عادل حمودة: حادث مسجد "أبو ذر" ضاعف من تشدد "خامنئي" وسهل إعادة انتخابه
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه في يوم 27 يونيو عام 1981، كان آية الله خامئني يلقي خطبة الجمعة على منبر مسجد "أبو ذر"، عندما انفجرت فيه قنبلة، وضعت في جهاز تسجيل بالقرب منه لم ينتبه إليه.
وأضاف عادل حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "نجا من الموت بأعجوبة، لكن أصيب في الكتف وعظمة الترقوة وشلت يده اليمني، وضاعف الحادث من تشدده، وسهل تشدده إعادة انتخابه مرشدا أعلى في يوم 4 يونيو عام 1989".
وأوضح عادل حمودة: "استهل ولايته الجديدة بتصريحات علنية بحديث عن إزالة إسرائيل، لكن إسرائيل اطمأنت عندما أفتى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية تحريما دينيا، كان ذلك في عام 2004، لكن بعد نحو 20 سنة وصلت إيران إلى إنتاج الأسلحة النووية".
وأشار إلى أنه "اعتبر خامئني هذه الأسلحة أثمن ما تملك إيران من مجوهرات عسكرية، قطعا لم يشعر بأنه ارتكب ذنبا يحاسبه الله عليه، عندما وافق على تنفيذ البرنامج النووي، لقد استخدم رخصة التقية، وهي رخصة دينية تبيح أن يجهر الإنسان بغير ما يبطن حماية لنفسه ولدينه ولوطنه".
وتابع عادل حمودة، أنه "أرادت إيران أن لا تنفرد إسرائيل بالقوة النووية في الشرق الأوسط، لكنها تصر على أن برنامجها النووي برنامجا سلميا، إلا أن إسرائيل ترى عكس ذلك تماما، بل نددت إسرائيل بالاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في مدينة لوزان عام 2015، خاصة أن الطرف الآخر في الاتفاق كان الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا".
الاتفاق نص على ألا تخصب إيران اليورانيومولفت الكاتب الصحفي عادل حمودة، إلى أن الاتفاق نص على ألا تخصب إيران اليورانيوم، عند درجة إنتاج القنبلة النووية، كما نص أيضا على خضوع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، في المقابل ترفع عنها العقوبات، ووجدتها إيران فرصة لتكشف عن عمليات الموساد لاغتيال علماء منها يعملون في مفاعلاتها النووية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عادل حمودة خامئني خطبة الجمعة اسرائيل الاسلحة النووية ايران عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
232 منظمة تدعو لوقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات "إف-35" الأميركية إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتطرق البيان إلى الآثار المدمرة للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودعا إلى وقف فوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار لإسرائيل، بما في ذلك المتعلقة بطائرات "إف-35" المقاتلة.
ولفت البيان إلى أن إسرائيل باستخدامها طائرات "إف-35" تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وأكدت منظمات المجتمع المدني أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع "إف-35" لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها أو فضلت تطبيقها "بشكل انتقائي".
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـ"منع ومعاقبة" الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
إعلانوالدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة "إف-35" هي أستراليا وكندا والدانمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا.
وبدعم أميركي، ارتكبت تل أبيب بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويوم 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.