تعرف على سعر السكر والزيت في التموين لشهر أغسطس
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن أسعار السكر والزيت في التموين، وذلك بالتزامن مع بدء موعد صرف الدعم لأصحاب البطاقات، وتعمل وزارة التموين باستمرار على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وقد أوضحت الوزارة أن لكل فرد مسجل على بطاقة التموين الحق في الحصول على زجاجة زيت واحدة، بالإضافة إلى كيلوغرام من المكرونة وكيلوغرام من السكر.
أوضحت وزارة التموين المصرية أن جميع السلع الغذائية متوفرة في جميع المنافس الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية وقد قامت الوزارة بالإعلان عن سعر الزيت والسكر وقد جاء السعر كالتالي:
طرحت وزارة التموين سعر كيلو السكر المعبأ نحو 12.6 جنيه مصري.بلغ سعر زجاجة الزيت حجم 800 جرام في المنافذ الاستهلاكية بسعر 30 جنيه مصري. ارتفاع سعر كيلو السكر على بطاقات الدعم في يوليو 2024: تفاصيل وردود الفعل حقيقة زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيها على بطاقات الدعم في يوليو 2024 اسعار السلع التموينية في مصر 2024
جاءت أسعار التموينية في مصر لعام 2024 كما يلي:
بلغ سعر كيلو السكر مبلغ 12.60 جنيه مصري. وصل سعر كيس المكرونه حجم 400 جرام مبلغ 6.50 جنيه مصري. بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ مبلغ 12.60 جنيه.جاء سعر كيلو الدقيق ومبلغ 18 جنيه مصري.وصل سعر العدس حجم 500 جرام نحو مبلغ 21 جنيه مصري. بلغ السعر 500 جرام من الفول مبلغ 9 جنيه مصري. جاء سعر علبه السمن الصناعي حجم 800 جرام بمبلغ 36 جنيه مصري. وصل سعر علبة الصلصه حجم 300 جرام نحو 8 جنيه مصري. بلغ سعر علبه المربى بحجم 350 جرام نحو 16 جنيه مصري. جاء سعر 800 جرام من مسحوق الاتوماتيك بمبلغ 25 جنيه مصري.وصل سعر جبنة تتراباك بحجم 250 جرام نحو مبلغ 14 جنيه مصري. جاء سعر التونة المفتتة بحجم 140 جرام نحو 18 جنيه مصري. عاجل | الحكومة ترد على وزير التموين بشأن رفع سعر السكر عاجل.. التموين تحدد سعر السكر على البطاقاتالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع سعر كيلو السكر اسعار السكر أسعار السكر والزيت اسعار السلع التموينية أسعار السلع الزيت والسكر السكر والزيت بطاقة التموين سعر السكر والزيت سعر زجاجة الزيت سعر كيلو الدقيق سعر كيلو السكر وزارة التموين موعد صرف الدعم وزارة التموين المصرية سعر کیلو السکر جنیه مصری سعر السکر جرام نحو جاء سعر بلغ سعر وصل سعر
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية