حزب الإصلاح يستخدم ورقة الغاز المنزلي ضد الانتقالي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يمانيون../
توقفت قاطرات الغاز المنزلي المخصصة للمحافظات الجنوبية في مأرب ، هذه المرة بسبب الجبايات المفروضة على قاطرات الغاز في نقاط التفتيش التابعة لمليشيا الانتقالي .
وقالت مصادر إن حزب الإصلاح يحاول استخدام ورقة الغاز المنزلي في إطار البحث عن مكاسب سياسية ومحاولة احراج المجلس الانتقالي في ظل تفاقم الأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية .
و نفذ سائقو مقطورات الغاز، إضرابا عن العمل في مأرب ، احتجاجا على الجبايات المفروضة من قبل النقاط التابعة لمليشيا الانتقالي .
واستغل المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن حمد وهيط، الموقف ليبرر إيقاف عملية امداد المحافظات الجنوبية بالغاز المنزلي عبر رفعها لوزير النفط والمعادن في حكومة المرتزقة يطالبه بمخاطبة وزير الإدارة المحلية بإلغاء جباية تلك الرسوم من ناقلات الغاز .
مستندا في ذلك إلى إضراب سائقي مقطورات الغاز، وتوقف وصولها الى محطة التحميل في صافر بسبب الرسوم التي تحصل منهم .
ولفت إلى أن من بين تلك النقاط، نقطة عارين العقلة بمحافظة شبوة، حيث يتم فرض 50 الف ونقطة أخرى بمدخل شبوة يتم فرض200 ألف، وفي محافظة أبين عند نقطة حسان يتم فرض 50 ألف، وفي نقطة دوفس بأبين 50 ألف .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يؤكد تمرد الانتقالي عسكرياً على الشرعية
قال تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بأن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا رفض تسليم وزارة الدفاع قائمة اسماء الجنود المنخرطين في التشكيلات العسكرية التابعين له.
وبحسب التقرير الذي صدر حديثاً فأن مجلس الانفصاليين " لايزال عازفا عن الانضمام إلى القوات الموحدة تحت قيادة واحدة، على نحو ما قرره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويفضل أن يظل مستقلا".
وأضاف التقرير نقلاً عن مصادر: "أبلغت المصادر الفريق بأن وزارة الدفاع طلبت من المجلس الانتقالي الجنوبي تزويدها بقائمة بأسماء الجنود التابعين للجماعة للمساواة بين مرتبات جميع الجنود المنتمين إلى فصائل مختلفة، لكن المجلس لم يقدم هذه القائمة حتى الآن".
وألمح التقرير إلى أن "هناك تباينا كبيرا في مرتبات الجنود، وأنه يلزم إجراء مراجعة شاملة لقوائم بعض الجماعات التابعة لحكومة اليمن. وهناك جماعات تقوم بزيادة أعداد جنودها بإضافة أسماء غير موجودة أو أسماء موظفين يعملون في وزارات أخرى لكي تحصل على المزيد من المرتبات".
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد شكل لجنة لدمج القوات مختلفة الولاءات والتابعة لمجلس القيادة الرئاسي، ومؤخراً قال وزير الدفاع إن اللجنة قطعت 70 بالمئة من مهامها، غير أن ما كشفه تقرير فريق الخبراء يقول غير ذلك.