوازن بين استفادتهم من التكنولوجيا والحفاظ على سلامتهم ورفاهيتهم.
وتؤكد “تضامن” أن من بين الفئات الأكثر استغلالاً إلى جانب فئة الأطفال، هن النساء والفتيات، إذ تتعرض هذه إلى الفئات لـ المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية، والمراقبة والتجسس، إذ أظهرت الأرقام زيادة بين عامي 2019 و2020 بمقدار ألفي جريمة الكترونية، حيث سجلت 9500 جريمة إلكترونية لعام 2020 منها 4 آلاف قضية تنمر بما فيها 2800 قضية واقعة على النساء، بينما سجلت 7500 جريمة لعام 2019 منها 3750 جريمة تنمر.
ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعيوتشدد “تضامن” على ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والذي قد يحد من الاستغلال والجرائم والأنماط التي تسيء لمنظومة المجتمع، فالكثير من المستخدمين يستخدمونها بشكل مسيء لنشر الرذيلة وأنماط سلوكية غير لائقة تؤثر على بنية المجتمع واستقراره وسلمه، حيث تعتبر “تضامن” أن المساءلة القانونية إحدى أهم الأدوات اللازمة للحد من تنامي الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
وتعتبر “تضامن” أن حالة الجدل التي أثيرت تحكمها التطبيقات العملية لنصوص القانون بعد إقراره بشكل نهائي، حيث ستثبت نقاط القوة من نقاط الضعف التي قد تحتاج إلى التدخل والمراجعة، علمًا أن الأردن يقدم باستمرار مراجعة دورية لتشريعاته المختلفة في مختلف التشريعات والنصوص.
ومن جانب آخر تبين “تضامن” أن التكنولوجيا والمنصات الرقمية لها إيجابيات عديدة في الحد من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية (مثل المنصات الرقمية لإستقبال شكاوى العنف).
سن التشريعاتوساعدت التكنولوجيا في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وتذكر “تضامن” أزمة كورونا “كوفيد-19” الصحية التي تسببت بإغلاق جميع المؤسسات إلا أن المنصات الإلكترونية ساهمت في مساعدة النساء على إيصال أصواتهنّ وذلك من خلال إستقبال الشكاوى وخاصة اللواتي يتعرضنّ للعنف والاستغلال.
وعبرت “تضامن” عن استيائها حيال إساءة استخدام المنصات الرقمية والإنترنت من قبل البعض، حيث ساعد سوء الاستخدام على انتحال أسماء النساء والفتيات، والإساءة لهنّ، وعلى الرغم من تعرضهنّ للإساءة الإ أن غالبيتهنّ يقعنّ ضحايا لأشكال مختلفة من الإساءة الإلكترونية ولا يمتلكن الأدوات اللازمة والمعرفة الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى وجود حملات توعوية في الشأن التشريعي لحماية النساء والفتيات والأطفال من الإساءات التي يتعرضون لها على المنصات الإلكترونية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الجرائم الإلکترونیة النساء والفتیات المنصات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
حجة: تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
الوحدة نيوز/ شهدت محافظة حجة خلال العام الماضي 1445 هـ تنفيذ 83 مشروعا في قطاع مشاريع مياه الريف بتكلفة إجمالية 3 مليارات و715 مليونا و128 الف ريال.
وبلغت كلفة المشاريع قيد التنفيذ وعددها 16 مشروعا، 364 مليونا و203 الاف ريال مقابل 37 مشروعا قيد الإجراء بتكلفة 3 مليارات و45 مليونا و907 آلاف ريال.
وتترجم مشاريع مياه الريف حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى كما تعكس اهتمام قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة المياه وهيئة مشاريع مياه الريف والجهات ذات العلاقة بالعمل وفق الخطط المرسومة والأولويات الملحة.
ونوه محافظ حجة هلال الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بكافة الجهود التكاملية المبذولة لتنفيذ المشاريع المستدامة التي تلامس الاحتياج وتخفف من معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشاد الصوفي بمتابعة المجالس المحلية في المديريات وتذليل الصعوبات التي تقف أمام هذه المشاريع وتفاعل المجتمع ومبادرته في تنفيذ عدد من المشاريع في هذا القطا
المشاريع المنفذة
وأوضح تقرير صادر عن هيئة مشاريع مياه الريف تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة ساهمت بـ 502 مليون و85 الف ريال في المشاريع المنفذة مقابل 118 مليونا و 700 الف ريال مساهمة من المجتمع وبقية المبلغ من شركاء العمل الإنساني.
وأفاد التقرير أن عدد المستفيدين من المشاريع الـ 83 التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 339 الفا و 144 نسمة في 21 مديرية، مبينا أن 31 مشروعا تم تنفيذها في مربع مديريات المدينة و 26 في مربع تهامة و 17 في مديريات عاهم بالإضافة إلى 9 مشاريع في مديريات مربع الشرفين.
وأشار إلى تنفيذ 10 مشاريع في الشغادرة و 6 في بني قيس و 4 في المغربة و 3 في نجرة و2 في شرس ومثلهما في حجة و2 في مبين ومشروع في كلا من بني العوام والجميمة.
وفي مديريات تهامة تم تنفيذ 14 مشروعا في عبس وفقا للتقرير و8 في أسلم و 3 في كعيدنة ومشروع في خيران المحرق وفي مديريات عاهم تم تنفيذ 8 مشاريع في مستبأ و 4 في كشر و4 في وشحة ومشروع في قارة.
وتوزعت المشاريع المنفذة في مديريات الشرفين خلال العام الماضي طبقا للتقرير بين المفتاح بـ 5 مشاريع ومشروعين في كحلان الشرف ومشروع في المحابشة وآخر في قفل شمر.
مشاريع قيد التنفيذ
وأفاد التقرير أن عدد الذين سيستفيدون من الـ 16 مشروعا قيد التنفيذ 109 الاف و 599 نسمة وأن 6 مشاريع يتم تنفيذها في مربع تهامة موزعة بالتساوي بين عبس وكعيدنة وأسلم و 3 مشاريع في وشحة وكشر ومستبأ بعاهم.
وأشار إلى تنفيذ 3 مشاريع في أفلح الشام والمفتاح وكحلان الشرف بمديريات الشرفين ومشروعين في بني قيس ومشروع في الجميمة وواحد في كحلان عفار بمربع المدينة.
ولفت إلى أن مساهمة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في المشاريع قيد التنفيذ تبلغ 100 مليون و194 الفا مقابل 3 ملايين ريال مساهمة مجتمعية وبقية مصادر التمويل من شركاء العمل الإنساني.
مشاريع قيد الإجراء
وأضاف التقرير أن عدد الذين سيستفيدون من 37 مشروعا قيد الإجراء 288 الفا و 595 نسمة وأن وحدة التدخلات المركزية التنموية تدعم هذه المشاريع بمبلغ مليار و 613 مليونا و 637 الف ريال، فيما يشارك المجتمع بمبلغ 32 مليونا و 900 الف ريال وبقية الدعم عبر شركاء العمل الإنساني.
وبين التقرير أنه سيتم تنفيذ 11 مشروعا قيد الإجراء سيتم تنفيذها في مديريات تهامة وحصة عبس منها 6 مشاريع، ومشروعين في كعيدنة، ومشروعين في اسلم، ومشروع في خيران المحرق، فيما سينفذ في مديريات عاهم مشروعان في كلا من كشر ومستبأ.
ولفت التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ 9 مشاريع في مديريات الشرفين منها 3 في المفتاح ومثلها في كحلان الشرف ومشروعان في المحابشة وآخر في قفل شمر.
وأشار إلى أن حصة مديريات المدينة 15 مشروعا منها 5 في المغربة و 4 في بني قيس ومشروع واحد في كلا من الجميمة وحجة والشغادرة ووضرة ومبين وبني العوام.
فيما أشار مسئول قطاع مشاريع مياه الريف بالمحافظة، صالح الفلاحي، أن هذه المشاريع تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الثورية الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى بالتركيز على تنفيذ مشاريع المياه وتخفيف معاناة أبناء المناطق النائية.
ولفت إلى أن عملية اختيار المديريات لتنفيذ المشاريع ارتكز على عدة معايير، وفي مقدمتها الأولوية وحاجة المستفيدين، مشيرا إلى أن هناك مديريات كانت تفتقر بشكل كامل لمشاريع المياه ولأول مرة يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وثمن اهتمام وتفاعل وحرص قيادات المحافظة والوزارة ومشاريع مياه الريف ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والجهات ذات العلاقة وشركاء العمل الإنساني على تنفيذ هذه المشاريع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023